كشف وزير التموين المصري خالد حنفي، أنّ بلاده تتوقع تراجع واردات القمح في العام المالي المقبل نتيجة زيادة حجم الإنتاج المحلي المورد مع انتهاء الحكومة من بناء عدد كبير من الصوامع التي من شأنها أن تقلل الهدر، مؤكدًا أنَّ موسم توريد القمح انتهى مع بلوغ حجم ما تم توريده نحو 5.2 مليون طن.

وأضاف الوزير أن قيمة دعم السلع التموينية في موازنة العام المالي المقبل تبلغ نحو 40 مليار جنيه (5.23 مليار دولار) جنيه مقارنة مع نحو 37 مليار جنيه (4.84 مليار دولار) في العام المالي الجاري الذي سينتهي بنهاية حزيران/ يونيو الجاري.

ومصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم يبدأ العام المالي فيها بمطلع تموز/ يوليو من كل عام، وأرجع حنفي سبب ارتفاع حجم ما تم توريده من القمح خلال هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة إلى إعلان الحكومة عن مواعيد مبكرة لتسلم القمح من الفلاحين، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان وفقا لبيانات وزارة الزراعة، لافتا إلى أن منظومة الخبز الجديدة شجعت صغار الفلاحين على تسليم القمح، إذ ضمنت هذه الفئة الحصول على الخبز دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالقمح. وأضاف الوزير أن ما تم إنتاجه من القمح هذا العام يتراوح ما بين 8 - 9 ملايين طن، وما تم توريده بلغ نحو 60 في المائة من إجمالي ما تم زراعته.

وحول إجمالي ما تم استيراده من القمح خلال العام المالي الجاري، أوضح حنفي: "إننا نتحدث عن نحو 4.6 مليون طن مقارنة مع 6.4 مليون طن في العام الماضي بتراجع يبلغ نحو 1.8 مليون طن، وهو ما وفر كثيرا من العملة الأجنبية التي تعاني البلاد نقصا حادا منها".

وأشار الوزير إلى أنه في ظل الإنتاج المحلي القوي سيحدث تراجع كبير في حجم الواردات العام المقبل مع الانتهاء من بناء 105 شوَن ترابية وتحويلها إلى شوَن حديثة متطورة، سيعمل كل ذلك على تقليل الهدر.

وتعتزم مصر بناء مركز لوجيستي عالمي لتداول وتخزين الحبوب في دمياط شمال القاهرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعدَّ حنفي المشروع بمثابة نقلة هائلة في ما يتعلق بتخزين الحبوب في بلاده، ولم يحدد حنفي الحجم المتوقع لتراجع واردات القمح، قائلا إنَّ "ما يستطيع تأكيده حاليا هو أن حجم الواردات سيقل العام المقبل في ضوء الإنتاج المحلي القوي".

وحول المفاوضات مع روسيا بشأن رفع الرسوم التي فرضتها على صادرتها من القمح، قال حنفي إن "هذا الأمر يخص الجانب الروسي، وهم أعلنوا صراحة عن صعوبة رفع تلك الرسوم، ولكننا يجب أن نضع في الاعتبار تنويع الحكومة لمصادرها من القمح، هناك نحو 11 - 12 مصدرا نعول عليهم في وارداتنا من الأسواق الخارجية بما يحقق أفضل مصلحة لنا في ما يتعلق بالأسعار والجودة".

وأضاف وزير التموين في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنَّ بلاده لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي حتى 20 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أي نحو ستة أشهر، وتلك هي المرة الأولى التي يبلغ فيها المخزون الاستراتيجي لتلك المدة الزمنية.

وعن حجم الدعم في موازنة العام المالي الجاري حتى الآن، قال حنفي إنَّ حجم الدعم السلعي في موازنة العام الجاري بلغ نحو 37 مليار جنيه تم إنفاقها على شراء السلع المختلفة والتي نجحنا في زيادة عددها إلى نحو 50 سلعة.

وفي ما يتعلق بقيمة الدعم في موازنة العام المقبل الذي يبدأ بعد أيام، أشار حنفي إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من الموازنة، ولكنه توقع أن يبلغ الدعم السلعي في العام المالي المقبل نحو 40 مليار جنيه.

ورغم دعم السلع التموينية يشكو المصريون من ارتفاع الأسعار رغم انخفاضها في الأسواق العالمية، وقال حنفي إن وزارته تتابع عن كثب هذا الملف المهم، وتعمل من خلال هيئة السلع التموينية على ضبط الأسعار من خلال كسر الاحتكارات وزيادة المعروض بما يخلق مزيدا من الخيارات للمواطنين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد دورا مهما للهيئة في توفير كل ما يحتاج إليه المواطن، بالإضافة إلى خطط أخرى لرقابة الأسعار من خلال مقتضيات السوق الحرة.

وتابع وزير التموين قائلا: "سنعمل على مزاحمة القطاع الخاص الذي يستحوذ على معظم السوق بما يخلق في نهاية الأمر بيئة تنافسية سيكون المستفيد الأول منها هو المواطن".

وحول ملف طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة، أشار حنفي إلى أن الأمر لا يزال في طور الدراسة بالاستعانة بالهيئات القانونية وبنوك الاستثمار العالمية لبحث سبل تطبيق تلك الخطوة الهامة التي ستعد بمثابة نقلة نوعية للشركات القابضة العاملة بقطاع الأعمال العام.

وبشأن الانتقادات التي وجهت للخطوة باعتبارها ستارا لعملية خصخصة، قال الوزير إن "هذا غير صحيح، ما نبحث عنه هنا هو عملية زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم جديدة وليس طرح نسبة من رأسمال الشركة القائم، والهدف الرئيسي من عملية الطرح هو تنفيذ توسعات خاصة بالشركة، هناك بعض خطوط الإنتاج المتوقفة على بضعة ملايين من الجنيهات، يخلق هذا قدرة على التوسع لنحو 43 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أنه سيسهم في إحداث انتعاشة قوية بسوق المال".

وأضاف حنفي أنَّ الوزارة تنتظر الانتهاء من دراسة الجدوى لعملية الطرح، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من تلك الدراسات ستقدم الحكومة على تلك الخطوة التي عدها محورية للغاية في مستقبل الشركة بصفة خاصة وشركات قطاع الأعمال العام القابضة بصورة عامة.

وحول عزم الحكومة إنشاء بورصة السلع، قال حنفي إن "العمل يسير على أكثر من محور في ذلك الأمر من خلال الانتهاء أولا من البنية التشريعية للمشروع، بالإضافة إلى رافد محلي آخر نعمل عليه من خلال بناء الصوامع التي ستسمح بتخزين الحبوب وتصنيفها".