يستمر التأييد العربي والدولي، للمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، كان آخرها ترحيب بريطانيا بالمبادرة، وتأكديها على ضرورة توفير الدعم الدولي لها.

ودعت عدة دول أوروبية اليوم الأحد إلى العودة إلى وقف إطلاق في ليبيا، واستئناف المفاوضات، مرحبة بمبادرة القاهرة التي أعلن عنها أمس.

في حين تمسكت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بالخيار العسكري، وشدد وزير داخليتها، فتحي باشاغا على أن عملية "بركان الغضب مستمرة"، حتى استعادة سرت.

وأضاف أن قاعدة الوطية والقرضابية والجفرة وسرت وكافة مدن الغرب والجنوب ستكون تحت مظلة حكومة الوفاق، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري، على الرغم من أن الجيش الليبي أعلن أمس موافقته على وقف النار بدءا من غد الإثنين.

في المقابل، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا، خلال اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ورفض التدخلات الخارجية في البلاد.

ترحيب دولي

من جهتها، أشادت وزارة الخارجية البريطانية بجهود مصر لحث القيادات في ليبيا على تأييد وقف إطلاق النار، مضيفة أن تلك المبادرة يجب أن تحظى بتأييد من الأمم المتحدة. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في تغريدة على تويتر الأحد، "يجب على الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الانخراط عاجلا في محادثات 5+5 التي تعتبر السبيل للوصول لحل يشمل الجميع.

كما رحبت فرنسا بالمبادرة المصرية. وأعرب وزير الخارجية جان ايف لودريان عن ترحيبه بالنتائج التي توصل إليها المقترح المصري بشأن الملف الليبي، والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وتوحيد المؤسسات الليبية، بما فيها والهيئات المالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية. وأعرب عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.

وأضاف أن الأولوية يجب أن تتمثل في الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق وقف إطلاق النار، يقضي بمغادرة المرتزقة الأجانب من الاراضي الليبية.

أساس جيد للحل

بدورها اعتبرت روسيا "مبادرة القاهرة" أساسا جيدا للحل في ليبيا. وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: "نرحب بهذه المبادرة، ونعتبرها أساسا جيدا لإطلاق عملية سياسية جدية".

هذا وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة. وأشار إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا.

وجاءت المبادرة تحت اسم "إعلان القاهرة"، داعية إلى احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ووقف النار اعتباراً من يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران.

طرد المستعمرين

في حين، أكد قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، في كلمته خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس أن الجيش الليبي يعمل على استعادة الدولة الليبية من براثن الميليشيات وطرد المستعمرين الأتراك.

كما أكد أن التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه أن يعزز حالة الاستقطاب الداخلي فى ظل إمداد أنقرة حكومة الوفاق غير الدستورية بالأسلحة.

إلى ذلك، أعربت الخارجية الأميركية، مساء أمس عن ترحيبها بالجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وشددت على ضرورة عودة الأطراف الليبية إلى مفاوضات الأمم المتحدة.

كما رحّبت السعودية بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، ورحبت بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.

من جانبه رحب مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، بإعلان القاهرة لوقف القتال في ليبيا وإنهاء الصراع، وشدد مجلس النواب الليبي، على الحوار كطريق وحيد لحل الأزمة.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعلن السبت، عن مبادرة أطلق عليها "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.

وقال في مؤتمر صحافي، مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن المبادرة، تتضمن وقف النار، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

وتضمنت المبادرة عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع التزام كافة الأطراف بوقف النار اعتباراً من الساعة السادسة صباح بعد غد الاثنين 8 يونيو.

ونصت المبادرة على الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتي ينتج عنها حل سياسي وأمني واقتصادي شامل، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من كافة الأراضي الليبية، وتسليم الميليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

ونصت المبادرة على ضرورة استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، وإعادة سيطرتها على كافة المؤسسات الأمنية، ودعم الجيش الليبي لمساعدته في تحمل مسؤولياته في مكافحة الإرهاب، وحماية السيادة الليبية، واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.

واشتملت المبادرة على نص يسمح بأن يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية، المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذها بالإجماع وبحضور القائد العام، كما تضمنت أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة بتشكيل مجمع انتخابي، بحيث تجتمع اللجان الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتم التوافق عليها مع تمثيل معقول للمرأة والشباب، ويقوم كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي، بهدف تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، على أن يتولى المجلس الرئاسي تسمية رئيس للوزراء من الكفاءات الوطنية، والذي يقوم بدوره باختيار أعضاء الحكومة، وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب لنيل الثقة.

وأكدت المبادرة على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على مراحل العملية الانتخابية للمجمعات الانتخابية، مع حصول كل إقليم على عدد مناسب من الحقائب الوزارية، طبقاً لعدد السكان، بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وبرقة على 7 وزارات، وفزان على 5 وزارات، وتقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة، بحيث يحصل على كل إقليم على وزارتين.

ونصت المبادرة على اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري، وقيام كل إقليم بتشكيل لجنة، لصياغة دستور جديد للبلاد، يحدد شكل إدارة الدولة، وطرحه للاستفتاء الشعبي العام، كما تضمنت أن تكون الفترة الانتقالية لمدة 18 شهراً، قابلة للزيادة بحد أقصى 6 شهور، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية، خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وإعادة تشكيل مجالس إداراتها، بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة، ويمكنها من تأدية مهامها، وتوفير الموارد اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية والانتخابات.

وشملت المبادرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية، والنقدية، في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وضمان منع وصول أي موارد أو أموال ليبية إلى الميليشيات، والعمل على ضمان وتوزيع عادل للثروة لكافة المواطنين الليبيين.

وفي الوقت الذي دعت عدة دول أوروبية إلى العودة لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات، مرحبة بمبادرة القاهرة التي أعلن عنها أمس، وسط تمسك حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بالخيار العسكري، طالبت الأمم المتحدة حكومة طرابلس بـ "إجراء تحقيق سريع ونزيه" في جرائم حرب يعتقد أن ميليشيات ليبية ومرتزقة سوريين موالين لأنقرة ارتكبوها في مدينتي الأصابعة وترهونة غرب البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان: "تبعث التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة على الانزعاج الشديد. كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي".

إلى ذلك شددت على "ضرورة احترام الأطراف في ليبيا سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، لا سيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19".

وقالت إن "التصعيد الحالي يلحق الضرر بالسكان المدنيين". وكشف بيان البعثة أن "التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية".

"بوادر مشجعة"

كما رأت البعثة في "الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف محادثات السلام بوادر مشجعة قد تفضي إلى إنهاء القتال والانقسام، مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة".

ورحبت بـ"النداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا"، في إشارة إلى مبادرة إعلان القاهرة وردود الفعل الدولية والإقليمية الواسعة عليها.

كما دعت الأطراف الليبية إلى "الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار"، مشددة على ضرورة أن "تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً".

وتستمر تركيا في خرق هذا الحظر عبر أسطول جوي وبحري ينقل الأسلحة والذخيرة والمقاتلين من تركيا إلى غرب ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

"إعلان القاهرة"

يذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان أعلن السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة. وأشار إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا.

وجاءت المبادرة تحت اسم "إعلان القاهرة"، داعية إلى احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ووقف النار اعتباراً من يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران.

قد يهمك أيضَا :

"الوفاق" تسيطر على "ترهونة" آخر معاقل الجيش الليبي غرب البلاد و"العربان"

"الوفاق" تعلن "سيطرتها الكاملة" على طرابلس وتحاصر ترهونة