يواصل التصنيف الائتماني لتونس الانحدار بعد أن قررت وكالة "ستاندارز اند بورز"،اليوم الجمعة، خفضه من BB- الى B، مشيرة إلى "أن النظرة السلبية مازالت متواصلة"، في حين أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اثر اجتماع اللجنة العليا للمشاريع الكبرى موافقتها على البدء بإنجاز 3 مشاريع ضخمة وهي مشروع مدينة استشفائي ب "قابس"، واخر للتخزين الانتقالي  للطائرات بمطار "توزر" جنوب البلاد، وثالث يتعلق بانشاء المدينة المندمجة للمعرفة والأعمال ب"أريانة" شمال العاصمة التونسية. وأعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية اليوم الجمعة 16 اب/اغسطس 2013 ، تخفيض تصنيفها المتعلق بديون تونس السيادية الطويلة الآجال بالعملة المحلية والأجنبية من BB- الى B ، مشيرة إلى "أنها أبقت على النظرة السلبية التي مازالت متواصلة". وأضافت  "ستاندرد اند بورز " إن خفض التصنيف يشير الى " زيادة الشكوك السياسية مع تعرض شرعية المؤسسات الانتقالية التونسية للتشكيك بشكل متزايد على اثر  اعمال العنف السياسي التي تعيشها تونس أخيراً". وأشارت الى انها  "ترى احتمالا بنسبة 1 إلى 3% على الاقل لخفض التصنيفات في 12  شهرا المقبلة اذا ما واصل  عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي عرقلة  اقامة مؤسسات شرعية ومستقرة ، أو اذا أدت نتائج الانتخابات المقبلة الى سياسة غير واضحة، او إذا تراجع الدعم المالي الدولي الذي تحتاجه البلاد بصورة كبيرة". وياتي هذا التخفيص الجديد لترقيم تونس، ليعمق الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي، والهجمات "الارهابية" التي تلتها ، وقتل 8 عسكريين تونسيين في كمين ارهابي غرب البلاد. وقد القى المشهد السياسي في تونس الضبابي المنقسم بين معارضة تطالب باسقاط الحكومة والبرلمان، وحكومة ترفض هذه المطالب التي تصفها بالانقلابية، بظلاله على اقتصاد البلاد المترهل بفعل التجاذبات السياسية وعدم الاستقرار الأمني منذ ثورة 14 يناير 2011. ورغم تواصل التخفيض المستمر لتصنيف تونس من قبل المؤسسات الدولية وما يخشاه الفاعلون الاقتصاديون في تونس من تداعياته الكارثية على الاقتصاد التونسي، إلا أن الجهات الرسمية والحكومية تُقلّل من شأن هذه التصنيفات ومن نزاهة مقاييسها المعتمدة، خاصة بعد تواتر أنباء عن رفع دعوى مدنية من قبل الحكومة الأمريكية ضد وكالة "سناتندرد اند بورز" والشركة الأم "مكغرو هيل"، في شأن تلاعب بسندات مالية على علاقة بالرهن العقاري، وهو ما يعتبر أول تحرك قانوني ضد وكالة التصنيف بشأن سلوك غير قانوني مزعوم مرتبط بالأزمة المالية الأخيرة. ورغم توتر الأوضاع السياسية في تونس، إلا ان مؤشراتها الاقتصادية المالية لم تشهد تدحرجا كارثيا بل ان بعضعا حقق تقدما طفيفا، حيث ارتفعت احتياطيات تونس من العملة الصعبة إلى 6.85 مليارات دولار في يوليو/تموز  الماضي، بعد انخفاضها بشكل حاد في يونيو/حزيران السابق، وذلك رغم تداعيات الأزمة السياسية التي أعقبت اغتيال محمد البراهمي. وقال البنك المركزي التونسي إن الاحتياطيات النقدية للبلاد ارتفعت إلى 6.85 مليارات دولار بما يكفي لتغطية احتياجات الواردات من الخارج في 104 أيام، مقارنة مع 6.32 مليارات دولار أو ما يكفي لتغطية احتياجات الواردات في 94 يوما . كما سجلت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 حسب اخر احصائيات المعهد الوطني للاحصاء (مؤسسة حكومية)،تراجعا طفيفا قُدّر بنسبة 0,6 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الاول من نفس السنة حيث بلغت 15.9 بالمائة ، بعد أن كانت في حدود 16.5 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من 2013 . ويقدر عدد العاطلين عن العمل حسب نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من سنة 2013، بنحو 628.4 الف من مجموع السكان النشيطين الذى يبلغ عددهم 3943.7 الف نسمة. على صعيد آخر، أعلنت الحكومة التونسية موافقتها المبدئية على البدء في انجاز 3 مشاريع ضخمة، وذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة العليا للمشاريع الكبرى بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة علي العريض. ويتعلق المشروع الأول الذي وافقت عليه اللجنة بإنجاز المدينة الاستشفائية بمدينة الخبايات من محافظة قابس جنوب شرقي تونس، المزمع انجازه من قبل مستثمرين نمساويين وتونسيين باستثمارات قيمتها حوالي 750مليون دينار، وبقدرة تشغيلية تصل إلى 3200 موطن عامل على أن يتم التدقيق في مضمون مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها قريبا بين الدولة التونسية والمستثمرين لتحديد التزامات الطرفين، وذلك بتشريك الهياكل المعنية وخاصة مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة مع التأكيد على التسريع في الانجاز . أما المشروع الثاني فيتعلق بالتخزين الانتقالي للطائرات بمطار توز- نفطة الدولي، جنوب تونس، بقيمة استثمارات جملية تناهز 65 مليون دينار والإذن بالشروع في اجراءات الاعلان عن طلب عروض لإبرام صفقة في الغرض مع العمل على اختصار آجال الانجاز. وأخيرا تمت الموافقة على مشروع المدينة المندمجة للمعرفة والأعمال بأريانة المزمع انجازه من قبل شركة أجنبية على مساحة 250 هكتاراً و بقيمة استثمارات ُجملية قدّرت بـ 2000 مليون دينار مع تكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بإعداد اتفاقية تفاهم تضبط إطارا للتفاوض حول السبل الكفيلة بإنجاز المشروع في أحسن الظروف والآجال وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.