تجاهل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مطالبة وزارة الخارجية الأميركية له الجمعة، بوقف القتال في العاصمة طرابلس، لتشن قواته سلسلة عمليات واسعة النطاق برا وجوا ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.

وأعلن الجيش في بيان لشعبة إعلامه الحربي، السبت، أن وحداته العسكرية دمرت الخطوط الدفاعية للعدو في نقاط متقدمة بمحور السبيعة، مشيرا إلى أنه «وبعد الاشتباكات العنيفة التي أدت إلى تراجع مجموعات الحشد الميليشياوي قامت وحداتنا بأسر عدد تسعة مرتزقة يحملون الجنسيات الأفريقية، وسيتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية حتى يتم نقلهم إلى مدينة بنغازي»، شرق البلاد.

وناشد الجيش في بيان مساء الجمعة، جميع السكان في منطقة صلاح الدين بجنوب طرابلس، بعدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات والابتعاد عن مواقع العدو وتجمعاتهم ومخازن الذخائر والمعدات والآليات المُسلحة، حفاظاً على سلامة أرواحهم.

بدورها، جددت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي، مطالبتها لحفتر بوقف المعارك في العاصمة طرابلس، حيث أوضح بيان للسفارة الأميركية أمس، أن القائم بأعمالها بالنيابة جوشوا هاريس، جدد خلال اجتماعه الخميس الماضي، بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس، «دعوة الولايات المتحدة للقوات المسلحة العربية الليبية لإنهاء هجومها على طرابلس».

كما أكّد هاريس «دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد دعا في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، بعد أيام من شن الهجوم، إلى وقفه فورا لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصل بحفتر لاحقا، وأقر بدوره «في محاربة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية وبحث الاثنان رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر»، في خطوة رأى فيها دبلوماسيون علامة على أن واشنطن ربما تدعم حفتر.

من جانبه، أكد أحمد عمر معيتيق نائب السراج، الذي بدأ زيارة رسمية لفرنسا، «قدرة حكومته على الدفاع على العاصمة طرابلس، وحماية المدنيين».

على صعيد آخر، يسابق المبعوث الأممي لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة، ومسؤولون ألمان، الزمن لحشد القوى الدولية لحضور مؤتمر مرتقب في العاصمة برلين يتعلق بالأزمة في البلاد، وسط تأزم الموقفين الأميركي والروسي، في ظل اتهام واشنطن موسكو بـ«تأجيج الصراع في البلاد لتحقيق مصالح شخصية» في وقت تتمسك فيه «دول الجوار» وسياسيون ليبيون بالحضور.

وسبق وأعلن سلامة استبعاد الأطراف الليبية من التمثيل في المؤتمر، الذي تحضّر له ألمانيا منذ 3 أشهر، بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة في البلد الغني بالنفط، وبرر ذلك بأن الهدف من لقاء برلين هو «ترميم موقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من الأزمة».

وأبدت بعض دول الجوار انزعاجها مما سمته «إقصاءً»، بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى أن حضور المؤتمر سيقتصر على الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والصين وروسيا وتركيا ومصر والإمارات، لكن أمام هذا الانزعاج برر المبعوث الأممي موقفه، وأرجع ذلك إلى أن «الشريك الألماني يصر على الاكتفاء بدعوة عدد قليل من الحضور، وأن يقتصر الأمر على دعوة المنظمات الإقليمية فقط رغم الضغط الكبير على برلين لحضور الجزائر وتونس».

من جهته قال محمد إبراهيم تامر عضو مجلس النواب الليبي، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس: «إنه في حال عدم تمثيل مجلس النواب، فسيكون لدينا موقف» لم يحدده، مستكملاً: «لا بد أن مخرجات مؤتمر برلين تحصل على الشرعية من مجلسنا، وإلاّ ستتفاقم الأزمة... الدول العظمى تعي ذلك، وأظنها حريصة على أخذ الشرعية، ولا تقع في الخطأ الذي وقعت فيه أثناء تشكيل المجلس الرئاسي بعد مؤتمر الصخيرات».

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوفاق» المدعومة دولياً، في بيان، أمس، إن وفد الحكومة إلى واشنطن الذي يترأسه الوزير محمد سيالة اجتمع مع فيكتوريا كوتس مساعد مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتناول، «تطورات الوضع الأمني، واستئناف العملية السياسية».

وكانت الخارجية الأميركية اتهمت روسيا بـ«استغلال الصراع الدائر في ليبيا لمصالحها»، لكن الرد الروسي جاء سريعاً على لسان نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف، الذي قال إن هذه الاتهامات «ليس لها أساس من الصحة».

وتدافع كل من الجزائر وتونس عن ضرورة حضورهما المؤتمر، وهو ما أبلغ به وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي (الذي خرج الآن من الوزارة)، نظيره الألماني هايكو ماس، خلال زيارته إلى البلاد، وشدد على أن تمثيله «ضرورة تحتّمها أشياء كثيرة، من بينها البعد الأمني المشترك».

الموقف ذاته تبنته الجزائر، التي رأت على لسان الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، أن «عدم دعوة الجزائر أمر غير مقبول، وأن أي حل دولي للأزمة يعد منقوصاً} في حال استبعاد بلاده أو دول الجوار الليبي.