بغداد ـ حازم السامرائي
اندلعت، الجمعة، مواجهات عنيفة قرب مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين من أنصار فصائل موالية لإيران، محتجين على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة في تظاهرات تحت عنوان "جمعة الفرصة الأخيرة".
وقال مصدر أمني إن المتظاهرين، و"غالبيتهم من مناصري كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق"، وهما من الفصائل الأكثر نفوذا في قوات الحشد الشعبي التي تشكل جزءا من القوات العراقية الحكومية، أغلقوا "ثلاثة من أصل أربعة مداخل للمنطقة الخضراء"، و"حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من جهة قريبة من وزارة الدفاع، وقاموا برمي الحجارة، لكن تم ردعهم من قوة مكافحة الشغب".
وأفاد مصدر أمني عن مقتل متظاهر بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد.
وقال المصدر إن "المتظاهر أصيب بالرصاص وفارق الحياة في المستشفى"، بدون أن يحدد ما إذا كانت القوات الأمنية هي الجهة التي أطلقت النار.
كما أفادت وزارة الصحة العراقية في بيان عن إصابة "125 شخصا بجروح، بينهم 27 من المدنيين، والباقين من القوات الأمنية". وأضاف البيان أن "أغلب الإصابات بسيطة إلى متوسطة ولم تسجل أي إصابة بطلق ناري".
وحاز تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي المدعوم من إيران، على نحو 15 مقعدا فقط في الانتخابات، بحسب النتائج الأولية. وكان عدد أفراد كتلته في البرلمان المنتهية ولايته 48. وندد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية.
ولم تصدر بعد النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر، إذ لا تزال المفوضية العليا للانتخابات في المراحل الأخيرة لإعادة فرز الأصوات بناء على طعون قدمت لها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وتضم المنطقة الخضراء التي استهدف محيطها قبل أيام بثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، مقرات حكومية عديدة منها المفوضية العليا للانتخابات المعنية بدراسة الطعون وإعادة فرز الأصوات، بالإضافة إلى سفارات أجنبية منها السفارة الأميركية.
وبدأ المئات من مناصري الحشد الشعبي، قبل أكثر من أسبوعين اعتصاما قرب المنطقة الخضراء، احتجاجا على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة. وأثار ذلك مخاوف من حصول توترات سياسية وأمنية.
وحصد التيار الصدري أكثر من 70 مقعدا وفق النتائج الاولية، أي ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه.
وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في "ملابسات أحداث الجمعة" التي وقعت قرب المنطقة الخضراء ببغداد، في وقت دعا فيه الرئيس برهم صالح للتهدئة وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المحتجين بـ "عدم تلطيخ سمعة الحشد الشعبي".
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن الكاظمي "وجه بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق".
وأضافت أن الكاظمي "شدد أن التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية"، مشيرا إلى أن "احترام حقوق الإنسان الأساسية، وخصوصا الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة".
ودعا الكاظمي "الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار"، وناشد المتظاهرين "بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى ووسائل".
وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باجراء تحقيق شامل حول ملابسات احداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.
رئيس الجمهورية برهم صالح، بدوره قال إن "التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا"، مضيفا أن "الصدامات التي حصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك".
وشدد صالح على أن "حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً، وضرورة عدم خروجه عن اطاره السلمي القانوني، والصدامات التي حصلت بين قوات الامن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكرارها.ان حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
وفي تعليق على أحداث الجمعة، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة"، مضيفاً "لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين".
وأضاف الصدر "أوجه كلامي للمتظاهرين وأقول إن الحشد الشعبي حشد جهاد، وأمنيتي أن لا تتلطخ سمعتهم بغير ذلك".
ودعا الصدر أفراد الحشد "المنضبطين" للحفاظ على تاريخهم، مشددا على أن "حكومة الأغلبية الوطنية ستكون مدافعة عنكم بعيدا عن مشاريع السياسة الداخلية والخارجية التي تريد النيل منكم من أجل مغانمها الحزبية والطائفية".
وتصاعد الاحتقان في الشارع العراقي، بسبب نتائج الانتخابات النيابية، التي أجريت الشهر الماضي، خاصة بعد نزول أتباع الفصائل المسلحة إلى الساحات العامة للتظاهر.
وكان الموالون للقوى الخاسرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة دعت قبل يومين أنصارها إلى التظاهر والتحضر للنزول باحتجاجات أكبر، ضمن ما أطلقت عليها "الفرصة الأخيرة".
وهددت ما يعرف باللجنة التحضيرية للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخاباتِ في العراق، أمس الخميس، بالتصعيد في احتجاجها الذي تقوده عدة قوى شيعية مقربة من إيران.
وتصاعد غضب الأحزاب والتيارات التي تراجعت حظوظها في انتخابات تشرين الاول/ أكتوبر، عقب إعلان مفوضية الانتخابات تطابق عمليات الفرز والعد اليدوي للمحطلت المطعونة مع النتائج الأولية المعلنة.
وشهدت بغداد ومحافظة البصرة وواسط، تظاهرات لأتباع الفصائل المسلحة، احتجاجا على نتائج الانتخابات، التي مُنيت فيها تلك المجموعات بخسارة كبيرة.
وحصل تحالف الفتح "المظلة السياسية للأجنحة المسلحة" على 16 مقعدا فقط، نزولا من 48 مقعدا كان قد حصل عليها في انتخابات عام 2018.
ورأى محللون سياسيون، أن هناك 3 سيناريوهات لحل الأزمة الحالية، وضمان عدم الانزلاق إلى أتون الاقتتال الداخلي، في ظل تلويح الجماعات المسلحة بذلك.
وتنادي الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات، وهي "الإطار التنسيقي" الذي يجمع نحو 10 أحزاب شيعية، بإعادة العد والفرز لكن بشكل يدوي، لمعرفة الخلل الحاصل في النتائج وفق رؤيته.
ومنذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في الـ10 من الشهر الماضي، أبدت قوى ولائية رفضها تلك النتائج واتهمت أطرافاً دولية ومحلية بحرف الأرقام والتورط بعمليات تزوير.
ودفعت القوى الخاسرة، أنصارها للنزول بمظاهرات اتسمت بالعنف والتأجيج في مناطق متفرقة من البلاد، بينها المنقطة الرئاسية ببغداد التي تضم مباني حكومية حساسة ومقار البعثات الدبلوماسية.
وحذر قادة سياسيون من مخاوف أن تأخذ مواقف الرفض مساراً آخر، باعتبار أن الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات لديها المال والسلاح ويمكنها أن تؤزم الأوضاع وتشعل حرباً أهلية في العراق.
وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية برئاسة مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً، الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكرد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.
وكان خطيب مسجد الكوفة للتيار الصدري هادي الدنيناوي قد دعا، الجمعة، القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات إلى الكف عن الزج بأنصارها إلى الشارع للتظاهر، محذرا إياها لما أسماه "ما لا يُحمد عقباه" إذا ما أصرت على المضي بموقفها.
قد يهمك أيضاً :
إتمام عملية النظر بجميع الطعون المُقدمة في النتائج الأولية للانتخابات العراقية