الرباط ـ ناديا أحمد
وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية في الرباط اتفاق إطار للتعاون مع كونفيدرالية الصناعة في جمهورية التشيك؛ بهدف النهوض بالمبادلات التجارية المغربية- التشيكية في الكثير من المجالات الاستراتيجية.
ومن شأن هذا الاتفاق، الذي وقعه النائب الأول لرئيس غرفة التجارة عمر الدراجي، ورئيس الكونيفدرالية ياروسلاف انك، خلال المنتدى الاقتصادي المغربي التشيكي،، أن يسهم في الرفع من إمكانات هذه المبادلات التجارية؛ إذ قدر حجم الصادرات بنحو 57 مليون دولار العام 2014 مقابل 208 مليون دولار.
وأبرز الدراجي، في كلمة بالمناسبة، أن توقيع هذه الاتفاق يشكل إثراءً لشبكة الشراكة للغرفة، التي تتمحور استراتيجيتها، لاسيما، حول النهوض بشراكات على المستوى الدولي، وجعل الانفتاح على محيطها في قلب أنشطتها.
وأوضح أن هذا المنتدى، الذي ينعقد بمناسبة زيارة العمل التي يجريها وزير الصناعة والتجارة التشيكي جون ملديك، إلى المملكة، تشكل فرصة جديدة لتحديد مجالات جديدة لتعزيز التعاون أكثر بين البلدين، والنهوض كذلك بالعلاقات التجارية بين أوساط رجال الأعمال في كلا البلدين.
من جهته، أعرب المسؤول التشيكي عن رغبة مجموعته في تطوير التعاون الثنائي المفيد، لاسيما في مجالات الطاقة، والتقنية المعدنية، والصناعة الكيميائية، وكذا تكنولوجيا الإنتاج في مجال البيئة، وأن المشاركة في هذا المنتدى لممثلين عن صناعات ميكانيكية وصناعة النسيج، وصناعة الدفاع أو قطاع تقنية منشآت النظافة، تعكس هذا الاهتمام.
من جانبه، أعرب وزير الصناعة والتجارة التشيكي عن التزامه من أجل العمل على دعم العلاقات التجارية التشيكية المغربية والمساهمة في تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي.
ولاحظ أن "الاتجاه التصاعدي للمبادلات التجارية خلال العقود الأخيرة، يعتبر أمرًا إيجابيًا"، مشيرًا إلى أنه منذ العام 2004، ازداد رقم المعاملات 6 أضعاف ليبلغ العام 2014 نحو 330 مليون دولار.
وأبرز من جانب آخر "الموقف المتميز للمغرب" في سياق المبادلات التجارية مع بلاده، مضيفًا "في الوقت الحاضر، يعتبر المغرب من بين شركائنا الأكثر أهمية والأكثر استقرارًا في شمال أفريقيا، إنه بلد رائع، بلد الفرص وهو دون مبالغة، بوابة لأفريقيا يتوافر على إمكانات كبرى للتنمية".
وجرى في شباط/ فبراير 2006 توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الاقتصاد التشيكية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في الرباط.
وتتكون المنتجات المستوردة من جمهورية التشيك من سيارات، وقطع غيار وسائل النقل، وأدوات البناء، والأشغال العمومية، بينما تتشكل الصادرات من الفواكه والخضر، والنباتات، والأسماك، والملابس، والإكسسوارات، وآلات ومعدات كهربائية