صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس في الرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 32.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب. وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار دعم طموحات مجموعة القرض الشعبي للمغرب، حيث بات من الضروري إدخال تعديلات على القانون رقم 12.96. وأضاف أن هذه التعديلات تقوم على ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب، وذلك عبر تثبيت البنوك الشعبية الجهوية كمساهم رئيسي للبنك الشعبي المركزي، وتحيين الإطار القانوني الخاص بالقرض الشعبي للمغرب طبقا للقانون رقم 12ـ103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية، فضلا عن تعزيز الأموال الذاتية. يذكر أن هذا التخفيض في مساهمة البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي، ينبغي أن يتم تدريجيا عند مختلف الزيادات في رأس مال البنك الشعبي المركزي.

قد يهمك ايضا

الحكومة المغربية تُعلن فتح دور حضانة الأطفال ابتداء من الأسبوع المقبل

مجلس الحكومة المغربي يدرس قانون إصلاح القرض الشعبي