الرباط - كمال العلمي
يستعد المغرب لإطلاق أول اختبار مغربي للتشخيص الجزيئي لسرطان الثدي، واحد من أكثر أنواع السرطانات انتشارا في المغرب وسبب رئيسي للوفاة بين النساء.وحسب ما أعلن حسن الصفريوي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث، ستصبح أول الاختبارات التي أنتجها المغرب لتشخيص سرطان الثدي وسرطان الدم متاحة تجاريا في غضون أشهر، مما يقلل التكاليف وأوقات الانتظار للمرضى في البلاد وفي جميع أنحاء إفريقيا.
معظم مجموعات أدوات تشخيص السرطان والأمراض الأخرى في إفريقيا هي مستوردات باهظة الثمن من خارج القارة، وعادة ما تكون من أوروبا والولايات المتحدة.وشرح الصفريوي، ضمن تصريح نقلته “الغارديان” عقب مؤتمر صحي عقد في رواندا، أن تطوير مجموعات علاج السرطان جارٍ منذ 2010، وقد تم بالفعل استخدام اختبارات اللوكيميا في المغرب على 400 شخص. وأوضح أنه في السابق كان يجب إرسال جميع العينات إلى فرنسا لتحليلها، وبالتالي إطالة فترة العلاج وتأخيرها، وقال: “لكن مع مجموعات الاختبار المصنعة محليًا، يمكننا الحصول على النتائج في غضون ساعات”.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث، فقد أكمل هذا الاختبار بنجاح جميع الخطوات اللازمة للحصول على شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة الصحة المغربية، وكذلك علامة التسويق خارج الحدود، وخاصة في أوروبا.وحسب المؤسسة ذاتها، سيتم تكييف سعر مجموعة الاختبار هذه مع التحديات البشرية التي تطرحها الحالة المرضية، والهدف منها هو المساهمة في الأمن الصحي للمملكة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الصحية والاستراتيجيات الوطنية لتصنيع المنتجات والتقنيات الصحية واستراتيجيات الصحة العامة القارية.
وكان اعتماد إفريقيا على استيراد الاختبارات والعلاجات واللقاحات مصدر قلق للسلطات الصحية في القارة منذ جائحة كوفيد، إذ يُقدر أن 70 في المائة من المنتجات الصيدلانية وما يصل إلى 99 في المائة من اللقاحات المستخدمة في البلدان الإفريقية مستوردة.وقال ينو كيبيد تيبيج، رئيس أنظمة وشبكات المختبرات في المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض، التي تتعاون مع المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث لإتاحة مجموعات التشخيص المغربية في بلدان إفريقية أخرى: “ما زلنا في حاجة إلى استراتيجية شاملة لدعم المصنوعات المحلية”، متابعا: “يشمل ذلك الوصول إلى العملة الصعبة والمواد الخام، بالإضافة إلى خلق بيئة تنظيمية مواتية لتقييم التشخيص”.في المغرب، واحدة من كل ثماني نساء معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي خلال حياتها، مع تشخيص ما يقرب من 10500 امرأة كل عام تصاب به، كما أنه يشكل أعلى نسبة من جميع أنواع السرطان على المستوى الوطني، تصل إلى 36 في المائة، كما يتسبب في 28 في المائة من مجموع الوفيات جراء الإصابة به.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :