الرباط _المغرب اليوم
إنها شروط جديدة اقترحت في مشاريع القوانين الانتخابية التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري، وعلى رأسها تغطية الحزب المعني بالدعم على الأقل لثلث الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع الجهات. واشترطت مشاريع القوانين الانتخابية في نفس السياق أن يغطي الحزب نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية. الجديد الذي تضمنته مشاريع القوانين الانتخابية وفي نفس الموضوع، يهم الرفع من قيمة المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، والتي يمكن أن تكون عبارة عن الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية. وأجاز المشروع للأحزاب السياسية تأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها. كما اقترح صرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتهم من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتمكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، واعتبار هذا الدعم جزءا من موارد الأحزاب السياسية.
قد يهمك ايضا
الصيغة النهائية لمسودة الانتخابات تتسبب في خلاف بين الأحزاب المغربية