أكّد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله الشبلي، أنَّ "دول مجلس التعاون تسير في إتجاه إيجابي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي".وتوقع الشبلي، أنّ تظل الأوضاع المالية لمعظم دول مجلس التعاون جيدة خلال عام 2015، ما يمكنها من استمرار الإنفاق الحكومي بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أنّ النمو المتوقع في القطاع الخاص بهذه الدول سيلعب دورًا في تعويض أي تراجع في نشاط القطاع النفطي.

ولفت إلى أنَّ التنسيق جارٍ حاليًا  بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والبنك الإسلامي للتنمية لإعداد دراسة استراتيجية الأمن الغذائي لدول المجلس، وهى في مراحلها الأولية.

وأضاف الشلبي،أنَّ  الدراسة ستتناول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإقامة مشاريع استثمارية زراعية في الدول التي تشجع وتسمح بذلك".

وتطرق الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله الشبلي إلى حيثيات مختلفة وجوانب متعددة.

وأشار إلى أنَّ دول مجلس التعاون تسعى إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، بما في ذلك الشؤون التجارية، وفقًا لما يقتضيه النظام الأساسي لمجلس التعاون في مادته الرابعة.

وذكر،  بناء عليه اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ33 التي عقدت في مملكة البحرين، قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، الذي يحدد ماهية العلامة التجارية وإجراءات تسجيلها والفئات التي يحق لها تسجيل علاماتها التجارية.

كما يوضح مدة حماية العلامة التجارية وإجراءات شطب تسجيلها ونقل ملكيتها ورهنها والحجز عليها، متنمنيًا أنَّ يبدأ سريان هذا القانون خلال ستة أشهر من اعتماد وزراء التجارة في دول المجلس اللائحة التنفيذية له في مراحلها النهائية.

وصرح، بأنَّ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في دول مجلس التعاون الذي أنشئ بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الـ24، يقوم بالدفاع عن الصناعة الخليجية التي تتعرض للإجراءات الحمائية في الأسواق الأجنبية.

وبيّن أنَّ مكتب الأمانة الفنية  يخاطب الدولة المعنية بالتحقيق من دول المجلس للإحاطة والعلم وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحفظ حقوق الدفاع والمشاركة في التحقيق قبل انقضاء الآجال المسموح بها، لقبول الأطراف المعنية بالمشاركة في التحقيق.

ونوه، أنَّه بعد حفظ الحق يجري التدخل في القضية عن طريق الدول المعنية ولدول المجلس الحق في الاستعانة بمكتب الأمانة الفنية لتوافر الدعم الفني والمشورة اللازمة في مثل هذه التحقيقات، والمشاركة في جلسات الاستماع التي تنظمها سلطات التحقيق للأطراف المعنية بالشكوى في حال طلب منه ذلك.

كما يقوم المكتب بزيارات ميدانية للدول والمصانع المعنية بالشكوى، ومقابلة سلطات التحقيق الأجنبية والمساعدة في الإجابة عن الاستفسارات المقدمة من سلطات التحقيق الأجنبية.

وقال، إنَّ "هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية التي جرى إنشاؤها بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ24،والتي يتكون مجلس إدارتها من الوزراء المعنيين بالتقييس في دول المجلس التي تعمل على توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس في الدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية.

وتمكنت الهيئة حتى شهر آب/ أغسطس  2014 من إنجاز 13227 من المواصفات القياسية واللوائح الفنية، منها 11792 مواصفة قياسية و1485 لائحة فنية، وهذا مؤشر على كفاءة وفاعلية هذا الجهاز المهم.

وتابع، تسير دول مجلس التعاون في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، وتحقق الكثير من الإنجازات، وتوجيهات قادة دول المجلس هى دائما ما تمهد الطريق نحو تحقيق التطور والرفعة لشعوب دول المجلس ومواطنيها.

وبيّن أنَّ الشواهد كثيرة على إنجازات المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي،مثل،  أخذت دول المجلس تدريجيًا بجميع مراحل التكامل الاقتصادي، إذ حققت منطقة التجارة الحرة عام 1983، التي بموجبها حرية انتقال السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني بين دول المجلس من دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية.

وقيام الإتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني/ يناير 2003 الذي بموجبه جرى توحيد التعريفة والأنظمة والإجراءات الجمركية وانتقال السلع دون قيود جمركية أو غير جمركية، ومعاملة المنطقة الجغرافية للدول الست الأعضاء كمنطقة جمركية واحدة تجاه العالم الخارجي.

ومع بداية يناير 2008 اتخذت دول مجلس التعاون خطوة مهمة، تتمثل في تطبيق بنود السوق الخليجية المشاركة، إذ صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في 2007 في ختام الدورة الـ 28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وتمثل تجسيدًا لمبدأ المواطنة الخليجية الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، بمعنى أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تمييز أو تفريق في كل المجالات الاقتصادية والأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

وحظى مشروع الإتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة خلال خطوات تنفيذه باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس الذي توج بتأسيس المجلس باعتباره إحدى المؤسسات المستقلة التابعة لمجلس التعاون، وبدأ تنفيذ مهامه تمهيدًا لقيام البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة.

ومن المؤكد، إقامة المشاريع المشتركة وربط البنى التحتية بين دول المجلس تشكل روابط أساسية وتسهل من عملية التكامل الاقتصادي وتزيد من سرعة الخطوات المتخذة لإقامة السوق الخليجية المشتركة، ودول المجلس تدرك أهمية إقامة مثل تلك المشاريع المشتركة، وتسعى لتفعيل الاتفاقية الاقتصادية، وأن تكون نموذجًا للعمل المشترك الناجح، من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والغاز، والنقل وبناء السكك الحديدية والربط الكهربائي المائي التي تعود بالنفع على دول المجلس ككل.

كما أكد من أهم أهداف مجلس التعاون في نظامه الأساسي، أهمية تطوير التعاون والتنسيق وتحقيق التكامل المنشود في العمل المؤسسي في جميع الميادين وصولًا إلى وحدة الدول الأعضاء، وتأسيسًا على ذلك، دأبت دول المجلس على بذل المساعي اللازمة نحو توحيد سياستها ونظمها الاستراتيجية ووضع القوانين والتشريعات المتماثلة في جميع الميادين، لا سيما على مسار التعاون الاقتصادي، الذي شهد نقلة نوعية وإنجازات تكاملية ملموسة في إطار العمل الخليجي المشترك.

وعلى ضوء جهود العمل الاقتصادي المشترك، أدركت دول المجلس أهمية تبني تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وقواعدها، باعتبارها عاملًا أساسًيا للحد من احتمالات الوقوع في أزمات مالية، أو الحد من تداعياتها حال وقوعها.

وفي هذا السياق عام 2012، توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس إلى عدد من القواعد والمبادئ الموحدة المهمة لتكامل الأسواق المالية في دول المجلس، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكان من ضمنها اعتماد مبادئ موحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس.

وإشار إلى ما أوصى به مؤتمر الحوكمة لدول مجلس التعاون في دولة الكويت بضرورة صياغة قواعد موَّحدة لحوكمة الشركات وتطبيقها في جميع دول المجلس، وإنشاء مركز لدول المجلس يشرف على تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات في الدول الأعضاء.

وفي سياق أخر، قال إنَّ اقتصاد دول مجلس التعاون يعتمد بشكل رئيسي على القطاع النفطي، وتؤثر هذه الدول تأثيرًا مباشرًا على أسعار النفط كما تتأثر إيجابيًا أو سلبيًا بتغيرات هذه الأسعار وبالطلب العالمي على النفط، وشكل ناتج القطاع النفطي في السنوات الأخيرة نسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، وكان يسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في ناتج باقي القطاعات الاقتصادية.

وبالرغم من ذلك ، فإن الأوضاع المالية لمعظم دول مجلس التعاون ستظل جيدة خلال عام 2015، ما يمكنها من استمرار الاتفاق الحكومي بالشكل المطلوب.

ومن المتوقع أنّ يكون للنمو في القطاع الخاص في هذه الدول دورًا في تعويض أي تراجع في نشاط القطاع النفطي، كما أنَّ توافر الاحتياطات النقدية الكبيرة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون سيمكنها من استمرار النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم لديها.

كما تسعي دول المجلس بشكل أساسي إلى تحقيق الأمن الغذائي، لاعتبارات مثل النمو السكاني ومما يترتب عليه من زيادة الطلب على الغذاء وطبيعة الظروف المناخية في دول المجلس وقلة المياه ونوعيتها، إضافة إلى التغيرات المناخية وارتفاع الأسعار وغيرها.

وبذلت دول المجلس جهودًا كبيرة للتقليل من الآثار السلبية التي تنتج لعدم توافر الغذاء، إذ عُقد الكثير من الندوات والاجتماعات وورش العمل التي درست وناقشت هذا الموضوع من مختلف الجوانب وقدمت توصيات ومقترحات تجاه تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

وبتكليف من وزراء التجارة في المجلس يجري العمل حاليًا بالتنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والبنك الإسلامي للتنمية، على إعداد دراسة لاستراتيجية الأمن الغذائي لدول المجلس، هي في مراحلها الأولية، وستتناول هذه الدراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإقامة مشاريع استثمارية زراعية في الدول التي تشجع وتسمح بذلك، وتتوافر لديها المواد اللازمة.

وستحدد الدراسة السلع المطلوبة وأماكن فرص الاستثمار والضوابط والشروط اللازمة لذلك وآليات تسليم المحاصيل والتخزين الاستراتيجي للسلع وتدويرها والتجارب الأجنبية في هذا الجانب.

أما القطاع الخاص، فلا يدخل في مشاريع إلا إذا ثبتت لديه جدواها الاقتصادية ويبقى دور الأمانة العامة مشجعًا ومحفزًا لأي جهود مشتركة يقوم بها القطاعان الخاص والعام، من منظور استراتيجي.

كما أكد استفادته من أغلب تلك الدراسات والبحوث التي يجريها الباحثون والجهات الأكاديمية وتتناسب مع متطلباتنا في العمل الخليجي المشترك، سواء التي ترسل للأمانة العامة من قبل القائمين عليها أو الجهات الرسمية في الدول الأعضاء، أو تلك التي تحصل عليها الأمانة العامة مباشرة عن طريق اشتراكها في الكثير من أوعية التزويد المختلفة.

ولا شك أن هذه الدراسات والبحوث لها دور فعال في الإسهام في تحقيق التنسيق والتكامل في العمل الخليجي المشترك في الجانب الاقتصادي وتكامل المشاريع، ورغم هذه الجهود فإن هناك بعض القصور ونعمل بكل جد على الحد منه وتلافيه.

وأبرز أنَّ السوق الخليجية المشتركة تعد مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي،إذ أطلقت في مطلع عام 2008، وفي هذه المرحلة وضعت آليات متابعة للقرارات الصادرة بشأن السوق التي تعنى بشكل مباشر بالمواطن الخليجي للتأكد من أنها نفذت على الوجه المطلوب وإزالة ما  يعترضها من عوائق.

وذكر، تتابع لجنة التعاون المالي والاقتصادي "ووزراء المالية والاقتصادية في الدول الأعضاء" عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة والمتخصصة بمتابعة تنفيذ المسارات المتعلقة بالسوق الخليجية.

كما تتابع لجنة السوق الخليجية عمل ضابط الاتصال بين المختصين بقضايا السوق الخليجية المشتركة في الدول الأعضاء والأمانة العامة الذين يعملون على حل أي عقبة تعترض استفادة مواطني المجلس من المزايا التي تقدمها السوق المشتركة، ولم تسجل لدى الأمانة أي عقبات تعترض عمل السوق باستثناء ما يصل لها من استفسارات من الشركات العاملة في الدول الأعضاء حول كيفية استفادة تلك الشركات من المزايا التي تقدمها السوق للقطاع الخاص، وترفع الأمانة العامة تقريرًا سنويًا عما جرى بشأن السوق الخليجية المشتركة للقادة.

وساهمت السوق المشتركة في زيادة التبادل التجاري البيني في دول مجلس التعاون وسهولة انتقال السلع والخدمات وزيادة الشركات والمؤسسات العاملة في إطار كتلة خليجية اقتصادية واحدة تتسم بالنمو المطرد، مما جعل دول المجلس في مركز اقتصادي جذاب وقوي بين دول العالم وانعكس بدوره على رفاهية مواطني دول المجلس ورسم مستقبل مشرق لعالم المال والأعمال.

وأعلن عن أبرز الإنجازات الاقتصادية الخليجية تمثلت تلك الأعمال في إقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2003، وإقامة السوق الخليجية المشتركة اعتبار من الأول من الشهر ذاته 2008، إقامة المجلس النقدي عام 2010، التنقل عن طريق بطاقة الهوية الموحدة "البطاقة الذكية"، اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، والسماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية.

ومد حماية التأمين لمواطني دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني المجلس في مجال تملك الأسهم وتأسيس الشركات، السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة التجزئة والجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفق ضوابط محددة

ومن المنجزات أيضًا السماح لمواطني دول المجلس بالاستثمار في القطاع الصناعي في أي دولة عضو، والحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والخدمية، وإعفاء المنتجات الصناعية والمدخلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسة في دول المجلس، وتخفيض أسعار التجوال للهواتف الجوالة، والربط الكهربائي، والسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في دول المجلس.

ويضاف إلى المنجزات السماح للشركات بفتح فروع لها في دول المجلس، واعتماد الكثير من السياسات والاستراتيجيات في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية، وبناء المؤسسات الخليجية المشتركة، كهيئة التقييس، ومركز التحكيم التجاري، والشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي، وهيئة الربط الكهربائي، والمجلس النقدي والمركز الإحصائي، واتحاد الغرف الخليجية، ومكتب براءات الاختراع، والتفاوض الجماعي والحوار مع الدول والمجموعات الاقتصادية، والعمل على توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات في المجالات الاقتصادية، حيث أقر المجلس الأعلى نحو 50 قانونا موحدا بعضها ملزم ومعظمها استرشادي.

وهناك عدد من العوائق التي تسعى الدول الأعضاء والأمانة العامة لحلها، من أهمها مستجدات الأحداث السياسية المتسارعة في المنطقة، وعدم توحيد آليات التنفيذ بسبب اختلاف الهياكل الإدارية في الدول الأعضاء، وبطء تنفيذ القرارات عند وصولها للمستويات الدنيا في التنفيذ