انتهت زيارة 350 قاضية وقاضيًا مغربيًا مساء الجمعة الماضية، إلى صفرو، تضامنا مع نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في المدينة خالد الخليلي، بعدما عنفه محام، بتأسيس "لجنة موحدة" للدفاع عن الاستقلال الحقيقي والتام للسلطة القضائية، إداريا ومؤسساتيا وماليا.

وتشكلت اللجنة بعد هذه الزيارة التضامنية مع القاضي الذي ضربه محام في هيأة المحامين في مدينة فاس قبل 10 أيام من ذلك، من نادي قضاة المغرب الداعي إلى الزيارة، ورابطة القضاة والودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للقضاة وجمعية المرأة القاضية.

وأعربت تلك الهيئات التنظيمية للجسم القضائي المغربي، التي تتوحد للمرة الأولى، عن استعدادها للذود عن استقلالية السلطة القضائية وخوض كل الأشكال الاحتجاجية في سبيل ذلك، داعية إلى توفير الحماية القانونية للقضاة من خلال نصوص قانونية تعطي للسلطة القضائية الاستقلال المطلوب.

وطالبت في بيان مشترك، بوجوب تنزيل الدستور المغربي في شقه المتعلق بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية بما في ذلك الاستقلال الإداري والمالي، سيما أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، لا يوفران هذا الاستقلال.

ورأت أن القانونين "دون انتظارات الشعب المغربي"، مؤكدة أن ما تعرض إليه القاضي المعنف من قبل المحامي، "واقعة تكشف بجلاء عدم توفير الحماية للقضاة المغاربة كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والإعلانات والمواثيق الدولية"، مطالبة بالإسراع بتوفير آليات قانونية لاستقلال القضاة عن كل المؤثرات.

واستنكرت "الصمت غير المفهوم والمريب للجهات المختصة والتابعة إلى وزير العدل والحريات" حسب ما ورد في بيانها المشترك الأول من نوعه، مؤكدة على مطالبها باستقلالية النيابة العام لضمان قيامها بدورها الحامي للحقوق والحريات بحياد ودون تحيز أو تأثير من أي جهة كانت.

وأعربت تلك المنظمات القضائية عن شجبها لما تعرض إليه القاضي خالد الخليفي من اعتداء "سافر" يمس بكرامة الجسم القضائي ويؤثر على التزام القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي كأحد الأدوار الدستورية المهمة التي تكرس دولة القانون والمؤسسات.