لجأ الكثير من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى البحث عن بديل يلبي حاجاتهم من الذهب، في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده أسعار الذهب في الأسواق العالمية, في محاولة للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه، لا سيما أهالي قطاع الساحل المحاصر. وتمثل هذا البديل الذي توجه إليه المواطن الغزي في شراء الذهب الصيني أو الروسي، نتيجة لغلاء أسعار الذهب الحقيقي, حيث يتميز سعره بأنه رخيص جدًا، ولا يمكن التمييز بينه وبين الذهب العادي إلا لأصحاب الخبرة فقط.
وقال المواطن الغزي أبو أحمد، "لا يمكننا شراء الذهب في ظل ارتفاع سعره, لذا نلجأ إلى الذهب الصيني الذي يملئ قطاع غزة", مشيرًا إلى أنه قام بشراء ذهب صيني لزوجته.
وعلى غرار الذهب الصيني ، بدأ الترويج للذهب الروسي في أسواق غزة، والذي يختلف كليًا عن الصيني في خصائصه، مع تأكيدات حكومية بالتشابه بينهما جوهرًا والاختلاف في المسمى فقط.
وأوضح صاحب محلات "السعدي للمجوهرات" سائد السعدي، أن الذهب الروسي هو عبارة عن إكسسوار مطلي بقشرة من الذهب، ويأتي بموديلات وأشكال الذهب نفسها، وأن هذا النوع من الإكسسوارات يقضي حاجة الزبون في ظل ارتفاع أسعار الذهب، مضيفًا أن سعر شبكة الذهب الروسي يتراوح من 300-400 شيكل (ما يعادل حوالي 100 دولار أميركي)، في مقابل أن الشبكة الشبيهة لها في الشكل ولكن من الذهب الأصلي يتراوح سعرها ما بين 2000-2500 دينار أي ما يعادل 3000 دولار، وأن الذهب الروسي من شدة إتقان صنعه لا يستطيع التفريق بينه وبين الذهب الأصلي إلا التجار المتمرسون في عمل الذهب.
وعن الفرق بين الذهب الروسي وغيره، قال السعدي، "إن الذهب الصيني عبارة عن معدن مطلي بدهان حتى يصبح شبيهًا بالذهب، أما الروسي فهو عبارة عن إكسسوار بقشرة ذهب، يعيش لسنوات طويلة، ويأتي معه ضمان، ولكن يجب عدم تعريضه للعطور، أما المياه فلا تؤثر عليه، وأبيع الذهب الروسي منذ عام، والإقبال عليه جيد، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب الأصلي"، لافتًا إلى أن كثيرًا من الأهالي يشترونه، لا سيما في مناسبات الأفراح لتنقيط أبنائهم وبناتهم به، وأن بعض العرائس يشترين كمية من الذهب الروسي بجانب الذهب الحقيقي لتزيد من كمية ذهبها أمام الناس، وأن المواطنين من الطبقة الشعبية يقبلون عليه بشكل كبير.
واعتبر المهندس الغزي رأفت حسونة، أن الذهب الصيني عبارة عن ذهب "تمشية وقت"، أي لفترة قصيرة فقط أو لمناسبة معينة، يتم خلالها إقتنائه لتلبية الحاجة، نظرًا لعدم مقدرة الموطن على شراء الذهب العادي لزوجته، مضيفًا "قمت بشراء أسورة وعقد لزوجتي في إحدى المناسبات، ولم يكلفني ذلك سوى 200 شيكل فقط, ولكن عندما أحاول أن أشتري الذهب الأصلي فإن 500 دينار أردني لا تكفي ذلك".
وقال أبو زياد أحد أصحاب محلات الذهب، إن الذهب الصيني عمل على التخفيف من معاناة الكثير من المواطنين في ظل الوضع المأساوي الذي يمر به قطاع غزة, ولكن في الوقت نفسه له سلبيات كثيرة، وأنه عبارة عن طلاء يشبه الذهب أو ما يُسمى قشرة الذهب, وهذا النوع قد دخل قطاع غزة عبر الأنفاق من الصين, وقد تم تداوله ولاقى رواجًا بين المواطنين, نتيجة للارتفاع الهائل في سعر الذهب الأصلي.
وأشار أبو زياد إلى أن الذهب الصيني له مساوئ كثيرة, حيث حصلت الكثير من المشاكل بين العائلات بسببه, ولا سيما بين العرسان, مؤكدًا أن هناك محاولة من قبل البعض في ترويج الذهب الصيني على أنه أصلي، وغالبًا ما كان يأتينا أناس يرغبون في بيع الذهب ويكون ذهب صيني، ولكننا نرفض أن نشتريه منهم نتيجة لمعرفتنا, وهناك أناس لا يعرفون أنه صيني فيرغبون في بيعه وفي كلتا الحالتين نرفض، ولا نقول أنه صيني خوفًا أن يكونوا لا يعرفون ونتسبب في مشكلة.
وأكد المدير العام لمديرية دمغ المعادن الثمينة في قطاع غزة جمال مطر، أن أسواق قطاع غزة تحوي في الوقت الحالي على ما يُسمى الذهب "الصيني" "الألماني" و"الروسي"، وكلها عبارة عن إكسسوارات لا تمت للذهب بصلة، مضيفًا "عممنا على جميع محلات الإكسسوارات بأنواعها، منع استخدام كلمة ذهب أو مصوغات أو أي كلمة تدل على أن ما يُباع ذهب"، مشيرًا إلى أن الإكسسوارات التي تباع في هذه المحلات أصبحت تُصنع على درجة عالية من الدقة، بحيث تضاهي الذهب في شكلها ولمعانها.
وأضاف مطر، "الدقة في صناعة الإكسسوارات شكلت مشكلة عند بعض المواطنين، الذين ينخدعون بها عند شرائها بمبالغ مرتفعة تصل لعشرات الشواكل، في حين أن سعرها لا يتجاوز 2-3 شيكل، وقد أجبرت وزارة الاقتصاد الوطني محلات الذهب على عدم الخلط بين الذهب والإكسسوارات، وعلى عدم استخدام كلمة ذهب أو مجوهرات أو مصوغات أو أحجار كريمة في بيع أي من هذه الإكسسوارات، وبشأن الفرق بين الذهب كمعدن وهذه الإكسسوارات، فتعد الإكسسوارات من مادة النحاس أو الفضة أو الكروم وليست ثمينة وأسعارها قد لا تتجاوز 5 شواكل، أما أسورة من الذهب فقد يصل سعرها 400 دينار لأنه معدن ثمين.
ونصح المدير العام لمديرية لدمغ المعادن الثمينة المواطنين، بالتعامل مع محلات الذهب المرخصة والمعتمدة من قبل المديرية، مضيفًا "عند شراء الذهب المطلوب يجب سؤال صاحب المحل عن دمغة مديرية المعادن الثمينة ورؤيتها بعينه، حتى يتأكد من خلوه من الغش والتزوير، وكذلك على المشتري الحصول على فاتورة بوزن الذهب بكل دقة، وبسعر غرام الذهب، والابتعاد عن البسطات والمحلات"، داعيًا المواطنين في حال أي شك بشأن الذهب الذي اشتروه بفاتورة، اللجوء إلى المديرية لإعادة حقه.
وأشار مطر إلى أنه تم التعامل مع حالات غش كثيرة عند بعض محلات الذهب، وأن رجلاً اشترى زوجًا من أساور رأس حية، ووجد بعد ذلك أنه تم فتح فم الحية ووضع غرامات من الفضة فيها ليزيد وزنها ويغلقون الفم مرة ثانية وبيعها، وأنه في حال تكرار غش التاجر فإنه يؤخذ بجرم الأول والآخر، ويعاقب على ممارسة الغش، وقد يحول إلى المحاكمة ودفع غرامة مالية، أو الحبس، أو إيقاف الترخيص، وهو آخر إجراء يمكن اتخاذه بحق صاحب المحل، مشددًا على أن "المديرية لا تمنع بيع الإكسسوارات في محلات الذهب، ولكن ليس تحت مسمى ذهب، مع التوضيح بشكل كامل للمشترين بأنه عبارة عن إكسسوارات".