يواجه عددٌ من الصيادلة خطر الدخول إلى السجن؛ بعدما قدمت في حقهم شكاوى لدى وكيل الملك تتعلق بدفع شيكات من دون رصيد.

وبحسب مصادر مطلعة، قدمت 3 مختبرات لصناعة الأدوية شكاوى مباشرة إلى وكيل الملك، مرفوقة بمئات الشيكات الخاصة بصيدليات، يواجه أصحابها خطر الدخول إلى السجن لاتهامهم بدفع شيكات من دون رصيد إلى مختبرات الدولة، بعد أن تبين وجود 40% من هؤلاء الصيادلة على حافة الإفلاس، والاضطرار إلى إغلاق صيدلياتهم؛ بسبب المشاكل والديون المتراكمة وعجزهم عن تسديدها، إثر سياسة خاصة تقودها لوبيات مختبرات الأدوية في المغرب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مختبرات الأدوية، التي تهدد الصيادلة بالسجن، تتحكم في لائحة طويلة لأسماء أدوية مختفية، لاسيما تلك التي أصبح هامش الربح فيها ضعيفًا بعد قرار وزارة الصحة بتخفيض عدد كبير من الأدوية.

وأكد المصدر أن شركات صناعة الأدوية وتوزيعها تخوض حربًا مفتوحة ضد وزارة الصحة عبر استهداف صحة المواطنين من جهة، واستهداف استثمار الصيادلة مباشرة من جهة أخرى؛ إذ تعمد لإفراغ الصيدليات من الأدوية التي تروج بشكل وافر وتدفعها إلى العطالة لأيام ، بهدف الضغط على أصحابها لإغلاقها وافتعال الأزمة.