طرابلس - المغرب اليوم
قال مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، الاثنين، إن حسم المعركة في العاصمة طرابلس وتحريرها من المليشيات المسلحة، لن يتم إلا بدعم ومساندة أهالي طرابلس ووقوفهم في صف قوات الجيش الوطني الليبي.
وأوضح أن تكاتف جهود الجيش الليبي وأهالي طرابلس، سيساهم بشكل كبير في طرد الميليشيات المسلحة ودحرها خارج العاصمة، مشيرا إلى أنّ الوحدات العسكرية التي تتواجد في محاور القتال وتقاتل يوميا من أجل تحريرها من التطرف والإرهاب، تحتاج إلى دعم داخلي من العاصمة طرابلس حتى تتمكن من التقدم والتوجه نحو وسطها.
وكشف المصدر نفسه، أن الميليشيات المسلحة أصبحت تتخذّ من الأحياء السكنية والمدنية مواقع عسكرية لها، لتفادي الاستهداف من طرف الجيش الليبي الذي يتجنب استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة الثقيلة تجاه الأحياء السكنية حرصا على حياة المدنيين وحفاظا على البنية التحتية، مشيرا إلى أن دعم سكان طرابلس سيكون عاملا هامّا ومحددا لحسم المعركة.
ودعا في هذا السياق، المواطنين في العاصمة طرابلس إلى الوقوف في صف الجيش الليبي الذي يخاطر عناصره بحياتهم من أجلهم، ومساندته لاقتلاع جذور الإرهاب من العاصمة وتخليصها من هيمنة وسطوة الميليشيات على مؤسساتها و ثرواتها، ودعمه لرفع الظلم والترهيب عن أهاليها، من أجل استعادة الأمن والحرية وعودة طرابلس إلى حضن الوطن.
من جهة أخرى صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الاثنين، على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة فايز السراج في ليبيا، بشأن التعاون العسكري والأمني.
وتمهد هذه المصادقة لعرض المذكرة على البرلمان للتصويت عليها وإقرارها لتدخل حيز التنفيذ من الجانب التركي.
ويأتي ذلك فيما يعارض البرلمان الليبي إبرام أي نوع من الاتفاقيات التي تمس سيادة البلاد، كما أن حكومة طرابلس لا تحظى بالثقة القانونية من البرلمان الليبي.
حمل الاتفاق اسم "مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني- دولة ليبيا".
وأثارت الاتفاقية التي كانت مرفقة مع أخرى تتعلق بـترسيم الحدود البحرية موجة انتقادات حادة في المنطقة والعالم، ذلك أن حكومة السراج لا تمثل كل الليبيين
كما أن اتفاق الصخيرات الذي جاء بها لا يخولها إبرام اتفاقيات دولية.
وتشمل المذكرة التي كانت مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والتركية 23 بندا، تتطرق إلى الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية وإنشاء القوات والمناورات وغيرها، وتتيح عمليات للأتراك السيطرة على ملفات عسكرية وأمنية في ليبيا الغارقة في الفوضى، بما يعطي موطئ قدم على الجانب الجنوبي من حوض المتوسط.
وتضم الاتفاقية جوانب عسكرية وأمنية خطيرة، تمهد لوجود تركي على الأراضي الليبية، من بينها، إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.
كما تنص على تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين وبدعوة من الطرف المستقبل.
وتتضح خطورة المذكرة على الصعيدين الليبي والدولي، فهي تنص بشكل صريح على وجود قوات وأسلحة تركية على الأراضي الليبية، لخدمة ميليشيات طرابلس على حساب الجيش والمواطنين، فضلا عن انتهاكهما للقانون الدولي.
وفي نفس السياق أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، أن موقف القاهرة واضح بشأن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما تركيا مع حكومة فايز السراج، مؤكدا أن استقرار ليبيا والسودان قضية أمن قومي بالنسبة للقاهرة التي لن تسمح لأحد أن يمس استقرارها.
وجاءت تصريحات السيسي خلال حديث أدلى به لممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال الرئيس المصري "موقفنا واضح بشأن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما تركيا مع حكومة طرابلس، ونحن حريصون على التوصل إلى اتفاق مع أصدقائنا وحلفائنا اليونانيين بهذا الشأن".
"قضية أمن قومي"
وأكد السيسي "المشكلة في منطقتنا خلال السنوات العشر الأخيرة هو التدخل في شؤون دولنا"، مؤكدا أن "التدخل الخارجي يؤدي إلى خراب الدول".
وتابع "في ليبيا واضح طبعا من هي الدول التي تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات".
وأكد الرئيس المصري "أن ليبيا والسودان بالنسبة لنا أمن قومي، وهناك فرق بين التدخل ودعم الحل في ليبيا، ونحن لن نسمح لأي قوى بالسيطرة أو المساس باستقرارها".
وتابع:"لذا فنحن ندعم الجيش الوطني الليبي وهذا موقفنا."
وشدد السيسي أن القاهرة "لن تسمح لأي قوى بالسيطرة أو المساس باستقرار ليبيا".
وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في المتوسط، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.
وأجرت هذه الدول مشاورات سياسية فيما بينها للرد على الاتفاقيتين، كما اتخذت خطوات دبلوماسية ضدهما.
وإلى جانب الانتقادات الدولية اللاذعة، أدان مجلس النواب الليبي والجيش الوطني الليبي الاتفاقيتين، مؤكدين أن صلاحيات السراج بموجب الصخيرات لا تخوله عقد اتفاقيات دولية.
من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الاثنين، إن الجيش "لن يقبل بوجود جندي أجنبي واحد" على أراضي ليبيا، مؤكدا أن بلاده "ليست قطر التي احتُلت بقواعد تركية"، وذلك تعليقا على اتفاق رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يمهد لوجود قوات تركية على الأرض.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي: " بالنسبة لتداعيات اتفاقية العار الذي وقعه السراج وأردوغان.. بقراءة سريعة للاتفاقية الأمنية نرى أنه تم تسليم الأمن الليبي بكل أسراره وخصوصيته للأتراك، وسياسية الأمن والدفاع الليبية والسياسة العامة في ليبيا أصبحت تحت رعاية تركية مباشرة".
وأضاف: "آخر تصريحات لمسؤولين أتراك تقول إن الاتفاقية هي للدفاع عن حكومة معترف بها دوليا، لكن إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من الدفاع عنها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي أعطاها الشرعية".
ضباط أتراك في مصراتة وطرابلس
ولفت المسماري إلى أخبار في وسائل إعلام تركية تقول إنهم بدأوا بإرسال طلائع من الضباط الأتراك لتقييم الموقف في طرابلس، وتمت تهيئة مطار مصراتة ومينائها ومطار معيتيقة وميناء في طرابلس ومطار زوارة لاستقبال جنود أتراك على الأرض".
واستطرد المسماري، قائلا: "من هنا أقول للأتراك أولا ولأهالي مصراتة والمنطقة الغربية، إن ليبيا بكل مدنها وقراها ليست كقطر التي احتُلت بقواعد تركية. لن تكون هناك قطر أخرى في لبيبا، ولن نرض بإهانة مدينة ليبية بوقاحة الجنود الأتراك، (...)، لن نرضى بأن نكون قطر أو إدلب ثانية".
"مطامع أردوغان"
وشدد المسماري على أن أردوغان "يسير في الطريق الخطأ نحو استثماراته ومطامعه في ليبيا"، معتبرا أن هدفه الرئيسي هو "تثبيت الإخوان على الأراضي الليبية، كي تكون ليبيا قاعدة انطلاق إرهابية وإجرامية نحو دول الجوار، خاصة مصر".
وقال: "يريد (أردوغان) تحويل مدننا، خاصة مصراتة، إلى مستعمرة تركية، ونحن نعرف أهالي مصراتة وطرابلس لن يرضوا بذلك أبدا، ونحن في القيادة العامة لن نرضى أبدا بوجود جندي أجنبي واحد على الأراضي الليبية".
وأشار المسماري إلى أن الجيش الليبي لديه "من الوسائل والإمكانيات والإرادة الوطنية ما يستطيع به قهر الأتراك وحكومة الذل والعار التابعة للسراج".
وشدد على أن "المشاكل الداخلية تحل بكل سريع وقانوني، ولدينا من العقول ما يستطيع حل المشاكل الداخلية، لكن عندما تبيع الوطن بإنزال جندي على الأرض سيكون الثمن هو الشرف والاستقلال، ...، استلمنا هذه الأرض حرة مستقلة من أجدادنا ويجب أن نسلمها إلى أبنائنا حرة مستقلة".
"سندمر أية سفينة أو طائرة تركية تدخل ليبيا"
وهدد المتحدث باسم الجيش الليبي بتدمير "أية سفينة تخرج من تركيا وتدخل المياه الإقليمية الليبية، وأية طائرة شحن عسكرية أو مدنية تدخل المطارات المشبوهة الثلاثة، في مصراتة وطرابلس وزوارة، (...)، لن نرضى بسياسة التركيع لا من الأتراك أو من غيرهم".
ووجه المسماري نداء إلى أهالي مصراتة، قائلا: " أتوجه بنداء خاص إلى أهالي مصراتة التي يحاول العدو اتخاذها قواعد بحرية وجوية لقواته. إن هذه الإجراءات ستجر المدينة إلى الهلاك والدمار، وستجرها إلى حرب منفصلة عن بقية المدن الليبية. هذه الأرض والمدينة ملك للدولة الليبية وليست ملكا لقبيلة أو للدولة التركية".
وتوقع أن تشهد الساعات والأيام المقبلة "معارك طاحنة على تخوم طرابلس وأحيائها الرئيسية".
ونوه المسماري إلى أن يوم الجمعة شهد محاولة من الميليشيات لإرسال طائرة مسيرة تركية لاستهداف القوات الليبية، وأنه تم إسقاطها فور دخولها منطقة الحظر الجوي، وكانت محملة بالقنابل والصواريخ".
وأشار إلى أنها "الطائرة الأولى في الصناعة التركية في الطائرات المسيرة، وتسير بعسكريين أتراك"، موضحا أنه ردا على هذه الطائرة، قامت القوات الليبية بشن غارات كثيفة على أهداف في مصراتة، واستهدفت مخازن للأسلحة والذخائر والطائرات المسيرة القادمة من تركيا، موضحا أنها كانت غارات ناجحة.
وأضاف: "رصدنا هذه الأسلحة والذخائر بمجرد تحميلها من موانئ تركية، ووصولها إلى مصراتة وتخزينها في مواقع عسكرية ومدنية. تم تخزين الأسلحة داخل قاعدة مصراتة الجوية التابعة للكلية العسكرية الجوية، التي بُنيت حديثا لتخزين الطائرات المسيرة".
وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على أن الاستطلاع الجوي والأرضي والاستخباراتي ما زال قائما من أجل رصد أي تواجد للأتراك داخل مصراتة".
وفي سياق متصل صدرت قرارات جديدة مؤخرا عن حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، لتثير الجدل على المستويين المحلي والدولي، وتؤجج الصراع في بلد لا يحتمل مزيدا من الانقسامات، كان آخرها الاتفاق المبرم مع تركيا، مما يسلط الضوء على طبيعة تلك الحكومة المطعون في شرعيتها كونها أصبحت مخالفة لاتفاق الصخيرات الذي أتي بها.
ولفهم الصورة بشكل أوضح، لا بد من العودة إلى اتفاق الصخيرات المبرم في عام 2015، الذي أتى بحكومة السراج غير المنتخبة، وجعلها ممثلا ليبيا فاقدا للشرعية، لكن معترف به دوليا، رغم أنه لا يمثل الشعب الليبي.
ففي 17 ديسمبر 2015، تم توقيع اتفاق بين أطراف الصراع في ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية، بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر.
والهدف من ذلك الاتفاق كان بسيطا وواضحا، هو إنهاء الأزمة والوصول إلى حلول ترضي الشعب الليبي، وأطراف الصراع المتناحرة في البلد، إلا أن الواقع كان مختلفا تماما.
ونص اتفاق الصخيرات على العديد من البنود، أهمها تلك التي توضح شكل وطبيعة المهام المرتبطة بـ"حكومة الوفاق"، وهي ذات البنود التي تثبت الآن أن حكومة السراج فقدت شرعيتها بالفعل.
فمن بين هذه البنود، ذلك الذي ينص أن "مدة ولاية الحكومة عام واحد فقط، وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لعام إضافي".
ووُضع هذا البند قبل نحو 4 سنوات، مما يعني أنه لا يوجد مبرر قانوني أو دستوري لوجود حكومة السراج حتى الآن، ولعل هذا هو ما يشجع السراج على الإقدام على اتخاذ قرارات جدلية، مثل مذكرتي التفاهم اللتين أبرمتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دون العودة إلى البرلمان الليبي مصدر التشريع الممثل للشعب.
ومذكرتا التفاهم بشقيهما، الأول المتعلق بتعيين الحدود البحرية (دون الأخذ بالاعتبار حقوق الدول المجاورة)، والثانية المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني، التي تمهد بلا شك لوجود عسكري تركي على الأراضي الليبية، يشكلان علامة استفهام بشأن الصفة أو الآلية التي اعتمدها السراج، أو منحها لنفسه، للإقبال على مثل هذه الخطوة، فضلا عن المبرر الذي اعتمده رئيس دولة ليبرم اتفاقيات مع حكومة غير شرعية، وغير متوافق عليها داخل بلد يعاني صراعا داخليا.
جانب آخر يؤكد أن حكومة السراج فاقدة لشرعيتها، هو ذلك المتعلق بالبرلمان الليبي، الذي انتخبه أبناء الشعب أنفسهم، والذي رفض أن يصادق على "حكومة الوفاق" مرتين، وبالتالي فهي لم تحصل على صفة شرعية تمارس على أساسها مهامها كحكومة لليبيين.
جدل الصخيرات
وفي هذا الصدد، أوضح الباحث في الشؤون الاستراتيجية فرج زيدان، مجريات الأحداث في اتفاق الصخيرات، المتعلقة بالبرلمان الليبي، قائلا: "تم التوقيع على اتفاق الصخيرات من قبل اثنين من أعضاء لجنة الحوار عن مجلس النواب، وبالتالي لم يتم اعتمادها تحت قبة البرلمان، لأن لجنة الحوار مفوضة من قبل المجلس للحوار فقط وليس لاتخاذ القرار".
وأضاف: "اتخاذ القرار يتم تحت قبة البرلمان، بالتصويت وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، باعتبار أن هذا الأمر سيعد تعديلا للإعلان الدستوري الحاكم في ليبيا، وهذا التعديل يتطلب نصاب الثلثين، وهو ما لم يتحقق، ولهذا فإن اتفاق الصخيرات فقد الشرعية الوطنية".
حكومة ميليشياوية
أما النقطة الأخطر، التي توضح ولاءات حكومة السراج، والتي تعكس بدورها عدم شرعيتها، فتتعلق بمهمة أساسية كان يفترض أن تكون من أولوياتها، وهي أن تعمل على دعم الجيش وسحب السلاح من الميليشيات المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما حدث عكسه تماما على أرض الواقع.
فحكومة السراج تعتمد اعتمادا تاما على ميليشيات تضم عناصر إرهابية، لحمايتها ومحاربة الجيش الوطني الليبي، لتعمل على تمزيق البلاد أكثر فأكثر.
والمثير للدهشة أن الحكومة تحظى بدعم تلك الميليشيات بشكل علني، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا لمواجهتها، أو لإعادة تسليح الجيش الليبي.
ومن هذه الميليشيات، "كتيبة حطين" بقيادة صلاح بادي، المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا، إلى جانب قائمة الإرهاب التي أعلنها البرلمان قبل نحو سنتين.
وتضم الميليشيات الداعمة لحكومة السراج أيضا، ميليشيات مصراتة، من بينها "كتيبة محمد الحصان"، بالإضافة إلى ميليشيا "البقرة" و"كتيبة 301" بقيبادة عبد السلام زوبي، وميليشيا أسامة الجويلي من الزنتان، وميليشا اغنيوة و"فرسان جنزور" في طرابلس، وميليشيا أبو عبيدة من الزاوية.
وأشار زيدان في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن التحالف مع الميليشيات بدأ "عندما تم السماح لهذه الحكومة الوليدة التي تسمى بالمجلس الرئاسي، أن تجتمع في طرابلس قبل حل الميليشيات المسلحة، وبهذا أصبح المجلس خاضعا لتلك الميليشيات".
واستطرد قائلا: "المجلس الرئاسي في البداية كان يمارس مهمامه من تونس، ولكي تقبل به الميليشيات في طرابلس، عقد معها صفقة، تم بموجبها احتواء الميليشيات داخل وزارتي الداخلية والدفاع التابعتين للمجلس الرئاسي، ومنحها الأموال والمرتبات العالية".
وشدد الباحث في الشؤون الاستراتيجية على أن هذا "يتعارض مع باب الترتيبات الأمنية في اتفاق الصخيرات، الذي ينص على حل هذه الميليشيات وتسليم ذخائرها، مما أدى إلى اختطاف المشهد السياسي من قبل تيارات فجر ليبيا، التي انقلبت على المسار الديمقراطي، واحتكرت المجلس الرئاسي لنفسها".
ونوه زيدان إلى أن تلك الخطوة دفعت بأعضاء المجلس الرئاسي المقربين من الجيش، إلى تقديم استقالاتهم ومقاطعة الجلسات.
وتابع: "الميليشيات قامت بالعديد من أعمال الإكراه والتهديد بحق أعضاء المجلس الرئاسي المقربين من الجيش، مثل علي القطراني الذي مُنع من أن يأتي إلى طرابلس على الإطلاق، وموسى الكوني الذي تم التضييق عليه وتهديده وقدم استقالته، لأنهم أرادوا إلغاء التوازن السياسي داخل المجلس الرئاسي، ليكونوا هم المحتكرين له".
نتيجة عكسية
كل تلك الأحداث أثرت بشكل سلبي على الداخل الليبي، لكنها لم تدفع المجتمع الدولي ليحرك ساكنا، إلى أن أقبل السراج على خطوته الأخيرة بالاتفاق مع تركيا، التي اعتقد أنها ستفيده، دون أن يدرك أنها ستضعفه دوليا وستبرز عدم شرعيته.
فمذكرتي التفاهم الأخيرتين، خاصة تلك المتعلقة بتعيين الحدود البحرية، تضران بشكل مباشر بدول الجوار الليبي، ودول أوروبية كبيرة، مثل اليونان وقبرص ومصر وإيطاليا وفرنسا، وبالتالي فإن الاعتراف الدولي الذي يعتمد عليه السراج وحكومته، سيُسحب منه شيئا فشيئا.
وقال زيدان: "عندما كانت القرارات التي صدرت من العناصر المتبقية بالمجلس الرئاسي خاصة بالشأن الليبي الداخلي، فإن الدول الأخرى لم تتأثر بذلك، لكن عندما تم اتخاذ قرار التوقيع على مذكرة التفاهم مع النظام التركي، أصبحت المسألة تمس بمصالح الكثير من الأطراف، خاصة الدول الأوروبية".
وتابع: "أدى هذا إلى سحب العديد من الدول المتضررة اعترافها بهذا القرار بالذات، مما يمثل بداية التغيير، كما أن الاتفاق جاء في مصلحة الجيش الوطني والمؤسسات الشرعية والبرلمان، لأنه أصبح ينظر إليه بشكل دولي، على أنه الممثل الشرعي للشعب".
وختم زيدان حديثه، قائلا: "ما قام به السراج من حماقة أصبح يقوي المؤسسات الشرعية، وأصبحت الحكومة الليبية المؤقتة في شرق ليبيا، تتواصل مع أطراف دولية، بالإضافة إلى قيادة الجيش التي تواصلت أيضا بشكل رسمي مع دول في شرق المتوسط".
قد يهمك أيضَا:
الرئيس عبدالفتاح السيسي يُحذِّر مِن المساس أو السيطرة على السودان وليبيا
المجلس الأوربي يؤكد أن المغرب حليف موثوق ووجهة آمنة لاستثمار