صمت مريب بالفعل ذلك الذي واجه به كل من الوزيرين البيجيديين الرميد وأمكراز الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما بخصوص عدم قيامهما بالتصريح بالأجراء العاملين بمكتبيهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

فالرميد اكتفى بالتوضيحات الصادرة عن ابن عمته  والبيان المكتوب الذي حرره والد الكاتبة الراحلة، وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب أو من بعيد، بينما كان الأجدر أن يتحلى بالشجاعة اللازمة ليقف أمام المواطنين الذين يمثلهم كوزير لحقوق الإنسان ويعترف بخطئه، وهذا أضعف الإيمان.

أما زميله الوزير أمكراز، فخروجه بتوضيح بات واجبا اليوم قبل الغد، خاصة في ظل انتشار أنباء تفيد مسارعته إلى تسجيل مستخدميه الأسبوع الماضي مباشرة بعد تفجر فضيحة الرميد، فالمغاربة يحتاجون لمعرفة الحقيقة وهذا حقهم، لأن الأمر لا يتعلق بمشغلين عاديين، بل بوزيرين أحدهما مكلف بالدفاع عن حقوق المواطنين والآخر مكلف بمراقبة ظروف عملهم، وكلاهما متورط في فضيحة تستوجب إقالتهما ومتابعتهما قانونيا إن صحت.

قد يهمك ايضا :

محام من أغادير يرد على اتهامات لأمكراز بعدم تسجيل كاتبته في "CNSS"

العدالة والتنمية يعرض "الرميد" على لجنة النزاهة والشفافية بسبب قضية الكاتبة