بلغت حصيلة الدعم العمومي للإنتاج السينمائي  175 مليون درهم في ثلاثة أعوام من 2011 إلى 2014، استفاد منها حوالي 70 مشروعا سينمائيا من أصل 220 مشروع قدم إلى لجنة الدعم.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الثلاثاء، في رد له على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين حول موضوع "مساهمة الدولة في دعم الإنتاج السينمائي"، على أن الدعم السنوي للإنتاج السينمائي انتقل عام 2015، إلى 75 مليون درهم كميزانية سنوية عوض 60 مليون في السابق، عبر إضافة دعم خاص بالأفلام الوثائقية حول تاريخ وثقافة المجال الصحراوي الحساني كمشروع وطني طموح.

 وأوضح الخلفي أن التوجه المتعلق بدعم الإنتاج السينمائي يقوم على إصلاح عميق وشمولي لمنظومة الدعم، مذكرا بأن المرسوم المتعلق بالدعم، الصادر عام 2012 الذي يعوض مرسوم عام 1987، أعاد النظر في منظومة الدعم حيث أصبح ينص على استقلالية لجنة الدعم.

وأبرز أن مرسوم 2012 ينص على إخضاع دعم الإنتاج السينمائي لمعايير منصوص عليها في دفتر التحملات الذي يصادق عليه في المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي باتفاق مع الهيئات المهنية.

وذكر أن أول أعمال الأفلام الوثائقية حول تاريخ وثقافة المجال الصحراوي الحساني ستقدم في أول مهرجان وطني للسينما الوثائقية حول الصحراء في السنة المقبلة (أبريل 2016)، وأن الإنتاج السينمائي الأمازيغي في تطور، وأشار إلى أن الدور الأساسي الذي تضطلع عليه السينما في تقديم المغرب للعالم.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في القطاع السينمائي بحسب المتحدث نفسه، حيث انتقلت من حوالي 98 مليون درهم في عام 2011 إلى مليار و160 مليون درهم في عام 2014، ما يعني أن حجم هذه الاستثمارات تضاعف بـ11 مرة، وأن التكوين في المعهد مجاني ومفتوح لكافة أبناء الشعب المغربي على اعتبار أن الإبداع لا يرتبط بالقدرة على تمويل الدراسة.