دعت الحكومة الشرعية مواطنيها إلى عدم الاستهتار بخطورة فيروس "كورونا" الذي تفشى في العالم، وأعلنت الصحة العالمية تحوله إلى "جائحة"، رغم عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رسميًا في اليمن، وجاء ذلك بينما أقدمت الجماعة الحوثية على إصدار أحكام جديدة عبر محكمة خاضعة لها في صنعاء، قضت بإعدام 17 قائداً عسكرياً من الموالين للحكومة الشرعية؛ يتصدّرهم علي محسن الأحمر نائب الرئيس، ومحمد علي المقدشي وزير الدفاع.

وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك في خطاب وجهه إلى الشعب، «لا ينبغي التهاون أو الاستهتار بخطورة هذا المرض في ظل سرعة انتشاره وضرره وعدم توفر لقاح أو علاج ناجع حتى الآن مع ضعف نظامنا الصحي جراء الحرب والنزاعات ومحدودية الموارد»، وحضّ الجميع على التكاتف لاتخاذ التدابير الوقائية في مختلف مناطق الجمهورية، وفقاً للقرارات المتخذة وتبادل المعلومات والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية.

وأشار إلى ما قامت به حكومته في الأيام الماضية من تدابير ومنها: تعليق الرحلات الجوية من اليمن وإليه، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية مدة أسبوعين، بدءاً من مساء الثلاثاء الموافق 17 مارس (آذار) عدا الحركة التجارية، وتشديد إجراءات السلامة البحرية وإجراءات الفحوصات للطواقم قبل دخول السفن إلى الموانئ، وتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة مبدئياً لمدة أسبوع، إضافة لتخصيص ميزانية طارئة لقطاع الصحة.

وأوضح عبد الملك أن الحكومة عملت على فحص القادمين للبلاد للحد من إمكانية دخول الوباء حتى تستكمل تجهيزات المعامل ومراكز العزل، قائلا إن وزارة الصحة قامت بتجهيز المنافذ البرية والبحرية بوسائل الفحص اللازم، وتجهيز 11 فريقاً صحياً للعمل في 11 منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً، في حين يجري تجهيز 12 مركزا للعزل والحجر الصحي في المحافظات المختلفة، وتدريب كادر طبي للعمل في المراكز المختلفة.

وكشف عن وصول قرابة 50 ألف مواطن إلى اليمن منذ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبالإمكانيات المتاحة اتخذت التدابير الاحترازية ومنها متابعة بياناتهم، وبالأخص العائدون من دول تفشى فيها الوباء وذلك لعدة أيام بعد وصولهم لقراهم ومنازلهم في مختلف محافظات الجمهورية للاطمئنان على عدم ظهور أي أعراض.

وقال إن الحاجة باتت متزايدة لمتطلبات الاختبارات الفورية مع توسيع نطاق فحص القادمين والتي أشار إلى أنها شارفت على النفاد وهو فحص يصل نسبة دقته إلى 80 في المائة تقريبا، وأكد عبد الملك أنه «مع طلب وزارة الصحة لدفعات طارئة تعاقدت عليها الحكومة ستصل عشرات الآلاف منها خلال عشرة أيام إلى أسبوعين»، في حين أشار إلى أن حكومته ستقوم بمراجعة قرار إيقاف الرحلات الجوية والمنافذ والبحث عن استئناف رحلات الإجلاء، بالتزامن مع تحسين الإجراءات الاحترازية واستكمال المختبرات الأكثر دقة في عدن المكلا والمهرة وعدة مدن وبمساعدة من مركز الملك سلمان.

وبينما توقع رئيس الوزراء اليمني وصول دعم من منظمة الصحة العالمية ومن مركز الملك سلمان، دعا الجماعة الحوثية إلى إيقاف قرار منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها لكي تتمكن الشرعية من دفع رواتب القطاع الصحي وبقية الفئات، وأغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية نقاط العبور الخاضعة لسيطرتها، في وجه المسافرين مع عائلاتهم من القادمين من تعز أو عدن أو حضرموت، والمتجهين إلى المناطق الشمالية بما فيها العاصمة صنعاء، وذمار والحديدة وحتى العائدين من بعض الدول بعد وصولهم المطارات اليمنية الخاضعة، تحت حجة أن ذلك جاء لأسباب ادعت أنها احترازية لمواجهة فيروس كورونا. وقطعت الميليشيات الانقلابية الطريق الرابط بين تعز والحديدة والمناطق التي تصل إلى مناطقها في الأقروض وسامع، التابعة لمحافظة تعز، واحتجزت المئات من المسافرين.

وقال مواطن، رفض الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية منعته من الوصول إلى صنعاء بعد خروجه من مدينة عدن، ووصل إلى نقطة أمنية تابعة للميليشيات الانقلابية في منفذ الأثاور الخزجة بطور الباحة، بمحافظة لحج (جنوب)، وطلبت منه العودة إلى عدن، لأسباب احترازية». وأشار إلى أنه «سافر إلى عدن بسيارته في زيارة عمل؛ حيث وصل الاثنين، وصباح الثلاثاء تفاجأ بعدم استطاعته الوصول إلى أهله وأطفاله إلا بعد مرور 15 يوما».

وسخر من قرار اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية التي أعلنت عنه، الاثنين، أن يتم «إغلاق جميع المنافذ البرية أمام جميع المسافرين لمدة أسبوعين ابتداء من يوم 16 مارس (آذار)». متهما الانقلابيين بأنهم «لم يفهموا معنى الإجراءات الاحترازية، ويفهمون فقط كيف يوجهون السلاح إلى صدر المواطنين العزل ويمنعونهم من الوصول إلى منازلهم وعائلاتهم»، وقال إن «الميليشيات الانقلابية وجدت الآن طريقة نهب جديدة من خلال منع المسافرين من عبور نقاطها إلا مقابل مبالغ مالية».

أحكام "حوثية" بإعدام 17 عسكريًا

أقدمت الجماعة الحوثية على إصدار أحكام جديدة عبر محكمة خاضعة لها في صنعاء، قضت بإعدام 17 قائداً عسكرياً من الموالين للحكومة الشرعية؛ يتصدّرهم علي محسن الأحمر نائب الرئيس، ومحمد علي المقدشي وزير الدفاع.

وجاءت دفعة الأحكام الحوثية التي تستهدف قادة الشرعية بعد أحكام سابقة كانت قضت بإعدام 35 نائباً في البرلمان ومصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك منازلهم، بعد أن اتهمتهم بمساندة الشرعية والتحالف الداعم لها.

وواصلت الميليشيات الحوثية انتهاكاتها ضد النساء اليمنيات في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، إذ خطفت سبعاً من مديريات مدارس الفتيات في صنعاء، بحسب ما أفادت به مصادر حقوقية في العاصمة اليمنية.

وأفادت مصادر حقوقية وتربوية لـ«الشرق الأوسط»، بأن مسلحين من الميليشيات يقودهم نبيل الكميم ومحمد الشجاع، داهموا منازل سبع مديرات مدارس واقتادوهن إلى مكان مجهول يرجّح أنه أحد السجون السرية، مشيرة إلى أن من بينهن مديرتي «مدرسة الشهيد السماوي» صباح القرعي، و«مدرسة مايو» أمل القياضي.

في غضون ذلك، أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بـ«أشد العبارات» خطف ميليشيات الحوثي الانقلابية المديرات، وحمّلها «المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة اللاإنسانية، وعن سلامة المخطوفات».

وأكد السلمي في بيان نشره الموقع الرسمي للبرلمان العربي «رفضه القاطع للأعمال الإرهابية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين اليمنيين والمؤسسات المدنية وسرقة ونهب المساعدات الإنسانية»، مُديناً «استمرار الجماعة في إجراءات ترويع المدنيين، واقتحام المدارس، والتنكيل الذي تُمارسه خاصة بحق المرأة اليمنية، حيث يُعد كل ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية».

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص لدى الجمهورية اليمنية مارتن غريفيث، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بـ«التحرك فورا وعاجلا لإطلاق سراح المديرات المخطوفات».

كما طالب بـ«إلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن اقتحام المنشآت المدنية والقيام بهذه الأعمال الإرهابية التي تروّع المدنيين»، مؤكداً وقوف البرلمان العربي مع الشعب اليمني ودعم الشرعية اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان وحدة اليمن.

وكانت منظمة «رايتس رادار» قالت في أحدث تقرير لها إنها وثّقت أكثر من 16 ألف انتهاك ضد النساء اليمنيات في 19 محافظة خلال 5 سنوات؛ حيث اتهمت الميليشيات الحوثية بارتكاب أغلب هذه الانتهاكات، وجاء تقرير المنظمة الحقوقية، التي يقع مقرها في هولندا، ليكشف النقاب عن معاناة الآلاف من اليمنيات من خلال الحالات التي وثّقها بين سبتمبر (أيلول) 2014 وديسمبر (كانون الأول) 2019.

وأفاد التقرير بأنه وثق 919 حالة قتل، و1952 حالة إصابة في صفوف النساء اليمنيات خلال السنوات الخمس، جراء القصف وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وطائرات الدرون وأعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، بالإضافة إلى توثيق 384 حالة اختطاف واختفاء قسري وتعذيب، واتهم التقرير الحقوقي الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت 668 حالة قتل للنساء، وقال إن محافظة تعز جاءت في المركز الأول من حيث عدد حالات القتل بعدد 382، تليها محافظة الحديدة بعدد 125 حالة، ثم لحج والضالع بـ46 حالة قتل لكل منهما.

وفي أحدث تقرير لفريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن أوصى الخبراء بأن يضمن المجلس قراره عبارات تدين الإخفاء القسري الذي تقوم به الجماعة الحوثية وكذلك العنف الجنسي والقمع ضد النساء اللاتي يعبرن عن آراء سياسية أو يشاركن في المظاهرات والإعراب عن اعتزامه بفرض جزاءات على من يقومون بهذه الأعمال.

وفي تصريحات سابقة اتهم وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر الجماعة الحوثية باختطاف أكثر من 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لها، وتعريضهن للتعذيب وتلفيق تهم تتعلق بالشرف، وكان حقوقيون يمنيون كشفوا على هامش الاجتماعات الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن تصاعد الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية على يد الميليشيات الحوثية وزيادة معاناتها وحرمانها من حقوقها في المجالات الحيوية، ومن ثم حرمان المجتمع والأجيال من دورها وخدماتها في التعليم والصحة والمستقبل السياسي.

ويقول الحقوقيون إن كتائب «الزينبيات»، وهي شبكة استخباراتية تتبع جماعة الحوثي، تقوم بقمع النساء المعارضات للجماعة بوسائل متنوعة منها العنف الجنسي والتجسس ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل.

قد يهمك ايضا

تعرض قرى عدة في الحديدة إلى هجوم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية

خسائر ميليشيات الحوثي تتفاقم بسقوط 94 قتيل خلال 10 أيام وإصابة 32 آخرون في الحديدة