أكد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أنه عقد اجتماعا يومه الأحد، بمقره الإداري، في إطار لقاءاته الدورية، لتدارس ومناقشة الوضع التنظيمي، وبعد تداوله النقاط المدرجة في جدول أعماله، والمتعلقة بحالة حقوق الإنسان ببلادنا، وكذا مناقشة مجموعة من الملفات، تطرق إلى جملة من القضايا، ضمنها الشكاية المباشرة التي رفعها نقيب هيئة المحامين بمراكش، ضد رئيس المركز السيد "محمد المديمي"، على اثر مقالات صحفية كتبت في مواقع الكترونية، تمحورت حول ظروف وملابسات انتحار قاض بالمحكمة الابتدائية، والمسمى "مربوح"، وكذا أحد "رموز الفساد" (على حد وصف البلاغ) بمدينة مراكش الذي كان موضوع ربورطاجات صحفية دولية عن الدعارة الراقية.

وبناء على ما جرى ذكره، يعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1- يعبر المركز بكافة هياكله التنظيمية مكتبا تنفيذيا ومجلسا وطنيا وجميع فروعه ولجانه داخل المغرب وخارجه و كافة منخرطيه عن تضامنهم المطلق مع رئيس المركز السيد "محمد المديمي" الذي يتعرض باستمرار إلى حملة مسعورة يتزعمها رموز الفساد على خلفية القضايا الحقوقية العادلة التي يتبناها المركز الوطني واستماتته في فضح المفسدين وناهبي المال العام والمطالبة بمحاسبتهم وعزم كافة الهياكل التنظيمية الدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة، ضمنها تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات وإعتصامات.

2- يتابع المركز بقلق كبير تطورات قضية الشاب المرحوم "الياس الطاهري" البالغ من العمر    18 سنة، والذي توفي خنقا على يد حراس الأمن بمركز إيواء القاصرين في مدينة الميريا الاسبانية، كما ظهر في مجموعة من الأشرطة، حيث تم اقتياده من قبل مجموعة من حراس الأمن، مصفد اليدين إلى إحدى الغرف وطرحه على الفراش ثم الضغط عليه بركبهم على ظهره ورقبته إلى أن فارق الحياة، وهو ما يستوجب من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إتخاذ الإجراءات اللازمة لدى السلطات الاسبانية، لمعاقبة المجرمين المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء.

3- يستنكر المركز ما تلفظ به دفاع المشتكي بجلسة تاريخ 1 يونيو 2020 في ترافعه بمناسبة محاكمة السيدة "المسعودي فاطمة الزهراء" صاحبة قناة  "المغربية الوطنية" على موقع التواصل الاجتماعي، والذي صدرت عنه أقوال تضمنت اتهامات مجانية ومجانبة للصواب، خارجة عن موضوع القضية، مست بشكل مباشر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، كمنظمة حقوقية، ورئيسها، رغم أنهما أجنبيان عن القضية، ويأسف "المركز" لعدم تدخل المحكمة في إبانه لمطالبة دفاع المشتكي بالتقيد بمناقشة موضوع المتابعة وأشخاصها دون غيرهم.

4- يسجل المركز بخصوص متابعة السيدة المسعودي فاطمة الزهراء أنها شابتها عدة خروقات مسطرية حيث أنها اعتقلت بناء على شكاية أعطيت فيها التعليمات فور وضعها وأحيلت على مصالح الدرك الملكي بسيدي غياث إقليم الحوز وتم إلقاء القبض على المشتكى بها ووضعها رهن الحراسة النظرية دون الاستماع للمشتكي كما جرت العادة بذلك بجميع محاكم ربوع المملكة. وعند تقديم المشتبه فيها أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش قرر متابعتها في حالة اعتقال من اجل إهانة محام أثناء ممارسة عمله، واهانة هيئة منظمة، وادعاء وقائع كاذبة علما بأن خبرة طبية أجريت عليها أكدت بأنها تعاني من عاهة عقلية وأن مسؤوليتها ناقصة لكونها تعاني من ضعف في قواها العقلية من شأنه أن ينقص إدراكها وإرادتها وهو ما جعل المركز يقرر تقديم تقرير للجهات المختصة.

5- يسجل المركز كذلك بخصوص محاكمتها أنها قد عرفت خروقات مسطرية ولاسيما خرق المواد 364.319.321.311.305.300 من قانون المسطرة الجنائية المرتبطة بعلانية الجلسات والحضورية وهنا وقف المركز على أن متابعتها ومحاكمتها انعدمت فيها الشروط والضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة ولم تتم صيانة حقوقها كمتهمة المكفولة لها دستوريا وقانونيا أمام القضاء، وخاصة أحكام المواد 117و118و120و123و125من دستور المملكة.

وعلى ضوء ما جرى ذكره، أكد المركز بأن العمل الذي يقوم به في الدفاع عن حقوق الإنسان، يبقى عملا دستوريا يستمد شرعيته من المواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية المصادق عليها، كما يدين السلوك الأرعن والجبان للحملة المسعورة التي شنتها زمرة الفساد والمفسدين بالوكالة من تجار الدعارة والاتجار بالبشر، التي تتغنى بعلاقاتها المشبوهة ونفوذها المفضوح والتي لن تنال من مناضلي المركز شيئا، فلا يمكن لأي كان أن يثنينا عن مواصلة مسيرتنا النضالية لمناهضة جميع أشكال الفساد بكل ما أوتينا من قوة للتصدي لرموز الفساد والمفسدين وفضحهم مهما كلفنا الأمر، وإننا على الدرب سائرون ومن أجل الحق صامدون وعلى العهد باقون.

واعتبر المركز الحقوقي في ختام بلاغه أن الصحافة تبقى شريكاً أساسيا في العمل الحقوقي، حيث و حيى عاليا الأقلام الحرة والنزيهة بجل المنابر الإعلامية، ودعا مناضلي المركز داخل أرض الوطن وخارجه وجميع القوى الإعلامية الجادة والنقابات والجمعيات والهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية بالالتفاف لفضح لوبي الفساد والاستبداد والاستعداد و التعبئة لخوض معارك ضارية الوطيس لفضح ملفات الفساد المسكوت عنها في استغلال المال العام في الولاءات الحزبية وكذا المطالبة بكشف المتورطين والضالعين في ملف انتحار القاضي مربوح.

قد يهمك أيضَا :

الحُكم بالحبس في حقّ فتاتين في تطوان خرقتا قانون الطوارئ

المحكمة الابتدائية في "مراكش" تتفاعل مع ضحايا العنف