يتجدد الحديث عن الثروة الضخمة التي يمتكلها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، الذي يدعي التقشف دائمًا، في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع الإيراني احتجاجًا على قرارت حكومية برفع أسعار الوقود. وتشير الأرقام والتقديرات إلى أن إجمالي ثروة المرشد الإيراني تتخطى حاجز الـ 200 مليار دولار، وذلك وفقًا لما نشرته السفارة الأميركية في العراق في بداية العام الحالي، والتي أشارت إلى أن "الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءًا من القمة، فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عامًا من حكم الملالي". وأرفقت السفارة التعليق بصورة المرشد خامئني، وحملت عنوان "وجوه النظام الإيراني الفساد". في المقابل، فقد أفادت بيانات رسمية نشرها البنك المركزي الإيراني، بأنّ الديون الخارجية المستحقة على إيران بلغت نحو 10.441 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما يعني أن ثروة "خامنئي" وحده توازي نحو 19.23 ضعف إجمالي الديون المستحقة على دولة إيران. وقبل اتجاه الولايات المتحدة الأميركية إلى تصفير صادرات النفط الإيراني التي اقتربت في الوقت الحالي من مستوى 100 ألف برميل، كان إنتاج إيران من النفط خلال الفترة من 21 مارس وحتي 21 مايو 2018 يبلغ 3.805 مليون برميل، يتم تصدير نحو 2.390 مليون برميل يوميًا. ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغت نسبة الصادرات الإيرانية غير النفطية نحو 10.06 مليار دولار، ما يعني أن ثروة المرشد الإيراني توازي إجمالي صادرات إيران بنحو 18.86 ضعف. وكان إجمالي التصدير الإيراني النفطي وغير النفطي خلال هذه الفترة بلغ نحو 29.336 مليار مليون دولار، وهو ما يعني أن ثروة "خامنئي" توازي إجمالي عائدات الصادرات الإيراني بنحو 6.8 أضعاف. وبحسب التقارير الإيرانية، فإن الحكومة خصصت في ميزانية العام 2017 نحو 12 مليار دولار للقوات المسلحة، من بينها ما يقارب 7 مليارات دولار للحرس الثوري وأنشطته، وللجيش نحو 2.5 مليار دولار، أي الحرس الثوري ثلاثة أضعاف الجيش الإيراني، وكان نصيب وزارة الدفاع نحو مليار دولار، وتوزع الباقي على الأجهزة الأمنية الداخلية. وتشير هذه الأرقام إلى أن ثروة المرشد الإيراني البالغة نحو 200 مليار دولار توازي نحو 16.66 ضعف مخصصات وزارة الدفاع والأنشطة المسلحة للنظام الإيراني. وعلى الجانب الأخر، استقال النائب الإيراني محمد قاسم عثماني من عضوية البرلمان احتجاجا على رفع أسعار الوقود، بينما تشير تقارير إعلامية إلى ان المزيد من النواب في طريقهم للاستقالة من البرلمان خلال الساعات المقبلة. في هذه الأثناء انتقدت واشنطن ما سمته "التعامل المفرط في القوة مع المتظاهرين في إيران". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام "الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني في مظاهراته السلمية ضد النظام الذي يفترض أن يقوده". وأضافت "نحن ندين استخدام القوة القاتلة في مواجهة المتظاهرين وفرض قيود صارمة على الاتصالات في مواجهتهم". وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن بلاده لايمكنها التسامح مع "الخروج على النظام" بعد يومين من المظاهرات والمصادمات مع الشرطة التي ادت إلى مقتل اثنين على الأقل واعتقال العشرات وقطع خدمة الإنترنت عن أغلب أنحاء البلاد. وقال روحاني "الاحتجاج من حق المواطنين لكن الاحتجاج يختلف عن العصيان، ولايمكن أن نسمح بالخروج على النظام في هذا المجتمع". ودافع روحاني عن قرار رفع أسعار البنزين موضحا أنه سيوفر المزيد من المال لإنفاقه على الأسر الفقيرة والمعوزة. وكان المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي قد أعلن تأييده لقرار رفع أسعار البنزين. وأنحى خامنئي باللوم على من وصفهم بـ "مثيري الشغب" و "أعداء الخارج" بشأن أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات. وبدأت الاحتجاجات الجمعة بعد إعلان الحكومة فجأة أنها تعمل على تقنين سعر الوقود وإلغاء الدعم، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 50 في المئة. وتعد هذه الإجراءات أحدث ما يشير إلى الضغط الذي يشهده الاقتصاد الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية. وتقول الحكومة الإيرانية إن التعديلات ستتيح الأموال لمساعدة الفقراء.  قد يهمك أيضا :   اتفاق جديد بين "قسد" وروسيا والحكومة السورية بشأن تل تمر جنوب رأس العين الحركة الإسلامية تفجّر مفاجأة بشأن تواصل نتنياهو معاها لتقديم الدعم للحكومة