الرباط - كمال العلمي
لم يفلح اللقاء الذي جمع يوم أمس الخميس خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية لقطاع الصيدلة، في إقناع الأخيرة بالتراجع عن إضرابها المعلن يوم الخميس المقبل.والتقى أمس الخميس وزير الصحة بالمركزيات النقابية في قطاع الصيدلة، فيما أكد مصدر من الوزارة أن أهم الملفات التي تم نقاشها ترتبط بموضوع هيئة الصيادلة، والملف المطلبي للمهنيين؛ ناهيك عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن الوزارة تتضامن مع الصيادلة بشأن موضوع “هاش الربح” الذي أثار جدلا واسعا.
من جانبه قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إن اللقاء “كان عبارة عن جلسة استماع عرض خلالها الصيادلة أهم مطالبهم والملفات العالقة”، مؤكدا تشبثهم بالإضراب الوطني المعلن في 13 أبريل.وأضاف الزوين، ضمن تصريح، أن “المركزيات النقابية الأربع التي حضرت الاجتماع طرحت أربعة ملفات أساسية، وتم التأكيد بداية أن مهنة الصيدلة ضرورية لأي عملية استشفائية وممارسة طبية، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن الصيدلاني الذي يجب أن يكون موجودا في أي تخطيط للسياسة الصحية، وخاصة السياسة الدوائية”.
ثاني الملفات التي تم التطرق لها خلال اللقاء هو مخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، “وما روج فيه من مغالطة أو عدم فهم لقانون تحديد ثمن الدواء الذي وجد لأول مرة في المغرب سنة 2013″، وفق تعبير الزوين.
وعبر الصيادلة خلال الموعد ذاته عن استنكارهم مرسوم وزارة الصحة الذي يدعو إلى انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة. وقال الزوين: “منذ سنوات نطالب بتنظيم انتخابات جهوية تتماشى مع مشروع الجهوية، وبالتالي إحداث 12 مجلسا جهويا، إلا أنه وحتى اللحظة الأخيرة أصدر وزير الصحة مرسوما للانتخابات بالطريقة القديمة، أي فقط مجلسين: الشمال والجنوب”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم خلال اللقاء “التذكير بأن مهنة الصيدلة وممارسيها تحت وصاية وزارة الصحة، وبالتالي كان على الوزير أن يهتم بهذا القطاع منذ تولي منصبه، إذ كان آخر اتصال صيف 2022 في عهد مديرة الأدوية السابقة، حول كيفية تفعيل إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة”.
وفي الختام تقدم الصيادلة بمطلبين للوزير، أولهما أنه “كمسؤول عن الصيادلة، ولكون قانون تحديد ثمن الدواء وقعته وزارة الصحة، عليه أن يخرج لتوضيح كيفية تحديد هوامش الربح ورفع الإشكال”، وثانيهما أن للصيادلة ملفا مطلبيا ينادون به لمدة 20 سنة، “وبالتالي لا يعقل أن يتم إقباره، بل تجب إعادته إلى طاولة الحوار”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزارة الصحة المغربية تكشف التجاوزات القانونية لبعض المصحات الخاصة