جابت أمس الجمعة حشود هائلة «ساحة أول ماي» بقلب العاصمة الجزائرية، و«البريد المركزي»، وبعدها «ساحة الشهداء»، في مشهد تكرر للجمعة الرابعة على التوالي، حاملة نفس المطلب، أي رحيل حكم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفلقية ورموزه، لكن هذه المرة بلهجة ونبرة أكثر إلحاحا. وقد اعتبرت مظاهرات أمس، حسب مراقبين، أول رد فعل للجزائريين على «تنازلات» الرئيس، التي أعلنها الأحد الماضي، والتي تتمثل في سحب الترشح لولاية خامسة أساسا.

وشكلت مسألة تأجيل الاستحقاق الذي كان مقررا في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، أبرز العوامل التي زادت من احتقان الشارع، لأن ذلك يعني بالنسبة للمتظاهرين أن الرئيس مدد ولايته الرابعة، وهو أمر مرفوض بحدة، وهذا بالضبط ما تم تبليغه أمس إلى كل المسؤولين من خلال المظاهرات التي جابت جل مدن البلاد.

وخرج آلاف المحتجين في كبرى مدن الشرق كقسنطينة وعنابة وسطيف، وأكبر مناطق الغرب كوهران وسيدي بلعباس، وفي وسط البلاد مثل تيزي وزو والجلفة والبليدة، وفي الجنوب كتمنراست وورقلة عاصمة النفط، للتعبير عن رفضهم «الحلول المؤقتة»، التي اقترحتها السلطة بعد تخلي الرئيس عن العهدة الخامسة.

ورفعت شعارات معادية بحدة ضد الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي إلى سوريا سابقا، الذي كثف من تصريحاته للصحافة، والتي فهم منها أن حكم بوتفليقة «كلفه بخريطة طريق تهدف إلى إنقاذه من الانهيار».

كما صب المتظاهرون غضبهم ضد بدوي ولعمامرة، وطالبوهما بالاستقالة، على أساس أن الحراك الشعبي يريد أن تنسحب كل الوجوه التي لها صلة بعهد الرئيس بوتفليقة وفي هذا السياق قال أحد المتظاهرين: «قلنا لهم إن طعامكم سيئ المذاق، فراحوا يبدلون الملاعق!» فيما قال متظاهر ستيني: «لا نريد مقترحاتهم وحلولهم.. مللناهم.. لا نريد أن نراهم يتصدرون المشهد».

ومن الشعارات التي رفعت أمس: «إذا كان ماكرون (الرئيس الفرنسي) يدافع عن بوتفليقة فنحن نساند السترات الصفراء»، و«نظام ارحل.. جزائر تولد من جديد»، و«يا بوتفليقة إذا مددت العهدة سنمدد المعركة»، و«لتحيا الجزائر. ارحل.. لا تحكمنا خارج الدستور». و«جربناكم 20 سنة.. لن تخدعونا بعد الآن» «لا واشنطن لا باريس نحن من نختار الرئيس» «الجزائر وطننا والجيش جيشنا والحكم بإرادتنا فارحلوا ارحلوا»، و«الشعب يريد التغيير.. والعصابة تريد التأجيل»، و«لا بدوي لا رمضان. القرار يفرضه الميدان»، و«لا تفاوض لا تبرير حتى نحقق التغيير».

ووضعت صورة الإبراهيمي وسط مربع متظاهرين، ومعها شعار جاء فيه «لا لبناء سفينة جديدة بخشب قديم»، في إشارة إلى أن وزير الخارجية الأسبق ينتمي للحرس القديم، ولا يمكن أن يكون له أي دور في بناء المستقبل.

ووسط الجموع الغفيرة بالعاصمة، وقف كريم طابو، إحدى أيقونات الحراك ورئيس حزب معارض ترفض الحكومة الترخيص له، رفقة والديه العجوزين، وقال لصحافي إن «الإنجازات التي ينسبونها للرئيس لتبرير استمراره في الحكم لا تصمد أمام الحرية... هم اليوم يبحثون عن فسحة وقت لتحويل الأموال إلى الخارج. عليكم أن تخجلوا من هذا الشعب الذي يقول لكم ارحلوا».

وفي موقف جديد وغير مألوف داخل الساحة السياسية في الجزائر، صرح حسين خلدون، أحد قياديي «جبهة التحرير الوطني»، حزب الأغلبية الذي يقوده الرئيس، بأن «بوتفليقة أصبح من الماضي»، علما بأن الحزب كان أول من رشحه لعهدة خامسة وقاد حملة كبيرة لصالحه. ويرى مراقبون أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر أبدى مزيدا من المؤشرات على التخلي عن دعم عبد العزيز بوتفليقة، مع بدء موجة جديدة من الاحتجاجات أمس، وأن الرئيس بدأ يفقد حلفاءه بوتيرة متسارعة في الأيام القليلة الماضية بعد عودته من رحلة علاج في سويسرا.

وفي هذا السياق، تعد التصريحات التي أدلى بها حسين خلدون لقناة النهار التلفزيونية ليلة أول من أمس ضربة جديدة لبوتفليقة، الذي كان يأمل في تهدئة الجزائريين بالتعهد باتخاذ خطوات لتغيير الساحة السياسية، التي يهيمن عليه هو والمقربون منه منذ عقود. وقد أصبح خلدون، وهو متحدث سابق باسم الحزب الحاكم، أحد أهم المسؤولين في الحزب الذي يعلن انشقاقه عن بوتفليقة. وقال إنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى الأمام، ويدعم أهداف المحتجين.

ومن أكثر مشاهد المظاهرات لفتا للانتباه في البلاد، صورة شرطي بزي رسمي وسط مسيرة ببجاية (شرق)، وهو يحمل لافتة تطالب بوتفليقة بالاستقالة. وتم تداول هذه الصورة على نطاق واسع بشبكة التواصل الاجتماعي، وكانت رسالة فهمت على أن جهاز الشرطة يدعم مطالب الشعب، خاصة أن المئات من رجال الشرطة الذين أحاطوا المظاهرات، لم يظهر عليهم أي موقف سلبي.

وقال الكاتب الصحافي إسماعيل مهنانة، أحد المشاركين في الحراك، إن «النظام الحالي ليس مجرد زمرة أو عصابة، بل في الأساس طريقة حكم فاشلة، دولة يعقوبية تمارس الوصاية على شعبها بمصادرة تصوراته وأحلامه باسم التخوفات الأمنية، والصراعات الإقليمية، التي عادة ما يخترعها النظام لتأبيد وجوده» مشيرا إلى أن «الجمهورية الثانية التي يريدها الجزائريون تبدأ بالقطيعة مع مصدر الشرعية الثورية، والعودة إلى شرعية الصندوق الانتخابي، وهي بالتالي القطع مع أحزاب السلطة والمعارضة الرسمية، بإحالة جبهة التحرير الوطني على المتحف، وتفكيك التجمع الوطني الديمقراطي (يقوده رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى) المتحكم في زمام الإدارة، كوزارة داخلية موازية، وإعادة بقية الأحزاب إلى حجمها الشعبي الحقيقي».

واقترح مهنانة إلغاء قانون الإشهار، وحل «الوكالة الوطنية للنشر والإشهار»، الحكومية «التي تتغذى منها كل الفضائيات والجرائد الخاصة، مقابل ولائها الأعمى للسلطة، وتحرير سوق الإشهار في منافسة ليبرالية خلاقة، وإلغاء اقتصاد دعم الأسعار وتوجيه ذلك الدعم مباشرة إلى أجور العمال، ومساعدة الطبقات الهشة مباشرة بالأجور على أساس بطاقية وطنية. زيادة على إلغاء قوانين حماية الاقتصاد المتخلفة، لأن العالم كله تجاوزها.. وفتح الاقتصاد على الاستثمار بدل الاحتكار الحالي».

قد يهمك أيضًا:

المعارضة ترفض قرارات بوتفليقة وتعتبرها "تمديدا" للعهدة الرابعة

الجزائريون يواصلون احتجاجهم ضد بوتفليقة وبدوي يناشد المعارضة قبول الحوار