أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، السبت، مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد، نجم عن عبوة محلية الصنع فخخت تحت عجلة سيارة.في وقت لا تزال مطالب المحتجين بـ"إسقاط النظام" مستمرة. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، إن التفجير كان من جراء "عبوة أسفل عجلة"، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. وذكرت مصادر أمنية عراقية في ساعة متأخرة من ليلة السبت، أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في ساحة الطيران في بغداد، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وتوافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية ليلة السبت، بعد يوم شهد مقتل 3 أشخاص وإصابة 40 آخرين خلال احتجاجات "جمعة الصمود"، فيما أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص باتجاه المحتجين في ساحة الكيلاني في بغداد، الجمعة، لدفعهم للعودة إلى مخيم الاحتجاج الرئيسي في ساحة التحرير. وتصاعد الدخان فيما هرع شبان يغطون وجوههم لنقل رفاقهم الجرحى إلى مسعفين في مكان قريب. ولف أحد المتظاهرين نفسه بعلم عراقي ملطخ بالدم كان متظاهر آخر يضعه على جسده. وتعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في بغداد مطلع أكتوبر الماضي وامتدت إلى جنوب العراق الأوسع ضد الطبقة الحاكمة في البلاد، والتي يتهمها المحتجون بالفساد والخضوع لإيران، بينما لم يفلح رد الحكومة العراقية على الاضطرابات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في وجه متظاهرين أغلبهم من العزل في ترويع الحشود التي رفضت اقتراحات إجراء إصلاحات سياسية محدودة. وأوضح مصدر أمني أن 4 عبوات صوتية انفجرت شرق ميدان التحرير، 3 منها قرب محطة وقود الكيلاني، والرابعة في ساحة الطيران تحت خزان وقود إحدى السيارات، ما أدى إلى احتراقها. في السياق ذاته، قال الإعلام الأمني في بيانه إن القوات الأمنية تجري تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما أشارت أنباء إلى أن فرق الدفاع المدني والمحتجين هرعوا لإطفاء حريق الانفجار وإنقاذ الضحايا، مشيرة إلى استمرار توافد المتظاهرين إلى الساحة رغم التفجير. تطور خطير من جهتها، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق تفجير ساحة التحرير الذي ضرب وسط بغداد السبت، تطورًا خطيرًا لسلامة المتظاهرين، وأشارت إلى أن ما حدث يثبت وجود طرف يعمل على زعزعة الأمن في البلاد، الأمر الذي يخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان والعهود الدولية لحقوق الإنسان، كما حذرت القوات الأمنية ومنسقي المظاهرات من دخول طرف ثالث على العمليات، مطالبةً بتفتيش الداخلين إلى الساحات والكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي الذي استهدف الاحتجاجات السلمية. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ووقعت اشتباكات الجمعة، بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين في بغداد، إثر إزالة المحتجين لبعض الحواجز بساحة الخلاني وسط بغداد، حيث أشارت مصادر طبية إلى مقتل 2 وإصابة 25 في تلك الاشتباكات، في حين أن أطرافًا حاولت استهداف المتظاهرين في الناصرية، وأن متظاهرين أحرقوا بيوت مسؤولين في منطقة الغراف جنوب العراق. كما أوضحت تقارير أن العاصمة العراقية تشهد هدوءًا حذرًا منذ أكثر من أسبوع، إلا أن التوتر ينحصر في ساحة الخلاني، حيث يصر حوالي 300 متظاهر على البقاء في تلك الساحة بالقرب من الحواجر "الكونكريتية"، في حين ترفض القوى الأمنية تواجدهم في تلك المنطقة التي تعتبر حيوية، وتتصل بشارع الرشيد والبنك المركزي. رصاص حي وغاز مسيل للدموع وشهد عصر الجمعة إطلاق غاز مسيل للدموع باتجاه المتظاهرين من أجل إبعادهم عن الساحة، ما أدى إلى حصول بعض حالات الاختناق. وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق غاز مسيل للدموع، وسماع إطلاق رصاص حي. كما أظهرت قيام عدد من المتظاهرين الغاضبين بإسقاط جدار إسمنتي وضع في ساحة الخلاني من أجل إعاقة تقدم المحتجين. وفي وقت سابق احتشد عدد كبير من المتظاهرين في العاصمة العراقية، كما شهدت عدة مناطق عراقية توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين، لا سيما في الناصرية. وعلى الجانب الآخر، عاد الحديث مرة جديدة، فجر السبت، في العراق عن "الطرف الثالث" الذي كان وزير الدفاع العراقي أشار إليه في حديثه الخميس عن جهات استوردت القنابل التي اخترقت رؤوس المتظاهرين السلميين والأسلحة التي طالت أجسادهم. وقالت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية السبت، إن "التفجيرات التي هزت بغداد ليلًا تثبت وجود الطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى"، مؤكدة أن هذا الأمر يخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعهود الدولية لحقوق الإنسان، كما طالبت اللجنة من القوات الأمنية ومنسقي التظاهرات "بالتعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات خوفًا من دخول ما يسمى الطرف الثالث"، داعية الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي الذي استهدف المتظاهرين السلميين". وأعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبة الجمعة، وقال إنه يشك في أن النخبة الحاكمة ستحقق الإصلاح. وفي خطبته التي قرأها ممثل عنه، قال السيستاني: "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون"، وأضاف: "لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك". بدوره دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ارشد الصالحي، الحكومة والقوات الأمنية إلى إيقاف قتل الشعب. وقال في مؤتمر صحافي مساء الجمعة إنه سبق أن طالبت اللجنة من رئيس الوزراء بضرورة التحقيق في نوع الغاز المستخدم في تفريق المحتجين، وذلك في كتاب رسمي صادر من لجنة حقوق الإنسان، مضيفًا أنه إلى الآن لم نتلقَ جوابًا من رئيس الوزراء. من جهته، وبعد تداول وثيقة في العراق تفيد بأن جهات في الحشد الشعبي هي التي استوردت تلك القنابل والأسلحة التي طالت المتظاهرين، نفى الحشد ،الجمعة، صحة تلك الوثيقة التي تفيد بمسؤوليته عن استيراد قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدامها ضد المتظاهرين، مبينًا أن هذا "يأتي ضمن سلسلة الحملات لتشويه صورته". يذكر أن تصريح وزير الدفاع العراقي حول السلاح الذي استعمل في قتل المتظاهرين، وإعلانه أن الدولة العراقية لم تستورد مثل تلك الأسلحة والقنابل، وأن طرفًا ثالثا هو الذي أجهز على المحتجين، أثار جدلًا واسعًا في الشارع العراقي خلال الأيام الماضية، ما استتبع توضيحًا من وزارة الدفاع التي قالت في بيان لاحق إن ما قصده الوزير ممن وصفهم بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة ضد القوات الأمنية والمتظاهرين معًا. وقد يهمك أيضاً : إطلاق سراح 1648 متظاهرا عراقيا  إختطاف مسئولى امنى فى العراق