كشف ضابط شرطة، الذي أوقف قبل أيام في الميناء المتوسطي، على خلفية الاشتباه في تورطه مع شبكة للإتجار بالمواد المخدرة على الصعيد الدولي، أمام قاضي التحقيق، عن اسم  زميل له، وهو شرطي يعمل داخل الميناء المتوسطي.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الشرطي الذي ذكر اسمه زميله المعتقل كان يتستر على أفراد الشبكة مقابل مبالغ مالية مهمة، الشيء الذي جعل من  قاضي التحقيق  يعطي تعليماته إلى عناصر الشرطة القضائية من أجل استدعاء هذا الشرطي والاستماع إليه بشأن ما ورد على لسان زميله المتهم بعلاقته بشبكة المواد المخدرة.

كانت فرقة مكافحة المواد المخدرة في ولاية أمن طنجة، بحسب المصدر ذاته، استدعت الشرطي من أجل المثول أمامها للتحقيق في هذه القضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الاتهامات الموجهة إلى ضابط الشرطة المعتقل، والذي كان يعمل في مصلحة ختم الجوازات في إحدى البواخر، هي نفسها التي اتهم فيها زميله الذي من المتوقع أن يكون صدر قرار من النيابة العامة إما بمتابعته أو إخلاء سبيله.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغًا أعلنت فيه عن توقيف رجل أمن برتبة ضابط الشرطة؛ للاشتباه في علاقته بشبكة دولية لتهريب المواد المخدرة، وأنه تمت إحالته من المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة إلى النيابة العامة برفقة سائق حافلة للنقل الدولي؛ من أجل معرفة علاقتهما بشبكة التهريب الدولي.

كما أشار البلاغ إلى أن توقيف ضابط الشرطة جاء بعد تحريات دقيقة باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني داخل منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، التي يعمل بها الضابط المذكور، مؤكدًا أن الأبحاث الأولية التي أجرتها الضابطة القضائية قادت إلى قرائن قوية تشير إلى مشاركة الضابط في محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، والتستر على أشخاص متورطين في أفعال إجرامية.

وبحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإن هذا الملف ربما يخفي وراءه شبكة جديدة تضم أمنيين متورطين في الإتجار الدولي بالمواد المخدرة، الأمر الذي من المنتظر أن يكشف عنه التحقيق الجاري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة.