تلا وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، بياناً نيابةً عن أعضاء مجلس الأمن الحاليين والسابقين في الاتحاد الأوروبي "فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وبولونيا"، وذلك قُبيل بدء جلسة مجلس الأمن التي خُصصت، أمس، لمناقشة «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية» بحضور الرئيس محمود عباس، حيث جاء فيه أن هذه الدول «تقدّر كل الجهود، بما فيها من الولايات المتحدة، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني». وقال، «تمشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي طويل الأمد، لا نزال ملتزمين حل الدولتين عن طريق التفاوض، على أساس خطوط عام 1967، مع مبادلة الأراضي بصورة متكافئة، على النحو المتفَق عليه بين الطرفين، بين دولة إسرائيل الديمقراطية المستقلة ودولة فلسطين المتواصلة جغرافياً وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل». وأكد أن «المبادرة الأميركية، كما قُدمت في 28 يناير (كانون الثاني)، تجافي هذه المعايير المتفق عليها دولياً». ودعا الطرفين إلى «ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أحادية مخالفة للقانون الدولي وإعادة الانخراط في المفاوضات»، مندداً «بكل أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير»، وعبّر عن «القلق بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكّل عقبة أمام السلام وحل الدولتين». إلى ذلك، أكد ممثلو حركة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن «دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولة مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة»، مشددين على «التزامهم تحقيق حل عادل ودائم وسلمي لقضية فلسطين من كل الجوانب ووفقاً للقانون الدولي وتوافق الآراء الدولي طويل الأمد، بما في ذلك مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وتضم تلك الدول كلاً من جمهورية الدومينيكان وإندونيسيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب أفريقيا وفيتنام، التي لفتت إلى أنه «من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حل الدولتين، داخل الحدود المعترف بها دولياً، على أساس تلك القائمة في 4 يونيو (حزيران) 1967، قبل اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة». عباس يرفض من مجلس الأمن «أحادية الوساطة الأميركية» قال إن خطة واشنطن تلغي الشرعية الدولية وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من «قتل الأمل» لدى الشعب الفلسطيني، مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداً أن «صفقة القرن» مع إسرائيل «مرفوضة تماماً» و«لا يمكنها أن تحقق السلام» لأنها تلغي القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط وحقوق الفلسطينيين الذين «يركعون ولن يستسلموا». وإذ مد يده للحوار، شدد على أنه «من غير المقبول أن تبقى أميركا وسيطاً وحيداً» للتفاوض بين طرفي النزاع. وكان الرئيس الفلسطيني يتحدث أمام جلسة لمجلس الأمن في نيويورك التي أمل أن تشهد تصويتاً على مشروع قرار أعدّته تونس وإندونيسيا للتنديد بالخطة الأميركية. غير أن «الضغوط الهائلة» التي مارستها الولايات المتحدة على بقية أعضاء مجلس الأمن أدت إلى إرجاء هذا التصويت. واستهلّت الجلسة بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي كرر التزام الأمانة العامة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، قائلاً: «تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين -إسرائيل وفلسطين- تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967». وتبعه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، معلناً معارضة «الخطوات والخطط الأحادية الهادفة إلى ضم الأراضي»، محذراً من أن «مثل هذه الخطوات، بما في ذلك إمكانية ضم الأراضي في الضفة الغربية أو ما شابه ذلك من تحركات، سيكون لها تأثير مدمر على احتمال حل الدولتين». كما أنه «سيغلق الباب أمام المفاوضات، وله تداعيات سلبية في كل أنحاء المنطقة، ويقوض بشدة فرص التطبيع والسلام الإقليمي». وألقى الرئيس محمود عباس، كلمة قال فيها إنه جاء إلى مجلس الأمن «باسم 13 مليون فلسطيني» للتعبير عن «الرفض القاطع والواسع لهذه الصفقة الأميركية»، مشيراً إلى «ما تضمنته من مواقف أحادية، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وألغت قانونية مطالب شعبنا في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله في دولته، وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان واستيلاء وضم للأراضي الفلسطينية». وشدد على «وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، مرجعية دولية للتفاوض، لأنها أميركية - إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة»، مؤكداً عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع. وقال عباس إن «السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يزال ممكناً وقابلاً للتحقيق»، داعياً إلى «بناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذي لا نزال متمسكين به كخيار استراتيجي». وذكّر بـ«خطوات تاريخية» اتّخذها الفلسطينيون «حرصاً على تحقيق السلام، وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأميركية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يُعرض علينا ما يلبي الحد الأدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة الاحتلال الحالية هي التي تُفشل كل الجهود». ورفض «مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي». ودعا عباس «الرباعية الدولية» ممثلةً بالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، بحضور فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين. ونبه إلى أن «الصفقة الأميركية احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي»، مؤكداً أن الفلسطينيين «سيواجهون تطبيقها على الأرض». وأكد الرئيس الفلسطيني أنه «مستعد لبدء المفاوضات فوراً إذا وجد شريكاً في إسرائيل». وأعلن أن «وساطة أميركا وحدها لم تعد مقبولة»، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، محذراً من أنها «تدمر حتماً وبشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي». وإذ مد يده للسلام، خاطب الرئيس دونالد ترمب «قبل فوات الأوان»، محذراً أيضاً من «ضياع الفرصة الأخيرة»، آملاً أن يجد «شريكاً حقيقياً في إسرائيل لصنع سلام حقيقي للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ولدول وشعوب المنطقة». وأكد أن «شعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال، والوضع أصبح قابلاً للانفجار، وللحيلولة دون ذلك لا بد من تجديد الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام». وأكد أن «شعبنا لن يركع ولن يستسلم»، منهياً خطابه بالقول: «حذار أن يُقتل الأمل لدى شعبنا الفلسطيني». وتلاه المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون، الذي رأى أنه «إذا كان الرئيس عباس يريد السلام يجب ألا يكون هنا في نيويورك»، مضيفاً أنه «كان عليه أن يفعل ما قام به الرئيس (المصري الراحل أنور) السادات، الذي ذهب إلى القدس وتحدث في الكنيسيت الإسرائيلية (...) عليه أن يتوجه إلى واشنطن كما فعل الملك حسين (بن طلال) سعياً إلى السلام بين الأردن وإسرائيل». ولام دانون مجلس الأمن على عقد هذه الجلسة وغيرها «لأنها تعطل إمكان حصول مفاوضات مباشرة». وجدد المندوب التونسي الدائم المساعد لدى المنظمة الدولية طارق الأدب، «التزام تونس دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة وللشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة»، مشدداً على أنها «لن تسقط بمرور الزمن». وكذلك عبّر المندوب الإندونيسي ديان ترانسياه دجاني، عن موقف بلاده الداعم للفلسطينيين. هذا وألقت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة كيلي كرافت، مداخلة قالت فيها إنه «منذ إنشاء الأمم المتحدة أظهر هذا المجلس والجمعية العامة اعتقاداً بأهمية السلام في الشرق الأوسط من خلال عدد لا يُحصى من ساعات من المناقشة وتمرير أكثر 800 من القرارات لمعالجة هذه المسألة». لافتة إلى أنه «لا هذه المناقشات ولا القرارات أدت إلى سلام حقيقي ودائم». واعتبرت أن ذلك أظهر في الوقت ذاته «رقماً قياسياً من الفشل المذهل»، كاشفةً أن «هذا هو السبب الذي دفع الرئيس ترمب إلى اقتراح رؤية جديدة من أجل السلام»، بطريقة تشكّل «تحدياً ملموساً للوضع الراهن».    قد يهمك أيضا" :

الاتحاد الأوربي يموّل برنامجًا للبحث العلمي في ظاهرة "الإجرام" في سجون المملكة

7585-سجينا-يحفظون-القرآن-وثلث-المؤسسات-السجنية-تتوفر-على-مساجد