أقرت  رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرُون،  أنَ القطاع غير المهيكل في المغرب  لا يزال ظاهرة متفشية بحدة، داعية إلى تبني مقاربة تعتمدُ التحفيز للولوج إلى المهيكل.
 
وأكدت أن رقم المعاملات السنوي للقطاع غير المهيكل  في المغرب يناهز 280 مليار درهم،  و يبقى النسيج الاقتصادي المغربي عاجز أمام الظاهرة، على الرغم من المبادرات المتتالية لإخراج قانون تشريعي يعمل على إقحام هذا القطاع في النسق المنظم ولو بشكل تدريجي، حيث إن كل المحاولات باءت بالفشل على الرغم من مرور ثلاث سنوات على صعود حكومة أغلبية حكومة عبد الإله بنكيران إلى سدة السلطة التنفيذية وعلى الرغم من شعاراتها المتكررة القاضية بالقضاء على هذه الظاهرة التي يغلب عليها طابع "الفراشة" أو التجارة غير المهيكلة بالترامي على الملك العمومي وعرقلة الحياة العامة للمواطنين.  
 
وأضافت شقرون: "أن رقم معاملات القطاع غير المهيكل تطور بمعدل 6.7 في المائة سنويًا في المتوسط، فيما يبلغ حجم إنتاجه السنوي 107.9 ملايين درهم، و شرحت أن  إنتاج هذا القطاع يعرف نموًا سنويًا بمعدل 6.5 في المائة، وهو معدل أسرع من معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ في المتوسط 6.2 في المائة في السنة خلال 10 أعوام الأخيرة".
 
وتابعت مريم: "بلغ إسهام القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الإجمالي 14.3 في المائة، وأنَّ رؤساء اللجان في الباطرُونا المغربية سيشتغلُون مع نادي المغرب وفرنسا، من أجل توجيه التعاون مع باريس نحو السياسات الاقتصادية والقطاعيَّة الجديدة للمغرب، إثر تحول المملكة نحو قطاعات كالطاقات المتجددة".