الرباط - كمال العلمي
قررت الحكومة، الخميس، منع تصدير الزيتون المغربي إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
قرار الحكومة، أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر بلاغ، موضحة، أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون المغربي منه في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.
ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024. وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني.
ويهدف القرار إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، بالإضافة إلى ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.
وعلى مستوى مراقبة الجودة، وضع قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظاما لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.
ولفتت الوزارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 مايو 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030. ويحدد العقد البرنامج التزامات الفيدرالية البيمهنية للزيتون والتزامات الدولة، من أجل تنفيذ برنامج تنمية السلسلة وحكامة تنظيمها المهني.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد البرنامج، حوالي 17 مليار درهم، ضمنها 8.3 مليارات درهم من مساهمة الدولة.
ومن بين الأهداف المحددة في أفق 2030، التي أعلنت عنها الوزارة، توسيع المساحة بـ 300 ألف هكتار لتصل إلى 1.4 مليون هكتار، مقارنة بـ 1.1 مليون هكتار في عام 2020، علاوة على إعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100.000 هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل 3.5 ملايين طن، إلى جانب استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.000 هكتار.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :