لمّح السودان إلى أنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم «بني شنقول» الذي يقام عليه سد النهضة، حال استمرت في نهج التنصل من الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بمياه النيل والحدود بين البلدين، في حين تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مجدداً بـ«تمسك بلاده بالملء الثاني لـلسد خلال يوليو (تموز) المقبل»، مؤكداً لمواطنيه تجاوز «التحديات التي تواجه بلاده».

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تصريحات مسؤولين إثيوبيين أفادوا بأن السودان يعمل على إلزام بلادهم بـ«اتفاقيات استعمارية»، في إشارة إلى اتفاقيتي الحدود 1902 ومياه النيل عام 1959. واعتبرت الخارجية السودانية هذه التصريحات «لا يعتد بها»، باعتبار أن إثيوبيا كانت عند التوقيع دولة مستقلة، فيما كان السودان يرزح تحت الاستعمار البريطاني. وقالت إن التنصل من الاتفاقات السابقة يعني أيضاً أن تتخلى إثيوبيا عن سيادتها على إقليم بني شنقول (موقع سد النهضة) الذي انتقل إليها من السودان 1902، بموجب الاتفاقيات التي تسميها إثيوبيا «استعمارية».

وإقليم بني شنقول، الذي يحتضن منشآت «سد النهضة» كان يتبع السودان منذ عهد الدولة المهدية، في القرن التاسع عشر وحتى سقوطها، عام 1898، حيث تدخلت قوات إثيوبية وقامت باحتلاله، مع مناطق سودانية أخرى (فازوغلي والروصيرص)، إلى أن توصل الإنجليز مع ملكهم وقتها (منليك) إلى اتفاقية تعرف بـ«معاهدة أديس أبابا 1902» احتفظت إثيوبيا بموجبها بإقليم بني شنقول ذي الأغلبية المسلمة الذين يتحدثون اللغة العربية، على أن تنسحب أديس أبابا من بقية المناطق.

وكان رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو، قال في تصريحات سابقة إن عدم اعتراف إثيوبيا بحدود 1902، سيدفع السودان للتفكير في استعادة إقليم «بني شنقول» الذي كان تحت سيادته قبل عملية ترسيم الحدود. وقالت الخارجية السودانية: «لا نحتاج إلى أن نذكّر إثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل من الاتفاقيات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات».

وأضافت أن التنصل الانتقائي لإثيوبيا من الاتفاقيات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية، نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدى كل الأطراف. وقالت الخارجية السودانية إن الادعاء الإثيوبي بأن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فقد كانت إثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضواً في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعاً للاستعمار الثنائي.

وأضاف البيان السوداني أن تعبئة الرأي العام المحلي ضد السودان لأسباب سياسية داخلية، إجراء يتسم بعدم المسؤولية، ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة، ويشيع الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار التي تأسست عليها العلاقات السودانية الإثيوبية. واعتبرت الخارجية السودانية أن أي حديث خارج موضوع التفاوض على ملء وتشغيل سد النهضة يعد غير منتج، وهدفه عرقلة التفاوض، سعياً لفرض سياسات الأمر الواقع التي لا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم والقارة. وأوضحت أن «من الأعراف في العلاقات الدولية التزام الدول والحكومات بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الأنظمة والحكومات السابقة له».

وفي الجانب الدبلوماسي والتصعيد السياسي، بدأ السودان في حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانوني ملزم. وزارت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، خلال اليومين الماضيين، دولتي كينيا وروندا، في إطار جولة لعدد من الدول الأفريقية لحشد الدعم باتجاه تحريك ملف مفاوضات سد النهضة. ودعت المهدي القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي للضغط على الجانب الإثيوبي للوصول لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث.

وتأتي هذه الجولة بعد فشل المفاوضات بشأن السد نتيجة تعنت الجانب الإثيوبي قرب الزمن المضروب للملء الثاني للسد، دون إبرام اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل. وكانت وزيرة الخارجية السودانية عقدت، الأسبوع المنصرم، لقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المعتمدين بالخرطوم، بحثت خلالها تطورات مفاوضات سد النهضة، بالتأكيد على الموقف السوداني الداعي للوصول إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم «تيغراي» الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة. وعلى أثر الهجوم، أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه، وأعاد السيطرة على أكثر من 80 في المائة، من المناطق التي كانت تشهد وجوداً إثيوبياً منذ سنوات طويلة. وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن الملف، ويطالب السودان بالبدء في وضع العلامات الحدودية، وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وكانت إثيوبيا اعترضت على دعوة تقدم بها رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاثة، كما رفضت من قبل الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي. وهدد السودان بمقاضاة الحكومة الإثيوبية والشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة في حال تم الملء للعام الثاني، دون التوصل لاتفاق قانوني، ومعرفة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر التي تلحق بالبلاد.

من جهته، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مجدداً، بـ«تمسك بلاده بالملء الثاني لـ(سد النهضة) خلال موسم المطر المقبل»، كما أكد لمواطنيه، أمس، تجاوز «التحديات التي تواجه بلاده». وقال أحمد، في رسالة تهنئة بعث بها لمسيحيي إثيوبيا، أمس، بمناسبة «عيد الفصح»، إن «بلاده ستتم الملء الثاني لـ(سد النهضة) في موعده المقرر في يوليو المقبل». واعتبر أن «منافسي بلاده ومناهضي السلام – على حد وصفه - يحاولون عرقلة أديس أبابا عن نهضتها»، من دون أن يحدد أطرافاً بعينها أو يقدم تفاصيل أكثر؛ لكن آبي أحمد أشار إلى أن «السد سوف يؤدي إلى نهضة إثيوبيا».

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، لـ«الشرق الأوسط» أن «محاولات الزج بالسد» لخلق «أزمة سياسية» تُعقد الوصول لاتفاق، خصوصاً أن قضية السد «فنية»، لافتاً إلى أن «تصرفات أديس أبابا خلال مراحل المباحثات تفتقد الخبرة الدبلوماسية، حيث لم تظهر أي قدر من حسن النوايا خلال جولات المفاوضات السابقة». وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مؤخراً، عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب منتصف العام الحالي. وكانت قد أنهت المرحلة الأولى في يوليو الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني.

وكانت أثيوبيا في تصعيد جديد لأزمة سد النهضة، قد أعربت في وقت سابق  عن رفضها الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل والتي تتمسك بها مصر والسودان، ووصفتها بأنها «غير معقولة» ولا يمكن قبولها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، في إشارة إلى مصر والسودان، «غير مجدية»، وذلك ردًا على سؤال بشأن تصاعد الأزمة التي تراوح مكانها منذ 10 أعوام بدون تقدم يذكر، والخيارات أمام البلدين المتضررين.

واتهم مفتي في إفادته الصحافية الأسبوعية، دولتي المصب بأنهما «لا تريدان نجاح الاتحاد الأفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة». ويتحدث مفتي عن معاهدات من بينها اتفاقية عام 1929، والتي تقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية. وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليارا و500 مليون إلى السودان. وتعقد إثيوبيا على سد النهضة آمالا في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء، فيما تخشى مصر أن يعرض السد إمدادات المياه فيها للخطر. ويشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفقات المياه

فيه.

وانهارت محادثات عقدت في كينشاسا برعاية الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من أبريل (نيسان) الجاري. وقالت إثيوبيا إنها عازمة على استكمال الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهي خطوة ترفضها مصر والسودان قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في تصريحات مقتبسة من لقاء تلفزيوني إنه «في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم لدينا فهناك فرق قانونية سودانية تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية على رفع (دعاوى) قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية، للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان إضافة لعدم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية وكل المخاطر الأخرى المحتملة لسد النهضة».

وأضاف «ندرس أيضا خيارات أخرى مختلفة من بينها اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا». وقال أيضا في تغريدة على تويتر إن «عدم التوصل لاتفاق يمهد إلى رفع دعوى إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطرا حقيقيا على السلم والأمن الإقليميين». وقال عباس إن إثيوبيا رفضت اقتراحا سودانيا حول وساطة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أنه رغم أن المفاوضات السابقة بين الدول الثلاث أسفرت عن اتفاق على أكثر من 90 في المائة من القضايا المعلقة إلا أن ذلك التقدم أصبح الآن موضع شك. وقال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن إثيوبيا لا تعتقد أن المفاوضات انتهت أو فشلت بين الدول الثلاث وأضاف أن الخطوة المناسبة التالية ستكون اجتماع رؤساء الدول تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

قد يهمك ايضاً :

اكتشاف أدوات «حجرية» في السودان عمرها أكثر من 700 ألف عام

إثيوبيا ترفع نبرة التحدي بشأن "سد النهضة" وتؤكد أن اتفاقات تقاسم مياه النيل "لا يمكن قبولها"