الجزائر _ المغرب اليوم
جدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل التزام الجزائر بتعزيز السلم والاستقرار في جميع مناطق القارة الأفريقية.
وأشار ـ فى كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء يوم إفريقيا التي حضرها أعضاء من الحكومة وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر ـ إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في تسوية الأزمة في مالي وليبيا حيث أصبح السلم فى أفريقيا عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه.
وذكر الوزير فيما يتعلق باتفاق السلم والمصالحة فى مالي، أن هذا الاتفاق يعد ثمرة جهود كبيرة تم بذلها فى إطار مسار شامل وشفاف و مفتوح تحت إشراف الجزائر وبمساهمة فعالة لأفريقيا والمجموعة الدولية لصالح الشعب المالي الشقيق، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يحافظ على السلامة الترابية لمالي ووحدته الوطنية ويفتح آفاقًا واعدة من أجل التنمية فى هذا البلد والاستقرار في منطقة الساحل بأكملها، وأعرب عن الأمل فى أن"تتجند جميع الأطراف من أجل التنفيذ التام لهذا الإتفاق.
وأعرب مساهل بشأن الوضع فى ليبيا، عن قناعة الجزائر بأن تسوية الأزمة التي تشهدها ليبيا مرهون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لليبيا واستقلالها وسيادتها الوطنية وتماسك شعبها، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالحل الوحيد الكفيل بضمان وقاية فعالة من التطرف ويبعد نهائيًا دوامة انقسام هذا البلد الشقيق.
وأضاف أن الجزائر على قناعة بأن الأشقاء الليبيين وبعيدا عن التدخلات الأجنبية يطمحون إلى السلم ولديهم القدرات للتوصل إليه، مؤكدا أنه من واجب المجموعة الدولية مرافقة الليبيين ومساعدتهم فى هذا المسعى.
وأكد دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة من أجل تسوية سلمية للأزمة الليبية عبر البعثة الأممية لليبيا التي يقودها برنادرينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام الأممي، مجددًا دعوة الجزائر إلى توحيد التصور والعمل من أجل ضمان الشروط الموضوعية للنجاح.
وأضاف السيد مساهل فى سياق متصل أن الجزائر تسعى إلى تعميق علاقات تعاونها مع كل البلدان الأفريقية مضيفًا ـ فى هذا الإطار ـ أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقبل هذا العام 17 من نظرائه ورؤساء حكومات من البلدان الأفريقية الشقيقة والذين اتفق معهم على تكثيف التشاور السياسي وترقية التعاون القطاعي.
وذكر وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أن للجزائر برامج تنمية تمس العديد من القطاعات مع البلدان المجاورة وبلدان منطقة الساحل تشمل خاصة التدريب والمنشآت القاعدية على غرار الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز و خط الألياف البصرية بين نيجيريا والجزائر و كذلك فى المجال التجاري والموارد المائية والزراعة والمساعدات الإنسانية.