أفادت وزارة العدل والحريات بأنَّ تولي الوزير مصطفى الرميد، وضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث ضمن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المراكز السبعة، بصفته رئيسا للجنة المشرفة على الامتحان، يأتي تطبيقا للمادة التاسعة من القرار رقم 4199.14 التي تنص على أنَّه يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية.

وبحسب بيانٍ لوزارة العدل والحريات، وردًا على ما نشر في بعض الصحف المغربية، أنَّه تطبيقا لقرار وزير العدل والحريات رقم 4199.14 المنظم لكيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة للعان 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6312، بتاريخ 4 صفر 1436 الموافق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، لاسيما المادة العاشرة من القرار المذكور، التي تنص على أنَّه تتكون اللجنة المشرفة على الامتحان من وزير العدل والحريات بصفته رئيسًا، وينوب عنه مدير الشؤون المدنية، إضافة إلى باقي الأعضاء المحددين في المادة المذكورة.

تم توزيع أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور في مراكز الامتحان السبعة، مع تعيين أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور في مركز الدار البيضاء، وهم وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا، ومدير الشؤون المدنية، والرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك في محاكم الاستئناف في كل من الدار البيضاء والجديدة وسطات وبني ملال، ورئيس المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، ونقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، بصفتهم أعضاء، فقد حل وزير العدل والحريات في مركز الدار البيضاء، للإشراف على إجراء الامتحان.

وتفاجئ المرشحون لاجتياز مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بمركز الدار البيضاء، باقتحام الرميد، لمقر الامتحان، مرفوقًا بأعضاء لجنة الامتحانات، كما أنه تم سحب السؤال المتعلق بالمادة المدنية الذي كان مبرمجا في الفترة الصباحية، واستبداله بسؤال آخر بخط الوزير الرميد، على إثر وقوع تسريب لمادة الاختبار ما جعل الوزير يحل بمركز الامتحان بالدار البيضاء، وانتشار أخبار تفيد أنَّ التسريب حدث في مركز أغادير، مما تسبب في تأخر وضع السؤال المتعلق بالمادة المدنية، وحرمان عدد من المرشحين من اجتياز المباراة المذكورة بسبب احتجاجهم على واقعة التسريب، مع توقيف أربعة طلبة على إثر ذلك.