بحث الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، الجمعة مع وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما آفاق تطوير التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، يأتي ذلك فيما كشفت آخر الإحصاءات الرسمية في تونس عن تصاعد نسق الصادرات بنحو 6,1 %  خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 5,4  % في نفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار تفاقم عجز الميزان التجاري.

وتناولت المحادثات واقع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والآليات الكفيلة بتركيز شراكة حقيقية.
كما بحث الجانبان  المشروع التونسي الهندي "تيفرات" لإنتاج الحامض الفسفوري المستخرج من مادة الفوسفات المقدرة تكلفتها بـ 500 مليون دولار وبطاقة تشغيلية تناهز 500 موطن شغل، من أفاق واسعة للشراكة الثنائية خاصة وأنه سيتم تسويق كامل منتجات المصنع المقدر بـ 360 ألف طن سنويا إلى الهند.
وأوضح الوزير الهندي أن المشروع الذي دخل حيز الإنتاج منذ شهر حزيران/يونيو الماضي سيشكل باكورة تعاون مثالي بين بلاده وتونس مشيرا إلى خصوصية مشروع "تيفارت" المتمثلة في تخصيص نسبة 30 % من الكلفة الإجمالية للمشروع للنواحي البيئية التي تقوم في أحد جوانبها استغلال طريقة تحلية ماء البحر بالتناضح العكسي لتوفير حاجات المصنع من الماء الصناعي وعدم استنزاف الماء في مدينة الصخيرة من محافظة صفاقس.
وأعلنت وزارة المال التونسية، الجمعة، أن الإدارة الأمريكية أعطت موافقتها المبدئية لمواصلة ضمان جزء من القروض التونسية لسنة 2013، وذلك وفقا لما  صرح به السفير الأمريكي بتونس جاكوب والس لدى لقائه بوزير المال إلياس الفخفاخ.
وأظهرت آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالمبادلات التجارية التونسية للنصف الأول من سنة 2013، تواصل تفاقم العجز التجاري ليبلغ 5553.6 مليون دينار مقابل 5468.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي (2012).
وفي المقابل أكدت البيانات الحكومية الرسمية الصادرة عن "المعهد الوطني للإحصاء" أن نسق الصادرات سجّل منذ نهاية حزيران /يونيو تطورا بنسبة 6.1 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية وتطور الواردات بنسبة 4.8 بالمائة مقابل 14.4 بالمائة في الفترة نفسها من العام المنقضي.
وكشفت إحصائيات المبادلات التجارية التونسية أن تفاقم العجز في الميزان التجاري، عائد بالأساس إلى ارتفاع واردات المواد الغذائية بنسبة 17.6 % نتيجة الارتفاع المسجل في مشتريات تونس من القمح الذي بلغ  305.1 مليون دينار مقابل 189.7 مليون ، إلى جانب ارتفاع واردات المواد النفطية الخام بنسبة % 22.0.

أما التحسن الطارئ على مؤشر الصادرات فيعود بالأساس إلى تطور صادرات بعض المواد الزراعية وبخاصة زيت الزيتون، إلى جانب  ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكھربائية بنسبة 4.7 % وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4.7 % وقطاع الصناعات المعملية بنسبة 13.2 %.
وفي سياق متصل، تصدر الإتحاد الأوروبي قائمة الشركاء الاقتصاديين لتونس،  بنسبة % 7 ، نتيجة ارتفاع المعاملات التونسية مع عدد من الأقطار الأوروبية على غرار، إسبانيا بنسبة % 53.1 وھولندا بنسبة 36.6 % وإيطاليا بنسبة 8.3 %، كما سجلت الصادرات تحسنا مع  تركيا بنسبة 84.1 % وروسيا بنسبة 78.2 بالمائة ، أما على الصعيد العربي  فتحتل ليبيا صدارة الشركاء التجاريين لتونس بنسبة 9.9 % ، تليها الجزائر بنسبة 1.4بالمائة في حين تراجعت المبادلات مع المغرب بنسبة 5 %.
ورغم تأكيدات المحللين الاقتصاديين بأن تونس تصارع لتجاوز حالة الانكماش الاقتصادي، والتشكك في مدى واقعية ومصداقية البيانات الصادرة عن الدوائر الحكومية الرسمية، تواصل حكومة التونسية  محاولاتها لطمأنة المستثمرين والمواطنين، وأكد وزير التجارة عبد الوهاب معطر، في السياق ذاته، بأنّ معدّل التضخّم العام في تونس تراجع إلى نحو 6.5 % نهاية شهر حزيران /يونيو الماضي نتيجة لتراجع مؤشّر التضخّم الخاص بالمواد الاستهلاكية الغذائية إلى مستوى 7.9 % خلال هذه السنة أي أقل بـ 0.9 في المائة مقارنة بالعام 2012.