أكد رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري أن الهيئة تبحث خلال لقاءاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية"، مشيرا إلى أن المجموعة الدولية المصغرة على مستوى الوزراء ستعقد الخميس، اجتماعا حول الملف السوري لدعم اللجنة الدستورية.
وأبدى الحريري تفاؤله بأن الملف السوري بدأ يحرز تقدما باتجاه الحل السياسي، مبينا أن العمل يجري حالياً على ترتيب الخطوات المقبلة وعقد اجتماع للّجنة الدستورية.
وأوضح الحريري في اتصال هاتفي أن هيئة التفاوض السورية ستجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اليومين المقبلين، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها مؤخراً، وكيفية تنفيذ باقي البنود في القرار 2254.
ولفت رئيس الهيئة المعارضة إلى التفاعل الدولي الكبير مع تشكيل اللجنة الدستورية. وقال: «بعد إعلان اللجنة، التقينا المبعوث الخاص لسورية غير بيدرسون الذي كانت له جهود كبيرة في إتمام تشكيل اللجنة، وناقشنا الترتيبات المتعلقة بعملها والخطوات اللاحقة».
وذكر أن الخطوة الأولى ستكون تقديم إحاطة من المبعوث الأممي لمجلس الأمن يشرح خلالها ما حصل، معرباً عن أمله بأن يدعم مجلس الأمن هذه الخطوة، لتتبعها الخطوة الثانية، المتمثلة في دعوة اللجنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الحريري: «نحن الآن أمام استحقاق جديد هو اللجنة الدستورية التي تشكل جزءاً من عملية المفاوضات، وبإمكاننا اعتبارها أول خطوة نأمل أن تكون جدية في المفاوضات، إذ إنها المرة الأولى التي تشهد جلوساً مباشراً بين مكونات الشعب السوري، بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني».
وأوضح أن اللجنة ستناقش قضايا حيوية موجودة في دستور سورية، من أجل وضع دستور جديد للبلاد، مع التطرق إلى مختلف القضايا الموجودة في هذا الدستور، مؤكداً أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة، إن نجحت. وشدد على ضرورة مناقشة الموضوع الأول، وهو الحكم الانتقالي وموضوع الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، مقرّا أن ذلك بحاجة لوقت، وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد للمجموعة الدولية المصغرة على مستوى الوزراء حول الملف السوري، مع العمل، ليكون للمجموعة العربية دور في الموضوع.
وتطرق إلى أن التحدي الأكبر الآن أمام المجتمع الدولي هو موضوع إدلب، وضرورة الإطلاق الفوري للمعتقلين في سجون النظام، والسماح بدخول المنظمات الدولية إلى مراكز الاعتقال، والاطلاع على الأوضاع الصحية والقانونية، وكيفية المضي في تطبيق باقي بنود القرار 2254.
ولفت إلى أن إدلب محكومة باتفاقية لخفض التصعيد، أبرمت بين تركيا وروسيا منذ نحو السنة، وحتى هذه اللحظة لم يتم الالتزام بهذه الاتفاقية بسبب عمليات عسكرية استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية، وقتلت عدداً كبيراً من المدنيين وهجّرت عدداً كبيراً وجرحت الآلاف بحجة محاربة الإرهاب، في حين أنه لم يتم استهداف أي تنظيمات إرهابية.
وبيّن الحريري أنه في إدلب حالياً 3 ملايين من المدنيين تحت الخطر، جلّهم من الأطفال والنساء والمسنين، والقسم الأكبر منهم تم تهجيرهم من مناطق أخرى، لذلك فإن سورية المصغرة موجودة في هذا المكان. ولفت إلى تهديد آخر يتعلق بأمن إقليمي ودولي، ويتمثل في دفعة كبيرة من اللاجئين مجدداً، في وقت يعمل فيه الجميع من أجل حل سياسي ومنع خروج لاجئين جدد، مشدداً على ضرورة العمل من أجل إرساء وقف إطلاق نار شامل يحمي المدنيين ويصون حياتهم ويحد من اللجوء ويمنع النظام من إحراز تقدم عسكري جديد ويدفع إلى السلام في سورية.
وقال الحريري: «الأولوية في إدلب هي لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم ونحن على أبواب فصل الشتاء، ووقف إطلاق نار شامل يفتح الأفق أمام عملية سياسية جادة بإشراف الأمم المتحدة من أجل تحقيق الانتقال السياسي، بدءا بلجنة تضع دستوراً جديداً للبلاد».
وركّز على أن اجتماعاً سيخصص للمعتقلين، رتّبت له هيئة التفاوض، من أجل إسماع صوت المعتقلين للمجتمع الدولي وضرورة إحراز تقدم فيه، إضافة إلى نشاطات تتعلق بموضوع محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الجرائم خلال السنوات الماضية، وتعزيز مبدأ العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب.
وتابع الحريري: «لا يمكن أن يحدث سلام عادل ومستدام، من دون عدالة انتقالية حقيقية، وهذا لا ينفصل عن موضوع الإرهاب، الذي استحوذ على اهتمام دولي، وهناك عدة اجتماعات وندوات وورش ووقائع جانبية من أجل موضوع الإرهاب في المنطقة ومحاربة (داعش)، وبالطبع سورية جزء من هذه الاجتماعات».

 قد يهمك أيضا :
مسؤولون يؤكّدون أنّ عباس يستعد للدعوة إلى انتخابات تشريعية أمام الأمم المتحدة