شهدت أسواق السيارات في قطاع غزة حركة نشطة بعد وصول السيارات الصينية للقطاع بأسعار مناسبة لغالبية طبقات الموظفين حيث تتراوح أسعار السيارات الصينية المتوفرة في معارض غزة ما بين خمسة عشر إلى ألفي دولار أميركي. آخر صيحات السيارات الصينية التي وصلت غزة تمثلت بسيارة "جيلي"، المتميزة بالسعر الرخيص، والشكل الذي ينافس السيارات الكورية والألمانية وغيرها من السيارات التي عاشت في غزة فترة طويلة من الزمن.
وظهرت السيارات الصينية في غزة خلال العام الماضي، حيث يقبل أبناء الطبقة المتوسطة على شرائها بأسعار تصل إلى نحو 15 ألف دولار أو أقل، وهي أسعار زهيدة ومنافسة بقوة مقارنة مع أسعار السيارات الكورية والألمانية التي تصل إلى 25 ألف دولار أو أكثر.
 والناظر لمعارض السيارات في قطاع غزة يرى حالة الازدهار والانتشار الكبير "للسيارات الصينية"، التي جذبت معظم الشراء إليها، تاركين جميع السيارات الأخرى بحسب صاحب إحدى شركات بيع السيارات بغزة هاني مصطفى.
ويقول مصطفى أن أغلب المواطنين الفلسطينيين لا يشترون في الوقت الحالي سوى السيارات الصينية لرخص ثمنها، نظرا للظروف الاقتصادية السائدة في القطاع.
وحول الإشاعات المتداولة عن رداءة هذه السيارات نظرا لرداءة المنتج الصيني كما هو معروف لدى الناس أوضح مصطفى أنها مجرد اشاعات غير صحيحة، وأن السيارات حديثة و"صفر كيلو" ولا يمكن الحكم عليها من دون تجربتها.
وأضاف :" معظم زبائن الشركة اشتروا من السيارات الصينية ولم يشتك أي واحد منهم على تلك السيارات، وهذا دليل أنها ناجحة وتتحمل"، لافتا إلى توافر قطع الغيار لتلك السيارات في القطاع.
كما أشار مصطفى إلى أن جميع السيارات الصينية تدخل غزة بطريقة قانونية، عن طريق وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية والتي بدورها تفحص تلك السيارات قبل دخولها.
وأكد محمد يوسف، صاحب أحد مكاتب التاكسيات في مدينة رفح، أن الأسعار المطروحة للسيارات الصينية تسهل المهمة أمام توسعه في مجال عمله وزيادة عدد السيارات الخاصة بالمكتب.
وقال يوسف في ظل الظروف الاقتصادية المريرة التي يعيشها الخريجون من الجامعات الفلسطينية وزيادة نسبة البطالة، فإن طرح السيارات بمثل هذه الأسعار يشكل خطوة جيدة على الشباب استغلالها من أجل تكوين مصادر دخل خاصة بهم".
وبيّن أن تجربته مع السيارات الصينية عادت بنتائج حميدة وأثبتت كفاءتها على الرغم من تخويف البعض له في بادئ الأمر والتشكيك بصلابتها وقوتها, معقبا: اقتنيت سيارة صينية من باب التجربة وأسعى لاقتناء عدد آخر من السيارات في الأيام القادمة، فهي لا تختلف عن السيارات الكورية كثيرا".
وأعرب المواطن أبو أحمد عليان الذي أعرب عن ارتياحه الكبير من شراء سيارة صينية من نوع "جيلي".
ويوضح عليان أن أكثر شيء جذبه لشراء السيارة الصينية هو سعرها المعقول، والفرق الكبير بينه وبين أسعار السيارات الأخرى، مقللا من أهمية الإشاعات التي انتشرت في القطاع فور إدخال السيارات الصينية إليه.
وأضاف :" منذ ثماني سنوات وأنا أحاول أن اشتري سيارة حديثة، ولكن أسعارها كانت خيالية، إلى أن دخلت هذه السيارات ذات السعر المعقول والمشجع"، متمنيا أن تسمح الحكومة بإدخال السيارات الهندية ذات السعر الرخيص والذي يصل إلى سبعة آلاف دولار فقط.
أما المواطن هاني حمدي فأكد أنه قرر شراء السيارة الصينية دون أي تردد، بعدما رأى جمال شكلها وسعرها المعقول، مبينا أنها سيارات فارهة وتضاهي السيارات الفخمة الأخرى "ولكن بسعر معقول".
ودعا حمدي جميع المواطنين الذين ينوون شراء سيارة حديثة لاقتناء تلك السيارات دون الخوف من أي شيء، مضيفا بشيء من الفكاهة "اسأل مجرب ولا تسأل طبيب".
ويشهد قطاع غزة حركة استيراد سيارات بصورة كبيرة من الجانب المصري وخاصة الكورية والصينية منها لرخص سعرها مقابل سعر السيارات الموجودة في القطاع من قبل.
وكانت وزارة النقل والمواصلات سمحت للمستوردين والتجار بإدخال المركبات من الجانب المصري وفق شروط وآليات معينة، حيث يشترط أن يكون التاجر حاصلا على رخصة تجارة المركبات إضافة لتقديم المستورد كفالة بنكية بقيمة 200 ألف $ تضمن التزامه بموجب إقرار عدلي ووفق القانون.
واشترطت الوزارة أيضاً أن  تكون المركبات من إنتاج السنة و"صفر كيلو"، وأن تكون المركبة مطابقة للمواصفات المعتمدة بالوزارة.
وبناء على هذا، فإن عددا غير قليل من الغزيين ماضون في قرار اللجوء للسيارات الصينية لإتمام رغبتهم في شراء سيارة حديثة بأقل سعر ممكن في الوقت الراهن.
وعزا صاحب معرض "بدوان" للسيارات وائل بدوان تدني أسعار السيارات الصينية مقارنة بباقي السيارات إلى انخفاض قيمة الجمارك الحكومية من50% إلى 25% فقط إضافة لتدني سعر الجنية مقابل الدولار الأميركي, نافيا كافة الأحاديث والإشاعات حول ضعف المركبة الصينية أو نقص أدوات السلامة والوقاية فيها.
وأضاف: تحتوي السيارة الصينية على كافة أدوات الأمان المتوفرة في باقي السيارات الحديثة من بلالين هوائية للوقاية من الحوادث ومانع الانزلاق", مؤكدا أنه في الفترة الماضية أنفقت معارض السيارات في قطاع غزة 500 سيارة صينية، وما زال هناك حجوزات بانتظار توفير سيارات جديدة.
وعن طريقة توريد السيارات إلى قطاع غزة، أوضح بدوان أنه يتم شراء السيارات بصورة قانونية من خلال الوكلاء المعتمدين للشركات المصنعة في جمهورية مصر، بحيث تكون وفقا لشروط وزارة النقل والمواصلات في غزة قبل يتم إدخالها إلى القطاع من خلال الأنفاق الأرضية.
وأقر بوجود خطورة كبيرة وحالة من المغامرة خلال تهريب السيارات نظرا للأوضاع السياسية غير المستقرة في مصر وكذلك الحملات الأمنية التي تنظمها السلطات المصرية على الأنفاق الحدودية مما يعرض سياراتهم للمصادرة.
وكانت السلطات المصرية قد سبقت إعدادنا للتقرير بالإعلان عن إغلاق أحد الأنفاق المخصصة لتهريب السيارات الصينية إلى قطاع غزة واعتقال سبعة فلسطينيين بحوزتهم مبالغ مالية من أجل شراء سيارات تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.
وطالب بدوان الحكومة الفلسطينية بتكثيف جهودها من أجل فتح سوق تجاري حر على الحدود المصرية وتقديم ضمانات كافية لتجار السيارات والاتفاق مع السلطات المصرية من أجل إدخالها بصورة قانونية عبر معبر رفح البري.