رفض المكتب السياسي للحزب "الاشتراكي الموحد" المعايير الحالية المعتمدة في حصول الأحزاب السياسية على الدعم العمومي.

وأوضح "رفاق منيب"، أنَّ المعايير المعتمدة تكرس تفاوتًا كبيرًا في توزيع هذا الدعم، مشيرًا إلى أنَّ خمسة أحزاب فقط، من أصل 35 حزبًا، استفادت من 86% من مجموع الدعم العمومي في 2012، وهو ما يشكل تهديدًا للتعددية السياسية الحقيقية.
وثمَّنت قيادة الحزب التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، معتبرة أنَّه خطوة إيجابية لتخليق الممارسة الحزبية وتحقيق الشفافية المالية للأحزاب السياسية، ومحاربة مظاهر الفساد السياسي، والحد من الاسترزاق السياسي المناسباتي.
وأعلنت استعدادها موافاة المجلس الأعلى للحسابات بكل التفاصيل المحاسباتية للتدبير المالي للحزب رغم عدم حصوله على أي دعم عمومي تجسيدًا لقيم النزاهة والوضوح والشفافية التي يتبناها.
وطالبت بتعزيز الرقابة على صرف الدعم العمومي والتدبير المالي للأحزاب السياسية، وإعمال الصرامة اللازمة وعدم التساهل مع حالات نهب وتبذير الأموال العمومية، والعمل على استرجاع المبالغ المالية غير المستحقة من الدعم و كذا النفقات غير المبرر.