أكد مصدر مطلع من مجلس المستشارين، أن مكتب المجلس استبعد موضوع "حراك الريف" من الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، واختار مساءلته بشأن موضوع آخر، هو "نجاعة سياسة التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، واستراتيجية النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والغابوية".

وأوضح  المصدر أن المقترح، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية من أجل تخصيص الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بشأن "الاحتجاجات في إقليم الحسيمة، والمقاربة الحكومية، المعتمدة في التعاطي معها" لقي دعما في البداية من أغلب الفرق داخل المجلس، قبل أن يتراجعوا أثناء لقاء مكتب مجلس المستشارين، الاثنين.

وأردف المصدر، أن المكتب استبعد موضوع "حراك الريف" من جلسة مساءلة رئيس الحكومة بوجود تدخلات فوقية، وتحركت الهواتف في آخر لحظة من أجل ثني المجلس على عدم مناقشة موضوع الحراك. وفي السياق ذاته، علمنا أن، حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين ألقى بدوره كلمة أثناء لقاء مكتب المجلس، وعبر فيها عن مساندته لأغلبية أعضاء المكتب، الذين استبعدوا "حراك الريف" من جلسة العثماني.

وكانت الحكومة قد رفضت الإجابة عن جميع الأسئلة الآنية، المتعلقة بحراك الريف، والتي تقدمت بها الفرق النيابية في مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، ما أثار غضب عدد من البرلمانيين. وردا على تلك الانتقادات، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزير الداخلية سيحضر، يوم الثلاثاء المقبل إلى البرلمان من أجل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة باحتجاجات الريف".