أفادت مصادر دبلوماسية جزائرية بأن كبار المسؤولين في البلاد أكدوا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، معارضتهم الشديدة لأي عمل عسكري في طرابلس، وأن الرئاسة الجزائرية عدت عاصمة ليبيا «خطأ أحمر»، فيما أعلنت حالة استنفار في الحدود الجزائرية - الليبية، استعداداً لمواجهة أي طوارئ.واستقبل الرئيس عبد المجيد تبون، أمس، جاويش أوغلو، الذي أنهى زيارة دامت يومين، وتطرق معه حسب وكالة الأنباء الجزائرية لـ«قضايا إقليمية ودولية راهنة»، في إشارة إلى الأوضاع في ليبيا، وتهديدات أنقرة بشن عمل عسكري بهذا البلد، الذي تجمعه حدود مع الجزائر بطول 900 كلم. كما التقى أوغلو بوزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم.

وكتب أوغلو في تغريدة له في حسابه على «تويتر»: «التقينا مرة أخرى مع أخي صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، بعد فترة قصيرة مدتها 3 أشهر». وأضاف موضح: «نحن مصممون على تطوير علاقاتنا الثنائية، وقد قمنا خلال اللقاء بتبادل وجهات نظر مثمرة حول التطورات الإقليمية، وخاصة في ملف ليبيا».وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الجزائرية العليا، أبلغت أوغلو أن «أي تدخل عسكري في ليبيا من أي طرف أجنبي عن المنطقة، ستكون آثاره وخيمة على السلم بالمغرب العربي والساحل الأفريقي، وعلى منطقة البحر المتوسط، التي تعني جنوب أوروبا، وأيضاً على الشرق الأوسط».

ونقلت المصادر نفسها عن مسؤولين جزائريين قولهم إن بلادهم «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انزلاق محتمل للأوضاع في ليبيا». فيما شدد المسؤولون أنفسهم بأن الجزائر «تطالب الجميع بضبط النفس، ومساعدة الأطراف المتنازعة في ليبيا للبحث عن حل سياسي عبر الحوار الهادئ».وتسعى السلطة الجديدة في الجزائر، التي جاءت بها انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى محاولة التأثير في الملف الليبي، واستدراك تأخر في لعب دور في هذه الأزمة، بعد أن غابت طويلاً بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان حريصاً على رسم السياسة الخارجية بنفسه، لكن بانسحابه من تسيير شؤون البلاد، الذي دام 7 سنوات، أصيبت الدبلوماسية الجزائرية بالضعف.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أكدت مساء أول من أمس، بمناسبة استقبال تبون رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أن الجزائر «تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، ووضع حد للتّصعيد العسكري، الذي يتسبب يومياً في المزيد من الضحايا، وهي تندد بقوة بأعمال العنف، وآخرها المجزرة التي حصدت أرواح نحو 30 طالباً في الكلية العسكرية بطرابلس. فقد كان عملا إجراميا يرقى إلى جريمة حرب. والجزائر تعتبر العاصمة الليبية طرابلس خطأ أحمر، وترجو ألا يتجاوزه أحد».

ونقل بيان للرئاسة عن تبون قوله للسراج إن الجزائر «تشجع على البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة، يضمن وحدة ليبيا شعباً وتراباً، ويحافظ على سيادتها الوطنية، بعيداً عن أي تدخل أجنبي، وقد كان هذا موقفنا منذ اندلاع الأزمة الليبية، الذي يقوم على الدفاع عن الوحدة الترابية الليبية في المحافل الدولية، وعلى كل المستويات، وفي تقديم مساعدات للشعب الليبي الشقيق، تعبيراً عن المودة التي يكنها له الشعب الجزائري، ويمليها عليه واجب الأخوة والتضامن وحسن الجوار، وأيضاً التزاماً من الجزائر باحترام مبادئ القانون الدولي».

كما دعا تبون، حسب البيان، إلى «النأي بالمنطقة عن التدخلات الأجنبية، لما في ذلك من تهديد لمصالح شعوب المنطقة ووحدة دولها، ومس بالأمن والسلم في المنطقة وفي العالم».

من جانبها، أكدت رشيدة النيفر، المكلفة بالإعلام برئاسة الجمهورية التونسية، أن المشاورات لا تزال جارية بشأن إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر برلين حول الأزمة السياسية في ليبيا، المزمع عقده خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، ونفت اشتراط بلادها مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر لحضوره، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الرئيس التونسي قيس سعيد على حضور جميع الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا.

وشددت النيفر في تصريح إعلامي، أمس، على أهمية دعوة تونس والجزائر باعتبارهما دولتي جوار ويهمهما الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مشيرة إلى وجود مساعٍ حثيثة لكي تكون «مشاركة تونس إلى جانب الطرف الليبي والجزائري مضمونة في مؤتمر برلين».

وبخصوص التدخل العسكري في ليبيا المجاورة، قالت النيفر إن تونس «ترفض رفضاً قطعياً أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي»، معتبرة أن هذا «هو موقف تونس منذ البداية، ولم ولن يتغير»، على حد تعبيرها.

وفيما يتعلق بإمكانية السماح لتركيا باستخدام الأراضي التونسية للتدخل العسكري في ليبيا، بعد الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني، وتفويض البرلمان التركي للقوات التركية بالتوجه إلى ليبيا، قالت النيفر إن تونس «لا يمكن أن تسمح بذلك، وجواب رئيس الجمهورية كان صريحاً للرئيس التركي خلال زيارته في 25 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى تونس»، مبرزة أن سيادة أي شبر من التراب التونسي «ليست محل مساومة».

في سياق ذلك، عبرت وزارة الخارجية التونسية عن «استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، إثر التصعيد الأخير الذي يشهده الوضع في ليبيا، وآخره سقوط كثير من الضحايا في الهجوم على الكلية العسكرية جنوب طرابلس»، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن لفرض احترام قراراته، ذات الصلة بالشأن الليبي.

بدوره، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسائل «طمأنة» مباشرة إلى مواطنيه، داعياً إياهم إلى «عدم القلق». ورغم أنه لم يشر صراحةً إلى التحركات التركية، المتمثلة في نقل جنود ومسلحين موالين لأنقرة إلى ليبيا فإنه تحدث عن «الظروف الصعبة» المحيطة بالمنطقة، موضحاً أنه لن يستطيع أحد «جرجرة» بلاده إلى مسار «هنا أو هناك».

وقال السيسي خلال مشاركته في احتفال الأقباط الأرثوذوكس بعيد الميلاد، في مقر كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أول من أمس، إنه يرى «حالة قلق لدى المصريين»، موضحاً أنه «لا داعي للقلق، وما دمنا يداً واحدة فلن يستطيع أحد أن يفعل معنا أي شيء».

وتأتي تصريحات السيسي عشية «اجتماع خماسي» مرتقب في القاهرة، يضم وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا، لبحث «مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة كافة».

وترى مصر قرار البرلمان التركي، الصادر مطلع الشهر الجاري، بإرسال قوات إلى ليبيا «انتهاكاً صارخاً لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا».

بدوره، قال مفوض السلم والأمن بـ«الاتحاد الأفريقي»، أمس، إن مجلس السلم والأمن للاتحاد سيعقد مطلع الشهر المقبل قمة لبحث الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي، باعتبارها منطقة شاسعة تشهد اضطرابات وتهديدات أمنية منذ سنين.

وأكد إسماعيل شرقي لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، بأديس أبابا، حيث مقر «الاتحاد الأفريقي»، أن الاجتماع «سيتناول الأزمة الليبية ومخاطر انتشار السلاح بالمنطقة، وهي ظاهرة زادت من أوضاع الساحل تفاقماً». مشيراً إلى أن الموعد سينعقد عشية قمة «الاتحاد الأفريقي»، المقررة في الثامن والتاسع من الشهر المقبل.

وأوضح شرقي، وهو دبلوماسي جزائري، أن «التصعيد العسكري في ليبيا، وتداول الأسلحة من الترسانات الليبية الحربية، تسببا بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل». وشدد على «إرادة (الاتحاد الأفريقي) تسيير الملف الليبي، بعد نجاح الوساطة التي أداها بأفريقيا الوسطى مؤخراً».

قال عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن جيش بلاده سيتولى تدريب من وصفهم بـ«العناصر التي تعمل على حماية الشرعية في ليبيا».

وأضاف تشيليك في مؤتمر صحافي عقده ليلة أول من أمس، عقب اجتماع لجنة الإدارة المركزية للحزب في أنقرة برئاسة إردوغان، إن تركيا ستواصل التحرك دبلوماسياً وميدانياً من أجل ضمان وقف إطلاق النار والاستقرار في ليبيا، وأبرز أن القوات المسلحة التركية ستدرّب العناصر التي تعمل على حماية الشرعية في ليبيا، والتحرك بموجب القانون، لافتاً إلى أنهم يتابعون عن كثب التطورات منذ توقيع مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني مع حكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال المتحدث التركي إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تشكَّل بموجب اتفاق الصخيرات، المعترف به من المجتمع الدولي، وذلك بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، «وبالتالي فإن حكومة السراج هي الحكومة الشرعية التي تمثل ليبيا»، مشيراً إلى أن العاصمة طرابلس تتعرض لهجمات مكثفة منذ أبريل (نيسان) الماضي، يدعمها بعض الدول.

وفي إطار التحركات الدبلوماسية التركية بشأن ليبيا، وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، إلى إسطنبول أمس، للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وذكر بيان للخارجية التركية أن مباحثات مايو وجاويش أوغلو ستتناول العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمتها ليبيا وسوريا. كما أجرى الرئيس رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تناولا خلاله التطورات بالنسبة لليبيا إلى جانب الوضع في سوريا والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

قد يهمك أيضًا : 

واشنطن تدفع آلاف "المارينز" بشكل عاجل إلى الشرق الأوسط للرد على إيران

رئيس أميركا يرد على تهديدات إيران ويؤكد أن 52 موقعًا محددًا للقصف