أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019، عوض 5,9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي ب1,8 نقطة عوض 6,4 نقطة خلال السنة الفارطة.وفي هذا الإطار، سجل المصدر ذاته ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2 في المائة بدل 3,6 في المائة، مساهمة في النمو ب1,2 نقطة مقابل 2,1 نقطة، بينما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4 في المائة عوض 3,7 في المائة مع مساهمة في النمو ب0,8 نقطة مقابل 0,7 نقطة.

في حين سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) انخفاضا بلغ 0,4 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 11,4 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت (ناقص 0,2) نقطة بدل 3,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وأفادت المذكرة بأن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,3 نقطة عوض مساهمة سلبية (ناقص 3,5) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وعرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 7,9 في المائة مقابل 2,7 في المائة مع مساهمة في النمو ب 3 نقط عوض نقطة واحدة. بينما، عرفت الواردات تباطؤا منتقلة من 5,5 في المائة إلى 9,9 في المائة مع مساهمة سلبية (ناقص 2,7) نقطة عوض (ناقص 4,5) نقطة سنة من قبل.

ومع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 24,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 3,4 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019 مقابل 1,8 في المائة سنة من قبل.وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,7 في المائة مقابل 4,8 في المائة سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 26,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,9 في المائة.وسجلت المذكرة أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) مثل 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 6,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,1 في المائة.

قد يهمك ايضا :

نقابة عمالية تتهم الحكومة المغربية بالتشبُّث بالنتائج الاجتماعية السلبية
الكشف عن أسباب رفض بعض المقاولات المغربية التعامل بالقروض البنكية