أثار إعلان مجلس مدينة فاس وسط المغرب نتائج 21 صفقة عمومية لإنجاز مشاريع إعادة تهيئة المجال الحضري للمدينة، عراكًا حادًا وتبادلاً للكم والاتهامات بين عدد من المقاولين في مقر "الجماعة الحضرية"، يومي الثلاثاء والأربعاء. واندلعت المواجهات بعدما اعتبر عدد من المقاولين، أن "تمرير هذه الصفقات مرت في ظروف مشبوهة، وشابتها تجاوزات في مدوّنة الصفقات، ولم تحترم الكثير من شروط السلامة والنزاهة". وقد جرى في فترة قياسية، تمرير 21 صفقة، بقيمة مالية إجمالية تناهز 30 مليار سنتيم، لصالح 3 مقاولين فقط، من مجموع أكثر من 100 مقاول حضروا عملية فتح الأظرفة، وما إن تم الشروع في العملية، حتى فُتح المجال لاشتباكات وتبادل الاتهامات، بعد أن اعتبر المحتجون أن "هناك تلاعب برفع مبلغ الصفقات بشكل مهول، وإرساء معظم الصفقات على ثلاث مقاولات مقرّبة من دواليب إدارة المجلس، وإقصاء مقاولات عريقة بشكل غير قانوني".
وعقد المقاولون المحتجون، لقاءً مع حاكم ولاية فاس، من أجل التعبير عن رفضهم لما جرى، كما قاموا بتوجيه مراسلات في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والخازن العام للمملكة، بالإضافة إلى والي جهة فاس، تطالب بـ"فتح تحقيق في كل الصفقات المذكورة وإلغائها".
وشهدت عملية تمرير هذه الصفقات غياب عمدة المدينة حميد شباط، الذي غالبًا ما تعرض لانتقادات شديدة من قبل خصومه السياسيين، بدعوى "تمرير صفقات في ظروف غامضة لمقربين منه".