أعلنت وزارة الخزانة الأميركية قراراً أمس قضت بموجبه بوضع ثلاث شخصيات سياسية لبنانية بارزة تنتمي إلى «حزب الله» على قائمة العقوبات الأميركية. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية على القائمة كلا من النائب محمد رعد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تضم نواب «حزب الله» في البرلمان اللبناني والنائب أمين شري عضو البرلمان ووفيق صفا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وهو المسؤول عن تنسيق علاقات «حزب الله» مع بقية الأحزاب اللبنانية. واتهمت وزارة الخزانة الشخصيات الثلاث بالعمل لصالح «حزب الله» ونيابة عنه. وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها الإدارة الأميركية شخصيات سياسية تابعة لـ«حزب الله» على قائمة العقوبات. وطالبت وزارة الخزانة المجتمع الدولي بإدراج الحزب على قوائم الإرهاب، مشيرة إلى عدم وجود فارق بين جناحيه العسكري والسياسي.

ويشغل محمد حسن رعد منصبا قياديا في البرلمان اللبناني وهو عضو في مجلس شورى «حزب الله» ويرأس المجلس البرلماني للحزب وهو أحد المجالس الفرعية الخمسة التابعة لمجلس الشورى، ويقوم بتوجيه وحدات «حزب الله» لشن هجمات عسكرية وإرهابية في الخارج بصفته أعلى قيادة للحزب. ومجلس الشورى هو المسؤول عن تحديد المسائل الدينية والاستراتيجية وله صلاحيات إدارية وتخطيطية ويقوم بوضع السياسات العامة. وقالت الخزانة الأميركية إن رعد بدلا من اتخاذ قرارات سياسية تعالج المحن الاقتصادية فإنه يعمل لإعطاء الأولوية لأنشطة «حزب الله» وجعل الرخاء في لبنان رهينة له.

وقالت إن أمين شري رئيس المكتب السياسي في «حزب الله» يستغل منصبه لتعزيز أهداف الحزب والتي تتعارض مع مصلحة الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية ويعمل لزعزعة المؤسسات المالية اللبنانية نيابة عن «حزب الله». وتقول الخزانة الأميركية إن الخطوات التي يتخذها للدعوة لتحقيق أجندة «حزب الله» تعتمد على التخويف والعنف على حساب العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. وقال بيان وزارة الخزانة إن أنشطة شيري وعلاقاته غير المشروعة تتضح مع شركاء «حزب الله» ومموليه الآخرين، وأشارت إلى علاقته مع أدهم طباجة الذي وضعته الخزانة الأميركية على قائمة الإرهابيين بسبب تقديمه الدعم والخدمات لـ«حزب الله». وقال البيان إن شري سهل وصول طباجة إلى البنوك اللبنانية ويرتبط شري بعلاقات مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» ونشرت وزارة الخزانة صورة أمين شيري مع قاسم سليماني.

اقرأ المزيد : 

رئيس الحكومة اللبناني يلتقي المفوض العام لوكالة "الأونروا"

وجاء في البيان أن وفيق صفا هو رئيس جهاز الأمن (وحدة الاتصال والتنسيق) في «حزب الله» ويرتبط بصورة مباشرة مع حسن نصر الله ويقوم بتنسيق علاقات «حزب الله» مع المجتمع الدولي وأجهزة الأمن اللبنانية.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية وفيق صفا باستغلال موانئ لبنان والمعابر الحدودية اللبنانية للتهريب وتسهيل سفر عناصر من «حزب الله» وتهريب المخدرات والأسلحة عبر ميناء بيروت وتقويض أمن وسلامة الشعب اللبناني مع استنزاف رسوم الاستيراد والإيرادات القيمة بعيدا عن الحكومة اللبنانية.

وشدد بيان الوزارة على أن إدراج الشخصيات الثلاث على قائمة العقوبات يؤكد أنه «لا يوجد فرق بين الأنشطة السياسية والأنشطة التخريبية لـ(حزب الله)» ولا يوجد فارق بين جناحيه العسكري والسياسي كما يقر قادة «حزب الله» بمن فيهم محمد رعد الذي صرح في عام 2001 بأن «حزب الله» هو حزب مقاومة عسكري ولا يوجد فصل بين السياسة والمقاومة.

وتولي وزارة الخزانة الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير الشرعي لـ«حزب الله»، وبهذا الإجراء بات 50 من الأفراد والكيانات المنتسبين للحزب منذ عام 2017 مدرجين على قوائم العقوبات، بحسب ما ذكرت «الخزانة الأميركية» في بيانها.
وتقضي الإجراءات بحظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة لهم في الولايات المتحدة أو في حوزة الأشخاص الأميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، فضلاً عن أنه قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات.

ومن شأن هذا الإدراج أن يعقّد مهمة البرلمان اللبناني لتحويل رواتب النائبين إلى حساباتهم البنكية، في حال كانت العقوبات ستطال المصارف اللبنانية في حال التعامل مع الأشخاص المحظورين، علما بأن البرلمان يتبع آلية تحويل رواتب النواب إلى حساباتهم البنكية بالليرة اللبنانية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 50 شخصاً وكيانا من الحزب، فقد فرضت في العام الماضي عقوبات على أمين عام الحزب حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة به. كما شملت العقوبات الأميركية وقتها القياديين الحزب حسين الخليل، وهو المعاون السياسي لنصر الله، وإبراهيم أمين السيد وهاشم صفي الدين.

وشملت الحزمة الأخيرة التي صدرت في أبريل (نيسان) الماضي شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى ثلاثة كيانات؛ اثنان في بلجيكا وآخر في بريطانيا.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محمد عبد الله الأمين و7 شركات لبنانية تقول إنها تقدم الدعم المادي واللوجيستي لـ«حزب الله». وفي فبراير (شباط) 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات بموجب قوانين العقوبات المالية على الحزب، بعضها موجود في سيراليون.

وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية ولتعزيز الأنشطة الخبيثة في إيران. وشدد على أن «حزب الله» يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة كلها على حساب الشعب اللبناني.

وشدد وكيل وزارة الخزانة الأميركية على أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم جهود الحكومة اللبنانية لحماية مؤسساتها من الاستغلال من قبل إيران وعملائها وتأمين مستقبل أكثر سلاما ورخاء للبنان.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت في أكتوبر 1997 «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية واتهمت أعضاءه بتهديد عملية السلام في الشرق الأوسط.

قد يهمك أيضا .. 

موقف واضح لنبيه بري في تحقيق العودة الآمنة للنازحين السوريين

ارتباك داخل أروقة "تيار المستقبل" والسبب "حزب الله" اللبناني