منح البنك الأفريقي للتنمية، قرضا بقيمة 134 مليون دولار أميريكي، مخصص لدعم حكامة قطاعات اجتماعية في المغرب. وأوضح البنك، أن برنامج دعم حكام الضمان الاجتماعي في المغرب يشكل دعما ماليا قطاعيا للحكومة المغربية.

 مشددا على أن"لبرنامج يهدف إلى تحسين الضمان الاجتماعي للمواطنين بفضل تعزيز حكامة القطاع، واستخدام أمثل للموارد من جهة، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات"، وسيمكن البرنامج أساسا، من إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية لضمان اجتماعي رقمي محسن، ومواكبة مبادرات الحكومة عبر حوار سياسي قطاعي بتنسيق مع باقي شركاء التنمية للمملكة.

 ويرتقب أن يساهم البرنامج، في إحراز إنجازت إضافية في مجال التقليل من الفقر والفوارق الاجتماعية، عبر ولوج محسّن وأكثر إنصافا لخدمات الضمان الاجتماعي، ولحماية اجتماعية أكثر فعالية واستدامة. كما سيدعم الحكومة في جهودها لتوسيع تغطية التأمين الإجباري عن المرض لفائدة من يعملون لحسابهم الشخصي.

يُذكر أن الشراكة والتعاون بين مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والمملكة في القطاعات الاجتماعية يعود لأكثر من أربعة عقود. ويشكل هذا البرنامج الجديد استمرارا لعمليات الدعم السابقة لإصلاح التغطية الصحية الأساسية.