فرض مكتب الصرف مبلغًا ماليًا ثقيلًا كغرامة على شركة "أمانديس" المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء في مدينة طنجة، بمبلغ تجاوز ثلاثين مليار سنتيم، بعد ثبوت تورطها في تهريب الأموال إلى خارج المملكة المغربية، دون احترام المسطرة القانونية المعمول بها.

وأجرى مكتب الصرف أبحاثًا معمقة، تمكن خلالها من الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي تدين الشركة في تهريب الأموال بطرق غير قانونية،  بالإضافة إلى ملف متقاعدي شرك "أمانديس".

ويوضح بيان صادر عن مكتب الصرف، أن الشركة كانت تستعد لارتكاب جريمة في حق قرابة 800عائلة من متقاعديها، عبر اتخاذ قرار يقضي بتحول منخرطي الصندوق المشترك للتقاعد للناشطين فقط إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وترك مستقبل أداء معاشات المنخرطين المتقاعدين فوق كف عفريت ودون أي ضمانات.

وأضاف البيان أن شركة "أمانديس" تستعمل مدخرات حساب التقاعد التي ساهم في جمع قسطها الأكبر المتقاعدون الحاليون أو الذين وافتهم المنية لضمان معاشاتهم ومعاشات ذوي حقوقهم المستقبلية وتسهيل عملية الانتقال لكل المنخرطين.