أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، تشكيل حكومة تصريف أعمال ستتولى إدارة البلاد، وذلك بعد سيطرة الحركة على البلاد بالكامل، عقب الانسحاب الأميركي.والحكومة التي أعلنتها حركة طالبان، ستكون برئاسة محترم الحاج ملا حسن، وعبد الغني برادار، نائبا لرئيس الحكومة، وتضم كذلك محمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع بالوكالة، وأسد الدين حقاني وزيرا للداخلية، وأمير خان متقي وزيرا للخارجية، وعباس ستاكينزاي قائما بأعمال وزير الخارجية.

والحكومة التي أعلنتها حركة طالبان، ستكون برئاسة محترم الحاج ملا حسن، وعبد الغني برادار، نائبا لرئيس الحكومة، وتضم كذلك محمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع بالوكالة، وأسد الدين حقاني وزيرا للداخلية، وأمير خان متقي وزيرا للخارجية، وعباس ستاكينزاي قائما بأعمال وزير الخارجية.وأضافت طالبان أن عددا من الوزارات لا تزال شاغرة، لافتة إلى أنها "تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الحكومة تضم مختلف أطياف المجتمع الأفغاني ومختلف القبائل، شدد المتحدث باسم طالبان، على أن هذه الحكومة هي "لتصريف الأعمال"، مضيفا: "حكومة تصريف الأعمال تتعاطى مع الوضع الحالي، وبعدها سيكون لدينا نقاشات ومحادثات مع مختلف الأطياف والقبائل".وقال ذبيح الله مجاهد: "سنركز على أن نجعل هذه الحكومة فيما بعد تضم كل الأطياف، لكنها الآن هي فقط لتصريف الأعمال".وتعليقا على التقارير التي قالت إن عناصر طالبان قاموا بقمع تظاهرات سلمية، قال المتحدث إن "الوقت ليس مناسبا للاحتجاج".

واستطرد مجاهد: "نطلب ممن يريدون تنظيم تظاهرات، أن يتواصلوا معنا قبل تنظيمها حتى نتكلف بالأمن، وعليهم أن يعلمونا بموضوع احتجاجاهم. يجب الحرص على توفر عدد من الأشياء، مثل مكان الاحتجاج، حتى يتم منح الترخيص لهم".وأضاف: "أشخاص قاموا بعمليات استفزازية، هم الذين حرضوا على الاضطراب والفوضى في بعض المدن، وهذا شيء يمثل مشكلة للناس ويثير قلقهم. نطالب شعبنا بعدم المشاركة في احتجاجات وتظاهرات قبيل تشكيل الحكومة. وسنسن قانونا بهذا الصدد". كما اتهم بعض الأشخاص "الذين قدموا من خارج البلاد"، بـ"إثارة الفوضى في كابل".

وفيما يتعلق بإقليم بانشير، الذي شهد مقاومة مسلحة لحركة طالبان، أوضح مجاهد أن الإقليم أصبح "تحت سيطرة طالبان الكاملة، مع وجود بعض جيوب المقاومة". ونوه إلى أن الحركة "لن تمارس أي تمييز ضد القبائل الأفغانية".وعن طبيعة العلاقة التي ستسعى طالبان إليها مع المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة، أكد أن الحركة "تسعى لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة ودول الجوار".

وعلى مدى عقدين من الزمن، أنفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها مئات الملايين من الدولارات لبناء قواعد بيانات للشعب الأفغاني. وقد أشارت إلى أن هدفها من ذلك هو تعزيز القانون والنظام وتطوير الدولة التي مزقتها الحرب.ولكن في خضم استيلاء «طالبان» السريع على السلطة، يبدو أن معظم هذه البيانات، بما في ذلك القياسات الحيوية للتحقق من الهويات كبصمات الأصابع وتقنيات التعرف على الوجه، وقعت في أيدي «طالبان»، وفقاً لما ذكره تقرير لوكالة أنباء «أسوشيتد برس».

وأشار التقرير إلى أنه نظراً لأن هذه البيانات قد تم إنشاؤها بقليل من إجراءات الحماية، فإن «طالبان» قد تستخدمها كوسيلة للسيطرة المجتمعية ومراقبة المواطنين الأفغان وقمعهم، ومعاقبة معارضيها وأعدائها المحتملين، بدلاً من استخدامها بشكل بناء لتعزيز التعليم، وتمكين المرأة، ومحاربة الفساد.وقال فرانك باسكوال، الباحث في تقنيات المراقبة بكلية بروكلين للحقوق، «إنها مفارقة مروعة. إنه التطبيق الفعلي لعبارة (الطريق إلى الجحيم مفروش بالنيات الحسنة)».

ومن جهته، قال نادر نادري، وهو مفاوض حكومي أفغاني سابق كان يشارك في محادثات السلام مع «طالبان»، «يلتزم جميع الأفغان - وشركاؤهم الدوليون - معاً بضمان استخدام البيانات الحكومية الحساسة فقط (لأغراض التنمية)، وليس لأغراض الرقابة المجتمعية من قبل (طالبان)، أو لخدمة الحكومات الأخرى في المنطقة».ومنذ سقوط كابل في أيدي «طالبان» في 15 أغسطس (آب)، ظهرت مؤشرات على أن «طالبان» ربما تستخدم البيانات الحكومية لتحديد وترهيب الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية.

وقالت نيشا سواريز، مساعدة سيث مولتون، وهو محارب قديم في حرب العراق وحاول مكتبه مساعدة الأفغان الذين تقطعت بهم السبل والذين عملوا مع الولايات المتحدة في الخروج من أفغانستان، «يتلقى المواطنون تهديدات عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية لترهيبهم من التفكير في ترك البلاد».

ومن جهته، قال مواطن أميركي يعمل في كابل منذ سنوات إنه وزملاؤه الذين طوروا قاعدة بيانات ممولة من الولايات المتحدة تستخدم لدفع رواتب الجيش والشرطة، وهي واحدة من أكثر قواعد البيانات حساسية، تلقوا مكالمات هاتفية تستدعيهم إلى مقر وزارة الدفاع في أفغانستان، مشيراً إلى أنه مختبئ منذ تلقيه المكالمة ويغير مكانه يومياً خوفاً من انتقام الحركة.وقال مسؤول أمني كبير من الحكومة المنهارة، إن قاعدة بيانات رواتب الجيش والشرطة تحتوي على بيانات عن أكثر من 700 ألف من أفراد قوات الأمن الأفغانية، وأن كشف أي من هذه البيانات يعرض أولئك الأشخاص للخطر.

وقال المسؤول السابق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامة أقاربه في كابل، إن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات، لذلك إذا لم تتمكن «طالبان» من العثور على واحد، فمن المتوقع أن تحاول اختراق النظام.

وتوقع المسؤول أن تقدم المخابرات الباكستانية، التي طالما كانت راعية لـ«طالبان»، مساعدة فنية للحركة، فيما يتوقع المحللون الأميركيون أن تقدم المخابرات الصينية والروسية والإيرانية مثل هذه الخدمات أيضاً.وتحتوي قاعدة بيانات أخرى خاصة بوكالة الإحصاء والمعلومات الوطنية على مسح قزحية العين وبصمات الأصابع لنحو 9 ملايين أفغاني. فقد كانت هذه البيانات مطلوبة في السنوات الأخيرة للحصول على جواز سفر أو رخصة قيادة وللقيام بخدمة مدنية أو امتحان دخول للجامعة.

علاوة على ذلك، هناك قاعدة بيانات شديدة الأهمية يخشى المراقبون أن تصل «طالبان» إليها، وهي قاعدة بيانات الناخبين.وقال مسؤول غربي ساهم في إنشاء قاعدة بيانات الناخبين إنها من غير الواضح ما إذا كانت قد وقعت في أيدي «طالبان».ويقول قادة «طالبان» إنهم غير مهتمين بالانتقام من أعدائهم، مشيرين إلى أن استعادة المساعدات الدولية وإلغاء تجميد الأصول الأجنبية يمثلان أولوية بالنسبة لهم.إلا أن الكثير من المواطنين الأفغان ليست لديهم ثقة في «تسامح وسلمية» الحركة، ومن بينهم علي كريمي، الباحث في جامعة بنسلفانيا، الذي قال إنه الحركة لطالما قاتلت المتعاونين مع أعدائها بلا رحمة، وإنها ستستعين بقواعد البيانات لقمع المواطنين والانتقام من أعدائها ومعارضيها.

وأوضحت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من المتظاهرين يفرون مبتعدين عن مكان المظاهرة وسط أصوات، إطلاقات نارية.وخرج متظاهرون في كابُل للمطالبة بحقوق المرأة، والتنديد بحكم طالبان.وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لباكستان، التي يعتقدون أنها تدعم طالبان، لكن إسلام أباد تنفي ذلك.

ويُظهر مقطع مصور، يطلقون الرصاص في الهواء، وهو الأمر الذي منعته قيادة الحركة، الأسبوع الماضي، بعد وفاة عدة أشخاص نتيجة لذلك أثناء الاحتفال بسيطرة الحركة على البلادومنعت الحركة بعض الصحفيين ومنهم فريق بي بي سي من تصوير المظاهرة، وقالت وكالة أنباء تولو، إن مصورها تعرض للاعتقال، صحبة عدد آخر من الصحفيين المحليين والأجانب.

وقال موظف حكومي سابق طلب عدم الكشف عن اسمه لبي بي سي إن عناصر طالبان كانوا يلتقطون صورا مقربة لوجوه من يقودون المتظاهرين، ربما من اجل تسهيل التعرف عليهم ومتابعتهم لاحقا.وكانت بعض النساء يتظاهرن الأسبوع الماضي، للمطالبة بحقوق المرأة والعدالة، والمساواة، دون أن ينضم إليهم متظاهرون من الرجال، لكن اليوم انضم عدد من الرجال إلى المتظاهرين.ويأتي ذلك بعد يوم واحد، من سيطرة الحركة على إقليم، بانشير، ومطالبة قائد الإقليم السابق أحمد مسعود، للمواطنين بالتظاهر ضد طالبان.لقد كان الغضب في قلوب المتظاهرين كبيرا وواضحا تجاه باكستان بشكل رئيسي وطالبان بعد ذلك.

وضمت المظاهرة عددا من، الشابات، إحداهن كانت تصيح "الموت لباكستان" مدعية أن القوات الجوية الباكستانية قصفت إقليم بانشير، آخر معاقل المقاومة المسلحة لطالبان في أفغانستان.ورغم نفي باكستان هذه الادعاءات، إلا أنه ولفترة طويلة كان البعض ينظر إليها كحليف لطالبان، ويعتبر البعض في أفغانستان ذلك تدخلا باكستانيا في الشأن الداخلي.وعزز هذا الشعور، الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس الاستخبارات الباكستانية، لكابل.

وقاد عناصر طالبان سيارات الشرطة قرب المظاهرة، ورغم أنهم في البداية لم يمنعوا المظاهرة إلا أنهم لاحقا أطلقوا الرصاص في الهواء، لتفريق المتظاهرين، ومنعونا والصحفيين الآخرين من التصوير.وتعد هذه المظاهرات أكبر تحد لسلطة طالبان، رأيناه حتى الآن في كابل، وانتقاد صريح ومباشر للحركة، وقالت إحدى المتظاهرات "أطالب بحرية التعبير عن الرأي، والديمقراطية، ولست خائفة من الموت"

قد يهمك ايضًا:

إيران تنتقد "طالبان" بسبب هجومها على جيب المقاومة الأفغانية

"طالبان" تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان والسيطرة على بنجشير وتتحضر للإعلان عن تشكيل الحكومة