عادت موسكو إلى العمل مع أنقرة لتنفيذ "اتفاق سوتشي" في إدلب بعدما فشلت مع دمشق في تحقيق تقدم عسكري سريع شمال غربي سورية، في وقت عكف فريق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تكرار "سيناريو حلب" في إدلب، عبر تشكيل فريق أممي للتحقيق باستهداف منشآت طبية في إدلب كما حصل شمال حلب بعد قصف قافلة مساعدات أممية في 2016.

وانطلقت محادثات روسية-تركية للاتفاق على تفاصيل وقف النار وسط رفع كل طلب سقف مطالبه، إذ لوحت أنقرة بدعم مطلب فصائل معارضة بانسحاب قوات الحكومة إلى خطوط الانتشار قبل التصعيد العسكري الأخيرة بدءا من نهاية أبريل/ نيسان الماضي، وحملت موسكو ودمشق الجانب التركي مسؤولية تنفيذ اتفاق سوتشي بإخراج السلاح الثقيل والمتوسط من «المنطقة العازلة» شمال غربي سورية وإخراج تنظيمات متطرفة منها. ورفع بعض الروس مطالبهم بضرورة تنفيذ ذلك وباقي بنود «اتفاق سوتشي»، خصوصا ما يتعلق بالطريق السريع بين حماة وحلب خلال 24 ساعة، وبعد ثلاثة أشهر من الهجوم العسكري، لم تحقق قوات الحكومة بدعم جوي روسي تقدما استراتيجيا، وتقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 450 مدنياً وتشريد أكثر من 440 ألفاً آخرين.

وبحسب «مركز جسور للدراسات»، فإنّ نسبة سيطرة قوات الحكومة أصبحت 61.96 في المائة بعدما كانت 61.92 في المائة، فيما تراجعت نسبة سيطرة الفصائل المعارضة إلى 10.20 في المائة من 10.24 في المائة. وحافظت «قوات سورية الديمقراطية» على 27.84 في المائة من مساحة سورية البالغة 185 ألف كيلومتر مربع.

وأعلنت دمشق «هدنة مشروطة» تضمنت إخراج المتطرفين والسلاح الثقيل والمتوسط من «المنطقة العازلة» بعمق 20 كلم. وسارعت موسكو إلى تأييد الهدنة. وحذرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على محافظة إدلب، في بيان، من أنها لن تلتزم بوقف النار في حال تعرض مناطق سيطرتها للقصف. وقالت: «أي قصف أو اعتداء يطال مدناً وبلدات الشمال المحرر سيؤدي إلى إلغاء وقف إطلاق النار من جهتنا، ويكون لنا حق الرد عليه».

- عودة إلى سوتشي
قالت مصادر دبلوماسية غربية حضرت اجتماعات آستانة إن المزاج الروسي كان قبل أسابيع «في حال إمكانية تحقيق اختراق عسكري سريع في إدلب، سيتم تسريع تشكيل اللجنة الدستورية بحثاً عن إنجاز سياسي وسط الانسداد العسكري». وأشارت إلى أن الجانب الروسي كان «أخذ على عاتقه تنفيذ اتفاق سوتشي عبر العمل العسكري وفرض وقائع على الأرض فقدم الدعم الجوي لقوات الحكومة وشن حملة قصف على المدن التي تقع على طريق اللاذقية - حلب (محمبل، أريحا، سراقب) وطريق حماة - حلب (خان شيخون، معرة النعمان، سراقب)، لكن بعد ثلاثة أشهر لم يتم تحقيق ذلك لأسباب عدة بينها عدم مشاركة ميليشيات إيران في المعركة».

وأقنعت أنقرة «هيئة تحرير الشام» بالابتعاد عن «المنطقة العازلة» وتم سحب السلاح الثقيل منها ونشره بعمق 20 - 30 كلم بعيداً من «العازلة». كما بحثت موسكو وأنقرة تسيير «دوريات منسقة» قرب «المنطقة العازلة» في منطقة «خفض التصعيد» التي تضم 12 نقطة مراقبة تركية ونقاطاً إيرانية وأخرى روسية. لكن دمشق سحبت موسكو إلى الخيار العسكري بمشاركة روسية وغياب إيراني لمدة ثلاثة أشهر.

وتابعت المصادر: «أمام الانسداد العسكري والتكلفة العالية لصورة روسيا وتفاهماتها الكبرى مع أنقرة، ضغطت موسكو على دمشق لإعلان هدنة من جانب واحد، أي من دون التفاوض مع المعارضة. كما أن موسكو قررت العودة للعمل مع أنقرة التي بدورها تعمل مع الفصائل لتنفيذ اتفاق سوتشي» الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في سبتمبر (أيلول)، ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، على أن تسحب الأخيرة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وتنسحب المجموعات المتطرفة منها، إضافة إلى فتح طريقي اللاذقية - حلب وحماة - حلب.

- دلائل ظرفية
كان لافتاً أن إعلان «الهدنة المشروطة» جاء بعد ساعات من قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل لجنة أممية للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت تدعمها في شمال غربي سوريا، بعد يومين من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق.
وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا التماساً دبلوماسياً رسمياً لغوتيريش بسبب عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي استهدفت نحو 14 موقعاً. وتعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة؛ حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية، منذ نهاية أبريل/ نيسان، لم يستثنِ المستشفيات والمدارس والأسواق.

ويغطي التحقيق، الذي أمر به غوتيريش، تدمير وإلحاق أضرار بالمنشآت المسجلة في مناطق عدم الاشتباك والمنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة. وسيقف على حقيقة ما حدث في هذه الحوادث وسيرفع تقريراً للأمين العام.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن التحقيق سيكون مشابهاً لذلك الذي جرى بعد قصف قافلة تحمل مساعدات أممية شمال حلب في سبتمبر 2016. موضحة: «الأمين العام لديه مسؤولية بإجراء تحقيق بأي هجمات تتعرض لها ممتلكات الأمم المتحدة وشركائها»، حيث هناك اتجاه بأن يتم إنجاز التحقيق خلال 45 يوماً كما حصل في 2016. وقالت: «هناك صعوبة بذهاب المحققين إلى إدلب وسط المعارك، لكن يمكن إجراء الوصول إلى نتائج ظرفية كون أن روسيا والحكومة هما الطرفان الوحيدان اللذان لديهما الطائرات والقوة الجوية. ولا شك هذا مهم سياسيا ومهم لتوثيق الانتهاكات دوليا».

يذكر أن موسكو ودمشق أعلنتا أن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية وشككتا في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات، وهناك من يعتقد باحتمال العودة إلى التصعيد العسكري بعد انهيار «الهدنة المشروطة» لـ«قضم» مزيد من الأراضي شمال غربي الب

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

من يملأ فراغات "اتفاق سوتشي"؟

تأخير انطلاق الدوري المغربي يُربك تحضيرات الجيش الملكي