أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، بوضع آليات لتقليص تقلبات دخل الساكنة القروية.

وأبرز التقرير أن هذه الآليات ستمكن من خلال تمويل المشاريع غير الزراعية بالوسط القروي من خلق فرص للشغل وتحفيز الطلب المحلي إبان المواسم الفلاحية السيئة، مشددا أيضا على توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، من حيث عدد المقاولات لتعويض ما يطبع القطاعات الجديدة من استعمال مكثف لرأس المال وكذا خلق مناصب كافية كما وكيفا

ويتعلق الأمر أيضا، حسب التقرير، بالنهوض باقتصاد أزرق مندمج يتجاوز قطاع الصيد ويرتكز على استغلال أمثل للموارد البحرية في مختلف القطاعات ذات الصلة بالبحر (صناعة السفن، تثمين الطحالب، استغلال الطاقة الريحية البحرية..)، بالموازاة مع النهوض بجهود البحث والتطوير وتوفير التكوين الملائم لمختلف مهن البحر

في ضوء هذه التطورات، يوصي تقرير المجلس بالعمل على تفادي انخفاض الطلب الداخلي، وذلك بالنظر لآثاره المحققة للاستقرار الاقتصادي في إطار انتهاج سياسة مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية لضمان استقرار الأسعار ولدعم القدرة الشرائية. وتأتي هذه التوصيات على ضوء التطورات الاقتصادية التي شهدها المغرب خلال سنة 2016 ، التي تميزت بأداءات ضعيفة

ويأتي إنجاز المجلس لتقريره السنوي، تطبيقا للمادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تتضمن هذه الوثيقة رصدا وتحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة، وجردا للأنشطة التي أنجزها المجلس خلال هذه السنة.