الرباط - المغرب اليوم
يرى رشيد أشنين الباحث في الاقتصاد القياسي وعلوم البيانات، أن المسؤولية الاجتماعية للفرد والمقاولة ومؤسسات الدولة هي اللقاح الناجع لوباء فيروس كورونا المستجد.وذكر أشنين، في مقال تحليلي، أن "مناعة المواطن ضد هذا الفيروس رهينة بمناعة المجتمع، وهذه الأخيرة لن تتحقق إلا بالرفع من حس المسؤولية الاجتماعية لدى المجتمع المغربي"، وينطلق صاحب المقال في تحليله مع معطيات وزارة الصحة حول فيروس كورونا المستجد ليقدم طرق تقدير أفضل يمكن أن تساعد لجنة اليقظة والمؤسسات بالمغرب على الاستعداد في إدارة انتشار الوباء وإدارة الحشود أثناء هذه الأزمة، ومساعدة المواطن العادي في فهم ما هو علمي.
المسؤولية الاجتماعية
ويؤكد أشنين في مقاله أن علم تحليل البيانات مليء بالمشاكل، حيث تكون البيانات صاخبة والإجابة ليست خطًا مستقيماً؛ وللإجابة عن سؤال "علاقة المسؤولية الاجتماعية بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا؟" بشكل جيد لأخذ قرارات عمومية بأقل تكلفة ممكنة، يقترح استخدام تقنيات مختلفة في التحليل.
وقام الباحث المغربي بتجميع معطيات كوفيد-19 من الأخبار والمستجدات ما بين 30 مارس و8 أبريل عن طريق تقنية la veille informationnelle أدوات Web Scraping وFlux-RSS، وتحليل ذلك بتقنية text-mining وتقنية Datamining وتقنية محاكاة Monte Carlo، ليخلص إلى الرسم البياني التالي:
رسم بياني رقم 01: ملخص نتائج الورقة البحثية
ويشرح الباحث هذا الرسم البياني في ست نقاط أساسية:
وجود علاقة عكسية (Inverse Relationship) بين انتشار فيروس كورونا والمسؤولية الاجتماعية، أي إن المتغير (انتشار الفيروس) ينقص بازدياد المتغير (المسؤولية الاجتماعية).
ارتفاع مؤشر البحث العلمي والتكنولوجيا يعزز ويرفع من قدرة النظام الصحي المغربي.
ارتفاع حس المسؤولية الاجتماعية لدى المواطن والمقاول يخفض من تكاليف الدولة، ويعزز من بقاء حجر صحي مع هامش التسامح (عدم التشديد في الإجراءات)، وجعل الدولة توفر رعاية اجتماعية مصاحبة لحالة الطوارئ.
نقص حس المسؤولية الاجتماعية لدى المواطن والمقاول (عدم المسؤولية نسبيًا) يرفع تكاليف الدولة، وبالتالي تنزيل حالة طوارئ مشددة، وعدم توفير رعاية اجتماعية، وتحديد أولويات في الرعاية الصحية.
نقطة الذروة يحددها مدى وعي المواطن والمقاول بالمسؤولية الاجتماعية، وهذه الأخيرة عليها أن تبقى مشتعلة إلى حين شفاء آخر حالة بالمغرب.
نقطة اطمئنان قد تصبح نقطة انتشار جديدة للفيروس أو نقطة ذروة، فكل هذا مرتبط بمدى تحمل المسؤولية الاجتماعية للفرد.
من خلال ما سلف، يخلص أشنين إلى القول أن "إصابة حالة واحدة تُعتبر إصابة المغاربة جميعاً وشفاء آخر حالة بالمغرب هو شفاء المجتمع المغربي".
ويدعو أشنين إلى عدم انتظار وهم نقطة الذروة (pic)، بل بشفاء آخر حالة بالمغرب وعدم وجود إصابة جديدة، كما يؤكد أنه "لا يمكن لحالة الطوارئ وحدها أن تحل مشكل هذا الوباء، فكل شيء رهين بحالة الطوارئ والمسؤولية الاجتماعية للمواطن والمقاولة بالدرجة الأولى، والمؤسسات المغربية وطنية-جهوية-محلية بالدرجة الثانية".
يرى أشنين أن خرق حالة الطوارئ سيؤثر على متغير المسؤولية الاجتماعية بشكل سلبي وسيؤدي إلى الخروج عن السيطرة، وظهور بؤر للانتشار في مناطق جديدة، أي ظهور نقطة ضعف في المسؤولية الاجتماعية عند البعض، ويدفع السيناريو سالف الذكر إلى طرح سؤال حول ما إذا كان الأمر يتطلب تجويد وتحسين تدابير وإجراءات حالة الطوارئ، وهناك خلل في زمن اتخاذ القرارات العمومية، أم هي مسألة عامل المكان الذي لم يؤخذ به في النموذج المغربي لمحاربة هذا الوباء؟.
للإجابة على هذه الأسئلة، قام أشنين بأخذ بيانات انتشار الوباء المذكور، حسب الجهات من الموقع الرسمي لوزارة الصحة بالمغرب، وأيضاً بيانات كل جهة من الموقع الرسمي المندوبية السامية للتخطيط، وتحليل كل ذلك بتقنية datamining، وتقنية Econométrie de panel، ليخلص إلى نتيجة تؤكد وجوب اعتماد معادلة لكل جهة من جهات المملكة، ومراعاة الخصوصية.
رسم بياني رقم 02: لوحة جهات المملكة المغربية
ويعني الرسم البياني سالف الذكر أن لكل جهة من جهات المملكة المغربية دالة انتشار فيروس كورونا خاصة ومميزات خاصة، إضافة إلى وجود تشابه وتقارب بين بعض الجهات واختلاف وتباعد بين البعض الآخر.
وتوجد في بعض الجهات نسبياً نقطة الاطمئنان (السيطرة على الوباء)، والبعض الآخر مقترب من نقطة حصر الانتشار، والباقي مازال يتصارع مع الوباء.
ومن أجل ما سلف، يتوجب حسب أشنين اعتماد فرضية أنه للوصول إلى نقطة حصر انتشار الوباء يجب التحكم في حصر نقطة الانتشار بكل جهة.
كما تشير الورقة التحليلية إلى أن هناك عوامل أخرى خاصة بكل جهة، منها ما هو إيجابي وسلبي، جعلت جهة تتحكم في الانتشار وأخرى ساعدت في التفشي، وحدت من نجاعة حالة الطوارئ.
ويوضح الرسم البياني سالف الذكر مُخرجات التحليل بأداة استكشاف مصممة للكشف عن التجمعات ومميزات التشابه والاختلاف، والخطوط الموسومة بالألوان (الأخضر، الأزرق، الأصفر) لا يعطيها برنامج التحليل، بل هي ترسم يدوياً وتعتمد على درجة فهم نتيجة تحليل البيانات، وتمثل خيارات التقسيم. أما الخط الأحمر هو المبيان الأصلي الذي يوضح التجانس، عدم التجانس والمجموعات الممكنة.
على مستوى الخط الموسوم بالأخضر يبين لنا ما يلي: (04 مجموعات)
- وجود تشابه وتقارب بين الجهات الخمس (بني ملال-خنيفرة، سوس-ماسة، كلميم-وادنون، العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب). والكل مختلف مع باقي الجهات.
- وجود تشابه وتقارب بين الجهات الثلاث (الشرق، درعة-تافيلالت، طنجة-تطوان-الحسيمة). والكل مختلف مع باقي الجهات.
- وجود تشابه وتقارب بين الجهات الثلاث (الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-اسفي، فاس-مكناس)، والكل مختلف مع باقي الجهات.
- جهة الدار البيضاء-سطات تختلف مع الكل جهات.
على مستوى الخط الموسوم بالأصفر يبين لنا ما يلي: (03 مجموعات)
- وجود تشابه وتقارب بين ثمانية جهات (بني ملال-خنيفرة، سوس-ماسة، كلميم-وادنون، العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، الشرق، درعة-تافيلالت، طنجة-تطوان-الحسيمة)، والكل مختلف مع باقي الجهات.
- وجود تشابه وتقارب بين الجهات الثلاث (الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-اسفي، فاس-مكناس).. والكل مختلف مع باقي الجهات.
- جهة الدار البيضاء-سطات تختلف مع الكل جهات.
على مستوى الخط الموسوم بالأصفر يبين لنا ما يلي: (مجموعتين).
- وجود تشابه وتقارب بين 11 جهة (بني ملال-خنيفرة، سوس-ماسة، كلميم-وادنون، العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، الشرق، درعة-تافيلالت، طنجة-تطوان-الحسيمة، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-اسفي، فاس-مكناس). والكل مختلف مع جهة الدار البيضاء-سطات.
- جهة الدار البيضاء-سطات تختلف مع الكل جهات.
خلاصات عامة
يخلص صاحب الورقة التحليلية إلى أن توقع تاريخ نقطة الذروة مازال مُبكراً، بل يَعتبر "نقطة الذروة وهما، والمهم هو وجود نقطة اطمئنان قد تصبح بداية لانتشار آخر".
ويؤكد الباحث فرضية أن عامل المسؤولية الاجتماعية مؤشر قوي وبمثابة ركيزة أساسية في الحد من انتشار الفيروس Covid-19.
ولتجويد وتحسين نموذج حالة الطوارئ بالمغرب، بشكل يسرع من احتواء هذا الانتشار الخارج عن إرادة القرار العمومي، يرى أشنين أنه يجب تقسيم المعادلة الكبرى (نموذج عام لحالة الطوارئ الصحية) إلى معادلات صغرى (نماذج فرعية لحالة الطوارئ الصحية) حسب عامل المكان والزمان؛ كما يعتبر أن الوضع الحالي في المغرب يستوجب إعداد مخطط التنظيم الاجتماعي، وذلك بتقسيم جهات المملكة ووضعها في مجموعات متجانسة، قصد إدارة الأزمة بشكل جيد ومحكم وفق الخيارات التالية: إلى أربع مجموعات (policy-mix1)، أو ثلاث مجموعات (policy-mix2)، أو مجموعتين (policy-mix3).
وتمثل جهة الدار البيضاء الاستثناء، بحكم مميزاتها الخاصة، كما أن هناك ضرورة للاستفادة من دمج سياسة الجهوية المتقدمة مع حالة الطوارئ، للرفع من الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، وبالتالي احتواء أزمة الوباء.
توصيات
بعد التحليل سالف الذكر، ختم أشنين مقاله التحليلي بتوصيات إلى اللجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بضرورة اعتبار اللقاح الأول لفيروس كورونا ومناعة المجتمع هو المسؤولية الاجتماعية؛ كما أوصى بدمج نموذج حالة الطوارئ بسياسة الجهوية المتقدمة، وإشراك المؤسسات الجهوية والمحلية لإعطاء قوة إضافية؛ مع اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية، والصرامة والتشديد في عدم خروج ودخول السكان من مدنها، وفق الحدود التي تضعها الجهات المعنية (مثال: جهة الدار البيضاء-سطات)، وتقليص عدد ساعات الانتقال الاستثنائي.
وبخصوص المقاولة، شدد أشنين على أن المطلوب منها هو المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على الوطن ولبنائه، كما دعا المجتمع المدني إلى المساهمة بحزمة فعاليات (عبر وسائل التواصل الاجتماعي) للمساهمة في رفع وعي المجتمع بطرق التعامل المثلى مع هذه الأزمة، وخصوصًا وسط المحيط الأقرب، مع الحرص على عدم خرق حالة الطوارئ؛ وناشد المواطن الالتزام بقواعد الحجر الصحي والوقاية، والتحلي بالصبر لأن مناعة الفرد من مناعة المجتمع.
قد يهمك ايضا