أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربية، عن تمسكها بالحوار الجاد الذي يراعي الحفاظ على مكتسبات كل فئات المهنيين، مستغربة دعوة هذه الهيئات للإضراب الأخير مع أن الحوار مستمر وتريد له الوزارة أن يضمن حقوق الجميع، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة بدأت تتوصل بطلبات عدد من المهنيين اللذين يحثون الوزارة على تفعيل المقترحات من جانب واحد.

وشددت الوزارة في بلاغ لها، أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط "ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها المهنيون، ناهيك عما تشكله من خطورة على كافة مستعملي الطريق، لاسيما وأن مصالح الوزارة منكبة على إيجاد حلول موضوعية لهذه المشاكل في إطار مقاربة شمولية".

وأوضحت الوزارة، بخصوص الاجتماع الذي عقد مع ممثلي مهنيي نقل البضائع (الوزن أقل من 19 طن)، أنه أمام العرض البالغ الأهمية لتطوير وهيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع فئة أقل من 19 طن، في إطار يراعي جملة من الاعتبارات التقنية والتنظيمية، تصر بعض الهيئات المهنية على رفضه مطالبة الوزارة برفع الحمولة من 3 إلى 8 طن، ومن 8 إلى 14 طن، ومن 14 إلى 19 طن، وهي نسب لا تراعي المعايير التقنية والتنظيمية والقانونية وسلامة مستعملي الطريق، تؤكد الوزارة.

وعلاقة بموضوع الحمولة، ونتيجة لمخرجات الاجتماعات المتعددة مع المهنيين حول هذا الموضوع، ذكر البلاغ، أن الوزارة اقترحت تفعيل المذكرات الوزارية لسنوات 2003 و2007 و2010 والمتعلقة بمراجعة حمولة الشاحنات، من أجل تمكين المهنيين الذين لم يستفيدوا من عمليات رفع الحمولة من 3 إلى 5,5 طن، ومن 5,5 إلى 8 طن، ومن 9,8 طن إلى 14 طن للاستفادة من ذلك، على ألا يتعدى سن المركبة 20 سنة.

قد يهمك أيضًا:

شاب يقتل والدته بسبب وجبة الغذاء في تازة

توقيف مغربي في إسبانيا لتورطه في جرائم سرقة وتزوير أحذية رياضية