رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته فيما يخص نسبة النمو في الجزائر في 2016 إلى 3.6 ٪ مقابل 3.4 ٪ التي أعلن عنها في أبريل/نيسان الماضي، وأوضح الصندوق في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر، الثلاثاء، أنه يتوقع تسجيل نمو اقتصادي للبلاد بنسبة 3.6 ٪ في عام 2016 و 2.9 ٪ في عام 2017.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن هذا النمو سيكون مرفقًا بارتفاع طفيف للتضخم تصل نسبته إلى 5.9 ٪ عام 2016 مقابل 4.8 ٪ في عام 2015. وكانت التوقعات السابقة تراهن على 4.3 ٪ في هذا العام و 4.4٪ في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ستسجل انخفاضًا في عام 2017 حيث سيسجل فيها التضخم نسبة 4.8 في المائة.

وتوضح الأرقام التي نشرها صندوق النقد الدولي عشية الاجتماعات السنوية إلى انخفاض محسوس للبطالة في الجزائر عام 2016، ويتوقع أن تتراجع البطالة إلى 9.9 ٪ خلال هذا العام مقابل 11.2٪ في عام 2015 قبل أن ترتفع إلى 10.4 ٪ عام 2017، وينتظر أن يمثل الحساب الجاري الخارجي 15.1 ٪، من الناتج الداخلي الخام في 2016 مقابل 16.5 ٪- من الناتج الداخلي الخام في2015، مشيرًا إلى تراجع هذا العجز إلى 13.7 ٪، من الناتج الداخلي الخام في في 2017 وإلى 6.3 ٪، من الناتج الداخلي الخام في 2021.

وأكد أن الجزائر توجد ضمن البلدان الناشئة وفي طور النمو التي نجحت في الحفاظ على مرتبة إيجابية مرتفعة بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة، وكان الصندوق قد أوضح في شهر مايو/أيار الماضي أن الجزائر لديها إمكانية مواجهة صدمة انخفاض أسعار النفط التي لم يكن لها حتى الآن إلا أثر محدود على النمو الاقتصادي.وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيتحسن في 2017 مسجلاً 3.4 ٪، وذلك بفضل البلدان الناشئة والبلدان النامية في حين أن وضعية البلدان التي تعاني من صعوبات ستعود تدريجيًا إلى طبيعتها.