تنظم جمعية هيئات المحامين في 12 و13 حزيران/ يونيو المقبل في مدينة القنيطرة، ندوة صحافية تنصب على مختلف مجالات إصلاح مهنة المحاماة، كما ستقدم ورقات تضع أسس رؤية الجمعية لإصلاح المهنة، على ضوء تطور مهنة المحاماة في العالم.
كان المكتب الجديد لجمعية هيئة المحامين في المغرب برئاسة النقيب السابق محمد أقديم، بدأ الإصرار على إخراج مشروع قانون جديد لمهنة المحاماة، وهو المشروع الذي رفضه المكتب السابق للجمعية.

وقد نظم المكتب الجديد برئاسة، رئيس الجمعية الجديد محمد أقديم  حتى نهاية أيار/ مايو الماضي 4 لقاءات مع وزير العدل مصطفى الرميد، انصبت في مجملها، على مناقشة تعديل قانون المحاماة، سواء من حيث شروط الولوج إلى المهنة، وممارستها، أو إصلاح الأجهزة التي تمثل المحامين، أو التأديب، وآخر هذه الاجتماعات تمت قبل أسبوعين وامتدت ليومين، تمت خلالها مناقشة مختلف جوانب الإصلاح.

وقد أسفرت هذه اللقاءات عن تقدم مهم حدث في النقاش، لاسيما فيما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، هناك اشتراط "الماستر في القانون"، عوض الإجازة، لاجتياز امتحان الولوج إلى المهنة.

كما نُظم نقاش بشأن السن المحدد للقضاة لولوج مهنة المحاماة، حيث برز مقترح يشترط أن يكون القاضي الراغب في ولوج المهنة، قد وصل سنه إلى 55 عامًا، وهو ما يعارضه القضاة، الذين يتشبثون بعدم تحديد السن، كما هو معمول به الآن.
وينصب النقاش حول الرسوم التي يؤديها المحامون الجدد للنقابات من أجل فتح مكاتبهم للمرة الأولى، حيث تعرف هذه الرسوم تفاوتات كبيرة حسب كل نقابة، وفي هذا الإطار، فإن هناك مقترحًا لتوحيد هذه الرسوم على المستوى الوطني.