أفاد بيان عسكري بسقوط صاروخي كاتيوشا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي لكن دون وقوع أي خسائر.

على إثرها باشرت القوات الأمنية العراقية بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.

قال مسؤول عسكري أميركي كبير الأربعاء إن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران على قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية في العراق تتزايد وتصبح أكثر تعقيداً مما يدفع بكل الأطراف نحو تصعيد خارج نطاق السيطرة.

جاء هذا التحذير بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات صاروخية خلال الأسابيع الخمسة الماضية استهدفت منشآت عسكرية تستضيف قوات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي يهدف إلى إلحاق الهزيمة بمقاتلي داعش.

وأوضح المسؤول الأميركي في حديث مع وكالة "رويترز" أن الهجمات تُعّرض قدرة التحالف على محاربة مقاتلي التنظيم للخطر.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران. وتبادل الطرفان الاتهامات بخصوص هجمات على منشآت نفطية ومخازن أسلحة خاصة بالحشد الشعبي إضافةً لقواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: "اعتدنا على النيران المزعجة. لكن وتيرة ذلك كانت تأتي عرضاً في السابق.. أما الآن فإن معدل التعقيد يتزايد، كما أن كمية الصواريخ التي يتم إطلاقها في الوابل الواحد تزيد، وهو أمر مقلق جداً لنا".

وأضاف: "هناك نقطة ستُحدث أفعالهم عندها تغيراً على الأرض وتجعل من المرجح أكثر أن تتسبب بعض الأفعال والخيارات الأخرى التي يتخذها البعض، سواء كان هم أو نحن، في تصعيد غير مقصود".

وأردف المسؤول العسكري الأميركي أن الفصائل التي تسلحها إيران تقترب من الخط الأحمر الذي ترد عنده قوات التحالف بالقوة وعندها "لن تكون النتيجة محببة لأحد"، حسب تعبيره.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات. لكن المسؤول الأميركي أكد أن تحليلات المخابرات وخبراء الطب الشرعي ومعاينة الصواريخ وقاذفات الصواريخ أشارت إلى مسؤولية الحشد الشعبي المدعوم من إيران، لا سيما "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق".

وأوضح المسؤول العسكري أن الحكومة العراقية لم تتخذ إجراء تجاه هذه الهجمات. وقال: "الأمر مقلق جداً بالنسبة لي.. أن نكون هدفاً لهجمات من عناصر يُفترض أنها تحت إمرة الحكومة العراقية كجزء من قواتها الأمنية".

وأضاف المسؤول العسكري الأميركي إن فصائل مسلحة استخدمت شاحنة معدلة لإطلاق 17 صاروخاً على قاعدة القيارة العسكرية جنوبي الموصل في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف أن الهجوم لم يتسبب بسقوط قتلى أو بوقوع خسائر جسيمة، لكن تم اتباع هذا الأسلوب في هجمات على قاعدتي بلد وعين الأسد الجويتين الأسبوع الماضي باستخدام صواريخ كبيرة بما يكفي للتسبب في ضرر بالغ بالمجمعات السكنية ومدارج الطائرات في عين الأسد.

واستُخدمت في هجوم يوم الجمعة قرب مطار بغداد صواريخ أكبر، عيار 240 ملليمترا/ لم يرد ما يفيد بأنها استُخدمت في العراق منذ 2011.

سلط اغتيال الناشط العراقي البارز الشاعر علي اللامي، الثلاثاء، الضوء على التحدي الخطير الذي بات يواجهه الحراك ممثلاً في ازدياد محاولات اغتيال ناشطين بالمسدسات المزودة بكواتم الصوت خلال الأسبوع الأخير.

وبعد سلسلة من عمليات الخطف ومحاولات الاغتيال التي طالت ناشطين في بغداد وكربلاء وميسان، عادت فرق «الصك»، وهي التسمية المحلية لحالات القتل والاغتيال التي تنفذها جماعات ميليشياوية، لتغتال الناشط الشيوعي اللامي بعد اختطافه على أيدي مجهولين أثناء مغادرته ساحة التحرير وسط بغداد.

وعُثر على جثة اللامي، وهو أب لخمسة أطفال ويبلغ من العمر 49 عاماً، في حي «الشعب» في بغداد، حيث كان يسكن في منزل شقيقته لبضعة أيام للمشاركة في مظاهرات ساحة التحرير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صديقه تيسير العتابي قوله إن اللامي، وهو من مدينة الكوت جنوب بغداد، غادر ساحة التحرير عند الواحدة بعد الظهر متوجهاً إلى منزل شقيقته... «لكنه اختفى، ثم عثرنا على جثته عند العاشرة مساء (الثلاثاء) مقتولاً برصاص في الرأس أطلق من الخلف، وملقاة في شارع بمنطقة الشعب». ورجح أن يكون اغتياله «تم من قبل ميليشيا مسلحة موالية للحكومة الفاسدة».

وقال مصدر في الشرطة إن المهاجمين استخدموا مسدسات بكواتم للصوت، فيما أشار الطب الشرعي إلى أن اللامي أصيب بثلاث رصاصات. وقبيل مقتله، دعا اللامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى «السلمية» وعدم دخول المنطقة الخضراء، حيث المقرات الحكومية والدبلوماسية في بغداد.

وأعلن في كربلاء، الأربعاء، عن تعرض منزل الصحافي والناشط ناصر الياسري لاعتداء من قبل مجهولين أدى إلى تحطيم نوافذ سيارته، كما استهدف منزل الشاعر والناشط محمد الكعبي بقنبلة يدوية. وسجلت نحو 10 محاولات اغتيال بالمسدسات المزودة بكواتم الصوت في بغداد ومحافظات وسط البلاد وجنوبها، منذ بدء الحراك.

واستهدفت «عصابات الكواتم» ناشطين من «الحزب الشيوعي العراقي» و«تيار الصدر»، إضافة إلى مدنيين غير مرتبطين بأحزاب وجماعات سياسية. ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الآن الجهات التي تقف وراء الاغتيالات التي قتلت 3 ناشطين على الأقل خلال 10 أيام، أو عمليات الخطف التي طالت المئات، لكن الاتجاه العام لجماعات الحراك يشير بأصابع الاتهام إلى الفصائل والجماعات المسلحة المرتبطة بإيران.

ويعاقب قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة المزودة بكواتم الصوت الصادر عن البرلمان عام 2016، بالإعدام «كل من ارتكب جريمة قتل أو شرع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت». كما يعاقب بالسجن المؤبد «كل من حاز أو حمل أو صنع أو أصلح سلاحاً نارياً كاتماً للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به».

إلا إن «عصابات الكواتم» ما زالت تسرح وتمرح وسط عجز السلطات عن وضع حد لتلك العمليات التي وزعت الرعب بين صفوف المواطنين في الأيام الأخيرة.

 وباستثناء بيان أصدرته السلطات الأمنية في محافظة كربلاء على خلفية اغتيال الناشط المدني فاهم أبو كلل الطائي توعدت فيه بملاحقة الجناة، تلتزم الأجهزة الأمنية في بغداد الصمت حيال ما يجري في العاصمة من عمليات اغتيال واختطاف للناشطين. وكان أشقاء الطائي هددوا الجهات الأمنية والقائمين على العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء بالرد في حال لم يتم الكشف عن الجناة خلال 48 ساعة.

وكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي عن ازدياد حالات الاغتيال ضد الناشطين في الأيام الأخيرة. وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال مراقبتنا ومتابعتنا، هناك زيادة في عدد عمليات الاغتيال التي تستهدف الناشطين بالذات».
وأشار إلى أن «الاغتيالات لم تسلم منها حتى الفتيات، وهذا مؤشر خطير على الضعف الأمني والاستخباراتي للحكومة وأجهزتها ومؤسساتها الأمنية التي تقع عليها مسؤولية حماية المواطنين، سواء من الناشطين أو غيرهم. وهي كذلك مطالبة بالكشف عنهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

وإلى جانب حملة انتقادات واستياء واسعة عبّر عنها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شن الروائي الفائز بجائزة «بوكر العربية» أحمد سعداوي هجوماً على «الصكاكة» المتورطين في عمليات الاغتيال بكواتم الصوت وغيرها.
وكتب سعداوي معلقاً على اغتيال الطائي وإيهاب الوزني في كربلاء والناشط المدني نهاد الموسوي في مدينة الصدر والناشط باسم الزبيدي في محافظة ميسان الجنوبية: «لن تتوقف محاولات الصكّاكة لحماية دولتهم، ولو استطاعوا لاغتالونا جميعاً من دون أن يرف لهم جفن، لكن الشعب انعتق من أسرهم وكسر أغلال الخوف ولا رجعة إلى الوراء. هم مندحرون لا محالة، والشعب سينتصر».

ويرى سعداوي أن «هناك ميليشيات صارت جزءاً من الجهاز الأمني للدولة من 2003 إلى اليوم، وميليشيات منفلتة، وأخرى منضبطة، وظل هذا التداخل ما بين شكل وعقل الميليشيا والدولة إلى اليوم، بحيث صرنا لا نميز بين شكل الميليشيا وشكل الدولة». وتوقع استمرار عمليات الاغتيال والخطف لأن «الدولة ساقطة، وكل كلام عن تحقيقات وكشف حقائق هو لعب مع الأشباح».

أثارت حملة اغتيال الناشطين في العراق الغضب وسط المواطنين، وسلّطت الضوء على التحدي الخطير الذي بات يواجهه الحراك الشعبي.

فبعد سلسلة من عمليات الخطف ومحاولات القتل التي سجلت في بغداد وكربلاء وميسان، عثر أقارب الناشط المدني البارز علي اللامي (49 عاما) عليه أمس جثة مصابة بثلاث رصاصات في الرأس أطلقت عليه من الخلف أثناء توجهه إلى منزل شقيقته في حي الشعب ببغداد. وأفادت الشرطة بأن الرجل، وهو أب لخمسة أولاد، أصيب «برصاص ثلاثة رجال استخدموا كواتم للصوت». وقال صديقه المقرب تيسير العتابي: «لقد قتلته ميليشيات الحكومة الفاسدة». واللامي هو ثالث ناشط يجري اغتياله خلال عشرة أيام في العراق.

وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، ازدياد حالات الاغتيال ضد الناشطين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال مراقبتنا ومتابعتنا، هناك زيادة في عدد عمليات اغتيال الناشطين»، مضيفا أن «الاغتيالات لم تسلم منها حتى الفتيات، وهذا مؤشر خطير».

وكان تقرير خاص بالمظاهرات صدر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، قد دعا السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين في ذلك. وحمّل التقرير الأممي «ميليشيات» و«جهة مجهولة ثالثة»، و«كيانات مسلحة»، و«خارجين عن القانون» و«مفسدين» مسؤولية «القتل المتعمد والخطف والاحتجاز التعسفي».

وحذّر التقرير من أن هذه «الأعمال تساهم في إشاعة جو من الغضب والخوف، وعلى الحكومة تحديد تلك الجماعات المسؤولة دون تأخير، ومحاسبة مرتكبيها».

في سياق متصل، وبعد أسبوع من تمريره قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يحاول البرلمان العراقي التصويت على مشروع قانون الانتخابات وسط استمرار الخلافات والضغوط. وبينما تريد كتل سياسية؛ في مقدمها كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، اعتماد قانون انتخابات على أساس «فردي» على أن يكون الفوز بأعلى الأصوات، فإن كتلاً أخرى ترفض هذه الصيغة وتطالب بنسبة 50 في المائة لـ«الفردي» و50 في المائة لـ«القوائم»، لكنها تخشى الإفصاح عن مواقفها علناً خوفاً من غضب الشارع.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إنه «أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق على قانون يلبي طموح الشعب العراقي وتطلعاته، ويعيد بناء ثقة الناخبين».

أخفق البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، بعقد الجلسة المخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب بعدخلافات حادة بين الكتل السياسية.

وتعد المادة 15 أبرز نقاط الخلاف، والتي لم يتم الاتفاق عليها، والتي تخص اعتماد الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة.

مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية، كان يفترض أن يبحث البرلمان العراقي، الأربعاء، مصير قانون الانتخابات النيابية المثير للجدل السياسي وانتقادات المتظاهرين.

من جهتها قالت الأمم المتحدة إن مشروع القانون لا يلبي مطالب الشارع لاعتماده على نظام الاقتراع الفردي والقوائم الانتخابية في طريقة احتساب الأصوات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في وقت سابق عن مصدر نيابي أن البرلمان شكل لجنة دستورية ضمت 18 نائباً، وقررت عدداً من التعديلات على الدستور.

وشملت التعديلات اختيار نظام شبه رئاسي أي مشاركة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية، إضافة إلى إلغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عبر الاقتراع السري المباشر.

التعديلات تضمنت حسب المصدر النيابي كذلك منح المحافظات صلاحيات أكثر خاصة المالية والقانونية والإدارية والأراضي والمشاريع.

وكذلك التخلص من فيتو الثلاث محافظات واعتماد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية مستقبلاً.

علاوة على تحديد المناصب المشمولة بالجنسية المزدوجة بالرئاسات الثلاث والوزراء والقضاة وكبار الضباط.

كما شملت التعديلات منع الوزراء والنواب والضباط من لقاء السفراء الأجانب أو زيارة دول أخرى دون علم رئاسة الوزراء وسفارة العراق.

من جانبه استبق وعشية جلسة البرلمان التي من المتوقع أن يصوت فيها على قانون الانتخابات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، جلسة البرلمان ووجه رسالة إلى المجلس.

وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، إن نواب "سائرون" ملتزمون بالتصويت على ما فيه مصلحة الشعب.

واقترح بأن يكون قانون الانتخابات في صيغة دوائر متعددة بترشح فردي بنسبة مئة بالمئة لكل محافظة مع الأخذ بعين الاعتبار الأعداد في السجل المدني.

كما نصح بإلغاء تصويت الخارج ولو بشكل مؤقت أو التدقيق فيه بشكل جيد أو تقديم التسهيلات لهم للتصويت داخل العراق.

 وقد يهمك أيضا :  

إسرائيل تتجه لحلقة مفرغة من انتخابات تشريعية مبكرة لثالث مرة في عام واحد

مشاورات قبرصية مصرية بشأن التعاون بين البلدين والأزمة الليبية