وافق البنك الدولي أمس الأربعاء على تقديم قرض لإدارة مخاطر الكوارث بقيمة 275 مليون دولار للمغرب يتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث.

وذكر البنك أن هذا القرض صمم لمساعدة المغرب على تقوية قدراته على إدارة الآثار المالية للكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ، وتحديث إطاره المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث.              

وبموجب شروط قرض السحب المؤجل في حالات الكوارث، يصبح خط الائتمان متاحا للصرف في أي وقت خلال فترة ثلاث سنوات، يجوز تمديدها ما يصل إلى أربع مرات لمدة إجمالية طولها 15 سنة. ويلزم دفع رسم مُقدَّم لمرة واحدة قدره 0.5 في المائة من قيمة القرض عند توقيع اتفاق القرض، ويجب دفع رسم تجديد نسبته 0.25 في المائة عند كل تمديد محتمل خلال فترة الخمسة عشر سنة.

ونقل بلاغ عن جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي قوله "يهدف خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث إلى مساعدة المغرب على وضع إطار شامل لإدارة مخاطر الكوارث، بناء على برنامج سابق يسانده البنك الدولي هو مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومواجهتها (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج). ويحظى وضع إطار شامل للتأمين من المخاطر بأهمية بالغة للفئات الضعيفة الأولى بالرعاية من السكان الذين قد تتعرض سبل كسب أرزاقهم للخطر في حالة وقوع كارثة طبيعية."

 وسيساند خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث إصلاحات مصمَّمة من أجل تقوية الإطار المالي والإداري والعملي لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. ويُعد هذا الصندوق أداة حيوية تُكمِّل التأمين الخاص عن طريق تقديم تعويض للفئات غير المُؤمَّن عليها مثل الفقراء والضعفاء الأولى بالرعاية. 

وهو يستفيد من أدوات مُعقَّدة لتمويل إدارة المخاطر من أجل تغطية الخسائر التي تنجم عن الفيضانات الجارفة والزلازل.ومن الإصلاحات الحيوية التي يتضمَّنها هذا البرنامج الجديد فرض رسم شبه ضريبي على وثائق التأمين بغية إيجاد مصدر مستدام لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذلك تدابير لتعزيز سوق التأمين الخاص في حالة وقوع كارثة. ويهدف البرنامج أيضا إلى تطوير سجل للمستفيدين يتيح تقديم تعويض موجه في الوقت المناسب للسكان المتضررين من الكوارث.

ويشتمل نهج خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث على أدوات وسياسات ثبتت فعاليتها على نطاق واسع في تقديم خط ائتمان مشروط. فهو يتيح للحكومة بعد وقوع كارثة طبيعية سرعة الحصول على أموال سائلة، ويضيف بذلك عنصرا فاعلا إلى سياسات المغرب لإدارة المخاطر. علاوةً على ذلك، يسعى البرنامج إلى تحديث الإطار المؤسسي للبلاد لإدارة مخاطر الكوارث عن طريق تقوية النظام الوطني للحماية المدنية، وإنشاء نظام معلومات وطني لإدارة مخاطر الفيضانات.

 من جانبه، قال أوغستين ماريا، وهو خبير أول بالتنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل المشارك للبرنامج: "سيساعد البرنامج الحكومة على تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، وبسبل الوقاية من هذه المخاطر من خلال تحسين تخطيط الاستثمارات، وزيادة الاستثمار في الحد من المخاطر، والاستعداد لمواجهتها، والحماية المالية."

قد يهمك ايضا:

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019