اتهم وزير الاقتصاد في حكومة النظام محمد ظافر محبك، التجار السوريين برفع الأسعار وأنهم سيبيعون المواد في المرحلة المقبلة بسعر 165 ليرة للدولار الواحد وأن الحكومة تريد استيراد المواد الغذائية والأساسية بهدف تخفيض السعر من خلال استغلال الفارق بين السعر الرسمي "النظامي" وبين سعر صرف السوق السوداء. هذا يقول الوزير محبك  في تصريح صحافي "إن السوق تشهد فروقات كبيرة في سعر الصرف، مما يجعل من هذه العملية استغلال للخزينة العامة للدولة واستغلال للمواطن في نفس الوقت، وحتى لو أن سعر السلع التي تم استيرادها على أساس السعر التدخلي لـ"مصرف سوريا المركزي"، فإن الفارق يبقى كبيراً ومصدراً للربح وعلى مرحلتين، إذا افترضنا أن سعر الصرف في السوق السوداء يصل إلى 150 ليرة، فإن المستورِد يسعّر السلع المستورَدة قياساً إلى 160 -165 ليرة للدولار الواحد على أساس الزيادة المقبلة التي ستطرأ على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة إلى حين وصول بضائعه".
لذلك تقرر استيراد المواد الغذائية الأساسية ونصف الأساسية من قبل الحكومة وتم تحييد التجار قبل شهر رمضان لتوفير المواد حسب زعم الوزير، حتى تكون الأسعار بأقل مما يبيعه التجار بسبب الفارق بين سعر بيع السوق وبين سعر بيع التجار بسعر السوق السوداء.
و أكد على أن الحكومة تحضر لأن تدخل بديلاً في استيراد المواد الغذائية الأساسية والضرورية ، بحيث تستورد النسبة الأكبر من المواد التي يحتاجها المجتمع.
وحسب تصريح الوزير فإن قائمة المواد التي تعتزم استيرادها تتضمن مجموعة متنوعة من الغذائيات، والتي تشتمل على السكر الرز والشاي والبن والسمون والزيوت النباتية، إضافة إلى المعلبات الضرورية من حليب الأطفال والأدوية، أي بمعنى آخر سحب الصلاحيات بنسبة معينة من بعض رجال الأعمال الذين يستوردون بتمويل من "مصرف سوريا المركزي"، أي يمولون بسعر الصرف الرسمي في حين يبادرون إلى تسعير السلع التي يستوردونها بسعر الصرف الموجود في السوق السوداء.
إلى ذلك فرض سعر صرف الدولار نفسه على أسعار السلع والمنتجات في السوق التجارية، حتى باتت الكثير من المحلات التجارية تبيع منتجاتها بالدولار لكونها كما يقول أصحابها غير مستعدة على تحمل فروقات أسعاره أمام الليرة بين اليوم والآخر ليدخل الاقتصاد السوري مرحلة دولرته. ولتبقى العملة السورية وسيلة تداول على مستوى المنتجات البسيطة لا أكثر.. مع حلول الصيف واقتراب شهر رمضان الفضيل، وانتشار ظاهرة استبدال الليرة بالدولار في التعاملات "الدولرة" فإن المواطن السوري تضيق عليه سبل المعيشة إلا لمن استطاع إليها سبيلاً، ومن نجا من نار الحرب تطاله نار الأسعار.
وقد شهدت الأسواق في دمشق ارتفاعاً نارياً في أسعار الكثير من المواد على بداية الموسم، فيما انخفضت أسعار سلع أخرى في منتصف موسمها مثل البندورة والتي انخفض سعرها من 120 إلى 50 ليرة، فيما حافظت أغلب المواد والسلع الأساسية على ارتفاع أسعارها، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 90 ليرة، وارتفع سعر كيلو الرز القصير من 80 ليرة الشهر الفائت إلى 140 ليرة والفاصولياء من 150 إلى 200 ليرة، والبطاطا من 40 إلى 50 ليرة، والباذنجان إلى 90 ليرة والكوسا من 70 إلى 75 ليرة والبصل من 40 إلى 50 ليرة والشاي من 700 إلى 1000 ليرة للنوع الأول، واستقرت اللحمة عند حدود 950 وارتفع البيض من 325 إلى 350 والفروج إلى 310 والزيت البلدي من 300 إلى 325 وزيت القلي من 200 إلى 275 ليرة لليتر، والزهرة وصلت إلى 50 ليرة، ووصل سعر كيلو الملوخية إلى 150 ليرة مع تواجدها بكميات قليلة جداً في السوق. ويباع اللبن المصفى بسعر 200 ليرة والجبنة العادية بسعر 250 ليرة للكيلو، وعلبة التونة بـ 160 وكيلو البن بـ 800 ليرة مع الهيل، والفول الأخضر بـ 60 ليرة، والبرتقال بـ 100 والمشمش بـ 100 والجارنك بـ 150 ليرة والليمون بـ 75 ليرة.
ومن جانبه يقول أحد تجار المواد الغذائية في دمشق "إنه لا علاقة لتشديد الرقابة بانخفاض الأسعار أو استقرارها وهذه المسألة عائدة للعرض والطلب وحركة الدولار الذي لا يستقر عند رقم معين ويتذبذب بين 147 و150 مبيناً أن طبيعة المواد الغذائية والتي عليها طلب كبير تجعلها الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار حيث لا يستطيع المواطن السوري الاستغناء عنها، بينما بإمكانه تخفيض الطلب على الألبسة مثلاً والأجهزة .والمستلزمات غير الضرورية"، مشيراً من جهة ثانية بأنه قد لايكون للتاجر علاقة بارتفاع سعر مادة غذائية، فبعض هذه المواد وخاصة الأساسية منها كالسكر والرز محكوم ببورصة عالمية لا يستطيع التاجر تجاوزها.
فيما تحدث تاجر آخر عن صعوبات يتحملها المستورد لتوفير المواد بالسوق وهي مجتمعة تساهم برفع السعر مثل تكاليف النقل ومخاطره، وزيادة أسعار مواد الطاقة من غاز وبنزين ومازوت، وارتفاع سعر الدولار وصعوبات فتح الاعتمادات في البنوك بعد فرض العقوبات وتأمين المستودعات الآمنة للبضائع المشحونة وغير ذلك، مبيناً أن كل هذه المخاطر تنعكس على السعر. وشدد تاجر ثالث على موضوع استقرار سعر الصرف، فالتاجر بشكل عام لا يخفض السعر إلا حينما يلمس استقراراً في سعر الصرف بالدرجة الأولى، وطالما لايوجد هذا الاستقرار فإنه يبقى متوجساً من خسائر قادمة.
ورغم أن أسواق "البالة" كانت متنفساً للمواطنين ذوي الدخل المحدود على صعيد الألبسة، إلا أن "الضرورات الأمنية" ووضع مدينة دمشق تسبب بمنع العربات التي تبيع هذه الألبسة في أسواق الحمرا والصالحية والجسر الأبيض بعد أن تشكى منهم تجار المحلات التجارية إثر توافد المواطن على هذه العربات نظراً لرخص أسعارها قياساً بالأسعار الخيالية التي تفرضها المحلات على الألبسة والتي لاتناسب دخل المواطن، وهذا ما أعاد الركود مجدداً إلى أسواق الألبسة الجاهزة.